بعد تعديل بعض أحكام القانون رقم «394 »

الأسلحة .. تحت السيطرة

في محاولة للحفاظ على حياة المواطنين - كحق أصيل لهم من قبل الدولة- خاصة بعد الانتهاكات التي يقوم بها قلة قليلة لا تريد الاستقرار الأمني في الشارع ، عبر تكدير حياة المواطنين وترهيبهم وتخويفهم من خلال الأسلحة التي اصبحت متاحة للجميع .. سارع الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار قرار جمهوري بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954الخاص بالأسلحة والذخائر وتعديلاته.
وتنص التعديلات التى تم إدخالها على المادتين 12 و16 من القانون على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية وذخائرها، والكميات المسموح باِستيرادها.
القرار لاقى ترحيبا من الخبراء ورجال القانون والمتخصصين ، فقد رحب اللواء ممدوح محمد كدوانى الخبير الأمنى والاستراتيجى بقرار رئيس الجمهورية الذى يشترط موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة والذخائر من الخارج، مؤكداً أن هذا القرار سليم وصائب بالإضافة إلى أنه لا يغل يد الداخلية ولا يتدخل فى حدود اختصاصاتها المنوطة بها فى هذا الشأن.
ويشدد على أن القرار اتخذ خصيصاً لتحكم الدولة قبضتها على استيراد الأسلحة لمصلحة التجار الكبار والعالمين بالتجارة فى الذخائر، مشيراً إلى ان المسألة تختلف بالنسبة للأفراد؛ لأن تراخيص استيراد سلاح بالنسبة لشخص أسهل بكثير من التاجر. وهو قرار لصالح الدولة لمنع الفوضى التى تتم فى استيراد السلاح فهو يعطى شرعيه للدولة لمنع تهريب السلاح ويعلى من شأن سيادة القانون.
بدوره علق المستشار عبد الكريم محمد السروى بقضايا الدولة مؤكدا أن هذا القرار قرار قديم يتم العمل به منذ سنوات إذ أن جميع الأشخاص الذين يرغبون فى الحصول على ترخيص باستيراد سلاح يتطلب الأمر موافقة وزارة الدفاع على تلك العملية ، وتكمن الحكمة من هذا القرار فى السيطرة على جميع الأسلحة والذخائر التى يتم استيرادها من الخارج بالدولة.
ويقول إن التعديلات التى أدخلت على القانون الآن تهدف الى تأكيد ما هو معمول به منذ فترة وتنبيه الناس الى ان تجارة واستيراد السلاح ليس امرا سهلا بل توجد العديد من الضوابط والقيود التى تساعد على حفظ النظام العام وتوفير الامن لجميع المواطنين.
الجهة الأصلح
كما أن الجهة الأصلح لهذه المهمة هى وزارة الدفاع ، وهى أكثر جهة تحتاج أسلحة وذخائر، ويمكنها تحديد نوع الأسلحة ، ومدى أهميتها ، وإمكان اصدار تصريح للمواطنين من عدمه ، وهى الأقدر على وزن الأمور وتقدير مدى خطورة استيراد الأسلحة للتجار على أمن مصر من عدمه ، وبما هو مسموح للسلطه الادارية القيام بالاجراءات الامنية إزاء بعض الافراد نظرا لخطورتهم على الأمن فيكون لسلطة الضبط اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية وذلك للحفاظ على الامن العام والنظام العام حتى لو كان فى اتخاذها مساس بحقوق الافراد وحرياتهم الخاصة ومن قبيل ذلك القرارات التى تتخذ باعتقال الافراد الذين يتاجرون فى السلاح غير المرخص.
حماية المصالح الجوهرية
ويوضح الدكتور أيمن عبد الله محمد الخبير القانونى أن الدولة عندما تضع تشريعاً يجرم أفعالاً معينة ؛ فإنها تهدف من خلاله إلى حماية المصالح الجوهرية الجديرة بالحماية وتنظم فيه حقها فى العقاب على الأفعال التى من شأنها الاعتداء على تلك المصالح، لكن الأمر فى حيازة وإحراز الأسلحة والذخائر يضعنا أمام تساؤل مفاده »ما هى المصلحة التى يضفى عليها المشرع حمايته عندما يجرم مجرد الحيازة أو الإحراز دون اقترانها بأفعال من شأنها الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات سواء أكانت العامة أم الخاصة« ؟ وقد ذهبت بعض الدول فى تشريعاتها الوطنية إلى تجريم الفعل المُقترَف فقط دون تجريم الحيازة معللة ذلك أن الحائز أو المحرز للسلاح لم يقم بعمل مجرم لكى يعاقب عليه لأنه لم يقم بإهدار أى مصلحة محمية قانوناً، إلا أن المشرع المصرى كان له رأى آخر ، أبعد هدفاً ، وأكثر عمقاً ، حيث وضع تشريعاً جنائياً خاصاً نظم بمقتضاه حيازة وإحراز الأسلحة والذخائر والإتجار فيها هو القانون رقم 394 لسنة 1954 على أساس أن المصلحة محل الحماية الجنائية هى درء المفاسد والوقاية من ارتكاب الجرائم ، وحسنا ذهب المشرع المصرى ، لأن مواجهة الجرائم لا تقتصر فقط على قمع مقترفيها بمعاقبتهم وإنما يجب أن تمتد إلى منع ارتكابها والحيلولة دون ذلك بجميع التدابير الاحترازية والأمنية.
