أنقرة تبحث حظر حركة جولن..وبوادر توتر بين أردوغان وأوغلو

كشفت صحيفة صباح التركية، أمس، عن أن مجلس الأمن القومى التركى سينعقد خلال ساعات لمناقشة إعلان حركة فتح الله جولن المعارضة جماعة غير قانونية تهدد الأمن القومى فى أولى جلساته منذ انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان. وسيترأس أردوغان الإجتماع الى جانب رئيس حكومته أحمد داود أوغلو، لتحديد التهديدات الرئيسية التى تواجهها أنقرة.
ونقلت عن مصادر مطلعة بأنقرة رفضت الكشف عن هويتها، أن مجلس الأمن القومى يسعى الى اعتبار حركة رجل الدين جولن أنها تسعى للانقلاب على الدولة من خلال إقامة تجمع غير مشروع لعناصر مدنية فى مؤسسات الدولة. ومن المقرر أن يتم نشر هذا الإعلان فى الكتاب الأحمر، وهو وثيقة رسمية حول التهديدات الأمنية التى تواجه الدولة داخليا وخارجيا، وسبيل مواجهتها . ويتم مراجعة الوثيقة كل خمسة أعوام.
وتتهم الحكومة التركية حركة جولن بأنها تتنصت على مكالمات مسئولين بالحكومة التركية، وتحاول اختراق مؤسسات الدولة للإطاحة بالحكومة. وفى المقابل، تنفى الحركة هذه الاتهامات، وتؤكد أنها تسعى لتحقيق العدالة بالوسائل السلمية.

من جهة أخرى، أكدت مصادر إعلامية أن أردوغان انتهك الدستور بإصراره على التدخل فى شئون السلطة التنفيذية واستخدام صلاحيات رئيس الحكومة. وأضافت أن الرئيس التركى يسعى للهيمنة بشكل غير مباشر على حزب العدالة والتنمية الحاكم، ويتجاوز بشكل متعمد واجبات وشروط منصبه والتى تقتضى عليه التزام الحياد بين السلطات بالبلاد.

واعتبرت أن أردوغان يفعل نفس الأشياء التى قام بها الجنرال كنعان إفرين قائد الانقلاب العسكرى عام 1980 والذى استحوذ حينذاك على حميع الصلاحيات

،وذكرت صحيفتا "يورت" و"طرف"، أمس أن أردوغان سحب جميع معاونيه من مجلس الوزراء إلى القصر الجمهورى بعد انتخابه رئيسا للجمهورية فى أغسطس الماضى، تاركا فقط أحد مستشاريه بهدف نقل التحركات والخطوات التى يتخذها رئيس الوزراء داود أوغلو كافة إليه. وأضافت أن الأمر أثار استياء الأخير وأنصاره من الوزراء، مما تسبب فى اندلاع أزمة صامتة بين أوغلو وأردوغان بعدما رفض أوغلو اشتراك مستشاره بالاجتماعات

وتتزايد المؤشرات حول وجود صراع على السلطة بين أردوغان وأوغلو وأنه مرشح للتصاعد إذا ما حاول أردوغان خلال الفترة القادمة التدخل فى أعمال الحكومة

على صعيد آخر، عين الرئيس التركى أسماء مقربة لحزبه فى المجلس الأعلى للقضاة وفى مناصب المدعين العامين فى مؤشر على سعيه للسيطرة على السلطة القضائية

من جهة أخرى، لقى ضابط صف تركى مصرعه بطلقات رصاص مجهولين يرتدون أقنعة. وقد استهدفوه فى أثناء قيامه بالتسوق برفقة زوجته فى أحد أسواق بلدة باغلار التابعة لمدينة دياربكر جنوب شرق البلاد

وذكرت شبكة "سى إن إن تورك"، أن مجموعة مسلحة من أعضاء منظمة حزب العمال الكردستانى الانفصالية شنت الليلة الماضية هجوما مسلحا بالأسلحة بعيدة المدى على دورية للشرطة فى أحد أحياء بلدة سيلوبى التابعة لمحافظة شيرناق جنوب شرق تركيا.