«مستقبلنا السينمائى» مشروع مهم يفتقد التنسيق

بعد موافقة وزير الثقافة د.جابر عصفور على البدء فى تنفيذ مشروع «مستقبلنا السينمائى» لتأهيل جيل جديد من شباب السينمائيين ، مما يعنى ضخ دماء ، وأفكار جديدة على صناعة السينما ، بعد اختيار المواهب المؤهلة لتصقل بالدراسة فى مجالات التمثيل ، الإخراج ، السيناريو ، التصوير ،المونتاج . يهدف المشروع أيضا إلى جعل مركز الهناجر مقرا لكيان سينمائى متخصص يستوعب أعمال السينمائيين المستقلين وعرضها ، بجانب كونه مقرا للدراسة التى ستبدأ أولى دوراتها الشهر الحالى وتستمر لمدة أربعة أشهر تختتم بعمل مهرجان يعرض خلاله أعمال الدارسين فى الدورة للوقوف على مستواهم ، ومنح المتميزين منهم جوائز مالية ، وترشيح أعمالهم فى المهرجانات والمحافل السينمائية الدولية.
يعتبر المشروع بداية لظهور دور الدولة بشكل فعال فى تصحيح مسار السينما بشكل أكاديمى مواز لدور المعهد العالى للسينما بأكاديمية الفنون ، لكن ما يجب النظر له بعين الاعتبار هو كيف سيتم تشغيل طلاب هذا المشروع فى حين أن طلاب معهد السينما يتخرجون ولا يجدون فرصة عمل سنوات طويلة ؟
ما يلفت الانتباه أيضا أن المسئول عن تدريب وتأهيل الممثل هو مخرج وممثل مسرحى ، والمشروع هدفه الأساسى سينمائى فلماذا لم يتم الاستعانة بمن هو متخصص فى التمثيل السينمائى بدلا من أهدار الوقت والطاقة ، خاصة أن ورشة مركز الابداع المسرحية تقوم بنفس الدور فى تدريب الممثل، فلو كان الأمر هكذا لماذا لا يتم التنسيق بين الجهتين فى ظل أنهما تحت مظلة صندوق التنمية الثقافية إداريا.
يبقى طرح آخر يظهر بقوة من خلال تجربة ورشة مركز الابداع المسرحية ، فمن التحق بها كان يحلم بكونه ممثلا وعضوا نقابيا ليتمكن من العمل وكانت هناك مشاورات بين القائمين على المشروع ونقابة المهن التمثيلية .. فى مشروع «مستقبلنا السينمائى «لم يوضح واضعوه ما هو مصير الطلاب الدارسين من هذه النقطة لأنها أساس العمل ، لو لم تحسم لوجد هؤلاء الشباب أنفسهم أمام إحباطات كثيرة تجعلهم هدفا سهلا لجهات خارجية توفر لهم ما يريدون من حلم عمل أفلام والظهور فى المحافل الدولية بأعمالهم التى عادة ما تطلب منهم بهدف تقديم مدى احترام مصر القوانين الحقوقية فتكون إدانة لبلدهم كما حدث من يناير2011 حتى وقت قريب ، وما يدعو للحزن أن هؤلاء الشباب فقط حلموا بأن يكونوا صناع سينما ووجدوا المنفذ الرسمى المتمثل فى وزارة الثقافة مغلقا أمامهم وساروا دون دراية لاتجاه خطأ فهل ستكرر الوزارة المأساة مرة أخرى لكن بفتح الباب وإغفال نقاط كثيرة مهمة قبل التنفيذ.