دور رقابى
ويؤكد ان هذا التعديل اعطى دورًا رقابياً لوزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية والذخائر، وكذلك الكميات المسموح باستيرادها دون إخلال بما لوزارة الداخلية من اختصاص فى شأن إصدار تراخيص استيراد الأسلحة والذخائر وتقصير مدة هذا الترخيص أو اقتصارها على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييدها بما تراه من شروط لمصلحة الأمن العام أو سحبها أو إلغائها مع وجوب أن يكون ذلك بمقتضى أسباب تذكر فى تصرفها.
ويوضح ان التعديل الصادر من رئيس الجمهورية فى المادة 16 على التاجر فقط دون المستورد وذلك على خلاف النص المعدَّل الذى كان يجيز لكل من التاجر والمستورد استيراد الأسلحة ، حيث ذلك من شأنه تضييق الخناق على كبار المتاجرين فى الأسلحة والذخائر وتحديد شخوصهم وصفاتهم. ولا ريب فى أن هذه التعديلات أصابت صحيح الدستور والقانون فى أحقية رئيس الجمهورية استثناء إصدار القوانين، ويشير الى ان التعديلات التى وردت على قانون الأسلحة والذخائر صاحبها نوع من إحكام الرقابة على استيراد الأسلحة فى ظل أجواء من عدم الاستقرار الأمنى التى تشهدها البلاد وإرهاب أسود لا دين له ينال من استقرار بلادنا وأمنها، وقد اعطت هذه التعديلات دوراً رقابياً وإشرافياً لوزارة الدفاع بجانب وزارة الداخلية لإحكام قبضة الدولة المصرية على استيراد الأسلحة والذخائر مع ضرورة التنسيق الكامل بين الوزارتين وذلك لمقتضيات الأمن القومى المصرى الداخلى والخارجي.
سوق السلاح
ويضيف المستشار احمد الخطيب بمحكمة استئناف القاهرة ان التعديل من اهم الخطوات التشريعية والاجرائية على طريق حفظ الامن وفرض سيطرة الدولة على سوق السلاح المحلية خاصة فى ظل الظروف الحالية والتى انتشرت فيها الجريمة والارهاب ويؤكد ان اصدار ذلك القانون يعد تكليفا للدولة لحفظ الامن وحماية الوطن خاصة وأن احالة تلك الامور لوزارة الدفاع للموافقة عليها تعد استثمارا جيدا لخبرات القوات المسلحة النوعية والمتطورة فى مجال التسليح ويمكنها ذلك من الحفاظ على ارتفاع قدرات الاجهزة الامنية فى مجال التسليح لمواجهة الافراد وذلك بقطع الطريق على استيراد اية اسلحة حديثة تفوق قدرات اجهزة الامن او تحدث خللا بينها وبين قدرات الافراد التسليحية وهو مايصب فى النهايه فى مصلحة الامن القومى ويشكل ضمانا اساسيا لحفظ النظام وسلامة المجتمع ، ويشير الى ان ذلك القانون من صلاحيات الرئيس الدستورية والذى يمتلك سلطة التشريع مؤقتا لحين انتخاب مجلس نواب.
أمر ضروري
وأكد اللواء رفعت عبد الحميد الخبير الامنى ان القرار الجمهورى الصادر بموافقة وزارة الدفاع على استيراد الاسلحة والذخائر من الخارج امر متبع سنويا وفقا لاتفاقيات مع الدول المنتجة لتلك الاسلحة المعتمدة دوليا والسابق تدريب رجال القوات المسلحة عليها وهو امر ضرورى يضع الامور فى نصابها لانه يجب ان تكون هناك جهة واحدة مختصة بهذا الامر وعن طريقها يتم اصدار التراخيص ، ويرى انه امر ليس جديدا فالقوات المسلحة تجدد نفسها بنفسها وتطور اسلحتها طبقا للظروف الملائمة محليا وعالميا لحماية البلاد من كل سوء ، ويوضح ان هذا الامر ينظم عملية استيراد الاسلحة للمدنيين وعملية اصدار التراخيص وتقييمها وتقييم الاشخاص الذين لديهم حاجة فى استيراد الاسلحة