تثبيت 50٪ من العمالة المؤقتة نهاية السنة.. وترقية نصف مليون موظف العام المقبل

انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من تعديلات قانون الوظيفة العامة الجديد، وسيتم‪ ‬عرضه على اللجنة التشريعية بمجلس الدولة لضبط الصياغات القانونية‪ ‬للمشروع، لعرضه على البرلمان المقبل‪.‬
صرحت بذلك جيهان عبد الرحمن، رئيس الجهاز، بأنه سيتم الانتهاء من تثبيت 50% من‪ ‬العمالة المؤقتة فى الجهات الحكومية والصناديق الخاصة، نهاية العام الجاري،‪ ‬مؤكدة وجود بعض الوحدات الإدارية التى تأخرت فى إرسال بيانات المؤقتين‪ ‬والعاملين على الصناديق الخاصة، لنقلهم على الباب الأول، تمهيدا لتثبيتهم‪. ‬
وقالت رئيس الجهاز‪ ‬إنه سيتم الانتهاء من إجراءات ترقيات نصف مليون موظف بالحكومة بنظام‪ ‬الرسوب الوظيفى للموظفين الذين استوفوا المدد القانونية فى 30 سبتمبر‪ ‬الماضى قبل نهاية العام المالى المقبل‪. ‬
وأضافت أنها خاطبت المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس‪ ‬الوزراء، لتعيين أوائل الخريجين بدفعة 2013 فى الجامعات الحكومية،‪ ‬وأن الجهاز لم يتلق أى ردود من رئاسة مجلس الوزراء لتعيينهم حتى الآن، وبمجرد موافقة المجلس سيتخذ الجهاز إجراءاته، لتوزيعهم على وحدات‪ ‬الجهاز الإدارى للدولة بحسب الاحتياجات الفعلية‪. ‬
وعن مشكلة البطالة، أكدت أن الجهاز حصر الدرجات الشاغرة الخالية والممولة‪ ‬بالجهاز الإدارى للدولة، بناءً على طلب مجلس الوزراء، لإتاحة فرص عمل جديدة‪ ‬للشباب على درجات قد تصل إلى عشرات الوظائف‪ ،‬وكشفت عن انتهاء الجهاز من إعداد مشروع قانون جديد للعاملين المدنيين، بدلا‪ ‬من القانون الحالى رقم 47 لسنة 78 الذى صدر منذ نحو 53 سنة وأصبح لا‪ ‬يتناسب مع العصر، ولابد من قانون جديد يتضمن تحديد قواعد‪ ‬لاختيار القيادات الإدارية، بحيث تكون بالانتخاب وليس بالأقدمية، وألا يُعين‪ ‬فى الجهاز الإدارى إلا الكفاءات والذين يمثلون إضافة لعملية التطوير، وأن‪ ‬يكون الجهاز الإدارى بداية الطريق للتعمير الحقيقي‪. ‬
واستكملت أنه لابد من تمييز العاملين بالعامل المادى عن طريق‪ ‬الحافز الفردى وليس الجماعى الذى يعد من أول سلبيات الإدارة فى مصر‪ ‬وغير معمول به فى الدول المتقدمة، ولابد أن نؤمن بسياسة العقاب‪ ‬والثواب ونحاسب على كل خطأ وتقارير الكفاءة الإنتاجية.
وفى سياق آخر قالت، ‫رئيس الجهاز، ‬إن تعيين حملة الماجستير والدكتوراة فى المحليات ليس مجحفًا لهم،‪ ‬والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والحكومة اتجهوا لتعيينهم بالمحليات من‪ ‬أجل التطوير واستغلال مؤهلاتهم وخبراتهم العلمية فى عملية تطوير المحليات‪.‬
وأن ‫بعض الجهات الحكومية ترفض قبول تعيين حملة الماجستير والدكتوراة لديها،‪ ‬لأنهم ينظرون بتعالٍ للموظفين الموجودين فى هذه الجهات، بدعوى أنهم حاصلون‪ ‬على درجات علمية أعلى‬.