اللواء أحمد هشام رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ل «الأهرام» :انتهى زمن وضع اليد

«تعمل الدولة حاليا على استرداد حقوقها في الأراضي التي تعرضت خلال الفترة الماضية لتعديات صارخة وخطيرة ، رغم تعدد القوانين والتشريعات التي تنظم استخدامات أراضي الدولة و رغم إنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة،
هو أول هيئة عامة حكوميه تختص بمنظومة الاستخدام الأمثل لأراضى الدولة وتعظيم العائد منها، إلا أن كل ذلك لم يمنع عمليات النهب والاستيلاء المنظمة التي تعرضت لها أراضي الوطن.
لذلك كان الحوار مع اللواء أحمد هشام رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة للوقوف على أهم الإجراءات التى سيتخذها المركز والحكومة للتعامل مع تلك المشكلة والأسلوب الأمثل لحلها، وكيفية تفعيل دور المركز لممارسة اختصاصاته على ارض الواقع لعدم تكرار التعدى على أراضى الدولة وإلى تفاصيل أخرى بالحوار
{ ما أهم اختصاصات المركز وطبيعة العمل به؟
يتلخص دور المركز الوطنى فى مجموع اختصاصات يتعلق مؤداها بتحقيق منظومة الاستخدام الأمثل لأراضى الدولة وتعظيم العائد منها بحصر وتقويم أراضى الدولة وإعداد مخططات تنميتها واستخداماتها وإعداد خرائطها فى كل نشاط على حدة وحصر برامج تنميتها السنوية والمساهمة فى اختيار مواقع المشروعات العملاقة وإعداد الدراسات اللازمة عنها وتوثيق حدود كردونات المدن والتصرف وإعداد دراسات تنميتها وتوسعاتها وإبداء الرأى فى أى استخدامات جديدة أو تعديل استخدامات مخططة وإبداء الرأى فى أى خلافات بشأن إدارتها.
واختصاصات المركز المشار إليها يتم مباشرتها من خلال التنسيق مع جميع أجهزة الدولة المعنية أى أنه جهاز تنسيقى من الدرجة الأولي، وآية ذلك أن القرارات التى تصدر منه من خلال مجلس إدارته المكون من وكلاء أول وزارة من الدرجة الممتازة يتبعون الجهات العاملة فى مجال الأراضى حيث يضم ممثلين عن عدد (18) وزارة ومن ثم مشاركة جميع أجهزة الدولة المعنية بالأراضى فى إصدار تلك القرارات.
{ ولماذا لم يفعل دور المركز فى وضع استراتيجية تخصيص الأراضى واستخداماتها حتى الآن ويترك لجهات الولاية تقوم به؟
المركز يعد أول هيئة عامة حكوميه تختص بمنظومة الاستخدام الأمثل لأراضى الدولة وتعظيم العائد منها، ودور المركز الفعلى لم يبدأ سوى عام 2004 ولم يعمل بكامل هيكله حتى تاريخه حيث نعمل حاليا بربع هيكل جدول الوظائف المعتمد بالمركز وبموافقة جهاز التنظيم والإدارة ، وذلك لعدم توفر مبنى يستوعب الوظائف بالكامل ولذا تم تخصيص قطعة ارض بالقاهرة الجديدة ويجرى التنسيق مع التخطيط والمالية لتدبير الموارد المالية لإقامة المقر الرئيسى للمركز يستوعب الهيكل بالكامل وحينها سنتمكن من القيام بدورنا بالكامل.
{ ما هو مفهوم الرقابة والمتابعة فى اختصاصات المركز ؟
لا أجد أفضل من المفهوم الذى حددته الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى فتواها رقم 7/2/254 بتاريخ 29/6/2006 ودوره بما يلى :
«أن المشرع إذ أنشأ المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة فقد ناط به بصفة أساسية حصر وتقويم أراضى الدولة خارج الزمام وإعداد التخطيط العام لتنميتها ولاستخداماتها فى إطار السياسة العامة للدولة وإعداد خريطة استخدامات تلك الأراضى فى جميع الأغراض بعد التنسيق مع وزارة الدفاع وتسليم كل وزارة خريطة الأراضى المخصصة لاستخدامات أنشطتها والتنسيق بين الوزارات فيما يتعلق بقواعد تسعير الأراضى ونظام بيعها وتحصيل قيمتها وتنظيم حمايتها وإبداء الرأى فى طلبات الوزارات.
{ هل الجهاز رغم الاختصاصات الممنوحة له مكبل ويحتاج لصلاحيات أكثر؟
بدون شك ونأمل فى الفترة القادمة كأحد آثار ثورتى 25 يناير و30 يونيو من خلال تفعيل اختصاصات المركز وجعله جهاز إدارة أراضى الدولة وزيادة فاعليتها من مرحلتى التنسيق وإبداء الرأى إلى مرحلتى التنسيق والإلزام ومنحه الضبطية القضائية والقيام بدور أكثر فاعلية فى مجال إدارة أراضى الدولة ومكافحة سوء استخدامها أو الاستيلاء عليها تحقيقا للعدالة الاجتماعية المأمولة .
{ تنوع التشريعات والقوانين وتعدد الجهات التى تباشر استغلال أراض ذات نشاط واحد.. فما الآلية التى يجب اتخاذها لضبط منظومة استخدام الأراضي؟
القانون الموحد للأراضى هو الآلية التى ستضمن وجود أساليب أكثر شفافية للتصرف فى الأراضى وتعظيم العائد منها لتنفيذ المخططات التنموية للدولة وفى نفس الوقت الحفاظ عليها كمورد سيادى للدولة سواء للجيل الحالى أو للأجيال القادمة.
وفعلا تم وضع الأطر الأساسية له وصياغته وأهم أفكاره الأساسية ومنها تعظيم دور المركز وإنشاء فروع له بالمحافظات والضبطية القضائية والقضاء على المشكلات الأساسية لإدارة الأراضى فى مصر والتى منها وجود ثقافات موروثة لا سند لها فى القانون بين المواطنين وتؤيدها بعض الأجهزة الحكومية العاملة فى الأراضى صراحةً أو ضمناً من النواحى الآتية :-أن وزارة الزراعة لها الولاية على جميع أراضى الدولة الصحراوية، أن الباب الملكى لتملك الأراضى أياً كانت مساحتها هو وضع اليد عليها أولاً، وأن تقنين وضع اليد على أراضى الدولة هو المجهود الرئيسى للأجهزة الحكومية العاملة فى الأراضى تحت شعار كاذب هو حماية الاستثمار والأيدى العاملة.
غياب قواعد الثواب والعقاب بالنسبة للقائمين على شئون الأراضى بالجهات المعنية.
{ ألا ترى أن تسعير الأراضى يحتاج لآليات ومعايير تضبط منظومة تحديد الأسعار بشفافية واضحة؟
تعكف حاليا لجنة الإصلاح التشريعى برئاسة رئيس الوزراء على وضع المعايير والضوابط لتسعير الأراضى التى ستتبعها الوزارات والهيئات وتضمينها فى نصوص القانون الموحد للأراضى.
{ ما أهم ملامح تلك المعايير والضوابط فى تسعير الأراضي؟
هذه الملامح ستحدد وفق جهة الولاية ونوع النشاط وموقع الاراضى.
{ وما موقف المركز من الأراضى التى تم الاعتداء عليها ؟
دعينا نتفق أن خطر التصحر قد زاد زيادة كبيرة بعد الاتساع غير المسبوق فى ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية منذ ثورة يناير فى العام 2011، عندما استغل بعض الانتهازيين الأوضاع الأمنية السيئة وحالات الانفلات التى عاشتها البلاد، وقاموا بهجمة تعديات شرسة على الأراضى الزراعية بالمحافظات سواء بالبناء أو التجريف وإنشاء الآلاف من المبانى المخالفة.
وما زال هؤلاء يراهنون على أن السلطة التنفيذية وجهاز الشرطة باتا فى حالة من الضعف والإنهاك تجعلهما عاجزين عن مقاومة أو إزالة التعديات التى حدثت على الأرض الزراعية آملين أن الحكومة الجديدة لن تقوى على إجبارهم على إزالة التعديات بعد أن ضاقت بهم مساكنهم وباتوا فى حاجة إلى توسعات دون النظر إلى الخطر المقبل جراء تآكل الرقعة الزراعية.
إن زيادة حالات التعدى أمر يهدد تآكل الرقعة الزراعية ويؤثر على الاقتصاد الزراعي، وأن الحد من تلك الظاهرة يحتاج إلى تضافر الجهود بين كافة الوزارات والهيئات المعنية للقضاء على تلك الظاهرة. هذا عن التعدى على الأراضى الزراعية ..... أما عن الأراضى الصحراوية فلم تنج أيضا من التعديات الرهيبة وأوضاع اليد عليها ؟
{ تتجه الحكومة لاسترداد حقوق الدولة فى الأراضى التى نُهبت طوال الفترات الماضية ،فما هى الإجراءات التى ستتخذ وما دور المركز فى ذلك؟
التعديات على أراضى الدولة إما أنها تعديات دون سند من القانون ولم تقم جهات الاختصاص بإصدار القرارات اللازمة بالإزالة وتنفيذها أو بمخالفات لتعاقدات تم إبرامها مع أجهزة الدولة المعنية ولم تقم الجهات المعنية بالإجراءات القانونية اللازمة للفسخ ،فالتعدى على أراضى الدولة بوجه عام يرجع إلى عدة جذور وأبعاد اجتماعية وثقافية ودينية واقتصادية يمكن إيجازها فى الشعور العام لدى أغلب المواطنين بأن أراضى الدولة الصحراوية هى فى حكم الأموال المباحة وغياب الوعى القومى والإعلامى بأهمية استخدامات أراضى الدولة وحظر التعدى عليها.و المسئولية عن هذا الاستيلاء و مواجهة التعديات عليها فى نظرنا بأسلوبين: أولهما بإجراءات تقوم بها الدولة ومؤسساتها المعنية وفقا للقوانين والتشريعات السارية والتى تؤثم جميعها التعدى على هذه الأراضي، والحكومة الحالية وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية جادة فى اتخاذ إجراءات حاسمة وفاعلة تتلخص فى حصر الأراضى الزراعية والصحراوية التى حدثت عليها تعديات. حصر للأراضى التى تم تخصيصها لمشروعات زراعية وحصلت عليها جمعيات/ أفراد ثم تم تغيير النشاط من زراعى إلى إسكانى أو صناعي، تحصيل مستحقات الدولة المالية، كما نؤكد انه لن يسمح بعد الآن بأى تعد على أراضى الدولة أى انتهى زمن وضع اليد .
{ وما الأسلوب الثاني؟
ثانى الإجراءات يقوم بها كل مواطن على أرض هذا البلد وذلك على اعتبار أن التفريط بأى صورة من الصور فى أملاك الدولة الخاصة ،وهى فى الحقيقة مملوكة لجميع أفراد الوطن دون تفرقة ورأسماله لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية ورفاهيته وزيادة دخوله ،وتأتى مسئولية كل مواطن هنا بعدم التعامل مع مافيا الأراضى وواضعى اليد أو شراء أى أراض منهم وعدم الانخداع بإعلاناتهم البراقة أو استثمار أى أموال لديهم على اعتبار أن النصاب لا ينجح فى النصب إلا على طامع فى كسب سريع أو آمل فى ثراء لا أساس له، ولان هذه البيوعات الصادرة منهم لا تمت للقانون بصلة ولا سند لها وتعرض الأموال للضياع والخطر حيث تذهب إلى من لا يستحق مشجعة لهم على الاستمرار فى التعدى وتعطى لهم ثقلاً وبعداً اجتماعيا ترعاه الدولة ومؤسساتها فى اتخاذ قرارات إزالة التعديات حرصا على أموال الأبرياء والبسطاء ومحدودى الدخل.
{ وكيف سيتم التعامل مع مخالفة تغيير النشاط بالأراضى؟
تغيير الاستخدام من زراعى إلى أنشطة أخرى بغير موافقة الدولة يصيب أنشطة الزراعة فى مقتل ويتسبب فى خروج مشروعات الاستصلاح والاستزراع عن أهدافها التنموية لسد فجوة الأمن الغذائى إلى أهداف أخرى (منتجعات و مزارع ترفيهية) ويرتب ذلك أيضا مساوئ متعددة تتمثل في:
إهدار مبالغ مالية كبيرة مستحقة للدولة نتيجة التهرب من سداد فروق الأسعار الناجمة عن تغيير النشاط من زراعى إلى أنشطة أخرى كما تؤدى أيضا الى تجاوز المقننات المائية المخططة لتلك المساحات على حساب المخزون الجوفى وذلك بالمخالفة لقوانين الرى والصرف المعمول بها والآثار السلبية المتعددة أدت إلى تكوين تواجدات عمرانية عشوائية غير مخططة بمبادرات فردية ذات مضار متعددة منها التأثير على مرافق الدولة والتحميل عليها باستخدامات لم تكن مخططة والاستفادة بها دون سداد قيمتها وكذلك التسبب فى مظاهر بيئية سلبية للصرف غير الصحى لتلك التواجدات العمرانية العشوائية وانتشار بؤر تلوث بالغة الضرر.
ولذا نرى أنه فى حال توجه الدولة إلى تقرير مبالغ مالية كفروق أسعار نتيجة لذلك على المشترين المخالفين أمر من شأنه كبح الأضرار التى حاقت بها نتيجة ذلك التغيير وهو أمر يتفق مع العدالة الاجتماعية والحكومة عازمة على التصدى بكل حسم لكل من تجاوز حدود القانون وقام بالتعدى على الأراضى الزراعية والبناء عليها بالمخالفة للقانون.
{ ما هو المنظور القادم للتخطيط لاستخدامات الأراضى فى المرحلة القادمة؟
المنظور الأول والأخير لهذا التخطيط يتلخص فى حسن توظيف الإمكانات المتاحة لأراضى الدولة بما يضمن تعظيم الاستفادة منها فى سائر مشروعات الدولة التنموية، وقد سبق التنسيق فى هذا المجال مع الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط لربط القرارات الجمهورية التى يصدرها المركز بالموازنات المالية المتاحة، بحيث يكون هناك ترابط بين المشروعات المخططة والموارد المالية التى يمكن تدبيرها حفاظا على أراضى الدولة المخصصة دون استغلال.
{ وما أهم المشروعات التى يعمل المركز على إعدادها فى الوقت الراهن ؟
المشروعات التى يقوم بها المركز حاليا بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية عديدة ومتنوعة وكلها تعتبر فى نظرى أمل مصر القادم ،فتجرى الآن إجراءات إعداد خريطة استثمارية جديدة لسائر أنشطة واستخدامات الأراضى اعتبارا من 2017 فى إطار مخططات الدولة التنموية .ويؤمل أن تكون تلك الخريطة معبرة عن طموحات المواطنين وملبية لآمالهم .
{ ما هى آخر أعمال المركز فى مجال استخدامات الأراضى ؟
وفى مجال الصناعة يتم الإعداد لإنشاء منطقة صناعية جديدة على مساحة 5 آلاف فدان بالسباعية بمحافظة أسوان تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية وأسلوب طرحها للتنفيذ ستحدده الهيئة.
و فى مجال السياحة يتم التجهيز لإنشاء مطار جديد برأس سدر على مساحة 4397 فدانا لصالح هيئة الطيران المدنى وذلك لدفع العملية التنموية والسياحية.
بالإضافة لذلك قدمت أجهزة وزارة السياحة بعض المساحات المملوكة للدولة فى مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية والتى رأت أنها صالحة لتنفيذ خطة التوسع السياحى المستقبلى للدولة إلى المركز وبعد التنسيق معها ومع أجهزة الدولة المعنية صدر القرار الجمهورى رقم 612 لسنة 2013 بإعادة تخصيص هذه المساحات لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية.
وفى مجال الزراعة قدمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة فى مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية والتى قدرت أجهزتها صلاحيتها لتنفيذ خطة التوسع الزراعى للدولة إلى المركز الوطنى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار جمهورى بتخصيصها لصالحها لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
هذا بخلاف العديد من القرارات الجمهورية بإعادة تخصيص مساحات كبيرة من الأراضى المملوكة للدولة فى مجالات الصرف الصحى والتوسعات العمرانية والمشروعات الصناعية .