لجنة تقصى الحقائق : الإخوان أحرقوا الكنائس ومنازل المسيحيين بالصعيد عقب ثورة 30يونيو

أكد تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس القومى لحقوق الإنسان ، حول الاعتداءات الطائفية عقب ثورة 30يونيو على دور العبادة للمسيحيين أن هذه الحوادث وقعت من أعضاء جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية بالصعيد بصورة مخططة ومنهجية ، إثر فض تجمعى رابعة والنهضة ، وأن الاعتداءات طالت عدداً من المواطنين المسيحيين ودور عباداتهم وممتلكاتهم، و شكلت انتهاكات جسيمة وصارخة لحقوق الإنسان فى مصر .
وقدم المجلس تقريره للمفوضية السامية لحقوق الإنسان و للجنة المشكلة بموجب قرار من رئاسة الجمهورية باسم لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق، التى واكبت ثورة 30 يونيو 2013 وما أعقبها من أحداث. وقال تقرير المجلس إنه على الرغم من أن مصر قد شهدت من قبل اعتداءات طائفية متفرقة ضد المواطنين المسيحيين ودور عباداتهم وممتلكاتهم على مدار عقود زمنية مضت، فإن ما حدث بعد فض تجمعى رابعة والنهضة فى 14 أغسطس 2013 كان أمرا مختلفا من حيث حجم وجسامة الاعتداءات، وحدوثها فى وقت واحد وعلى نطاق واسع شمل 17 محافظة من محافظات مصر، و فى منهجية هذه الاعتداءات.
وحمل التقرير جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة و الجماعة الإسلامية، المسئولية الكاملة عن التحريض على الاعتداءات الطائفية التى حدثت بعد فض تجمعى رابعة والنهضة، حيث رصدت اللجنة قيام هذه الجهات بالتحريض على الاعتداء على المسيحيين وقياداتهم الروحية فى العديد من المناسبات

كما جاءت شهادة الشهود لتؤكد تورط الجماعة الإسلامية جنبا إلى جنب جماعة الإخوان المسلمين فى غالبية حوادث الاعتداء سواء على دور العبادة أو ممتلكات المسيحيين أو على أقسام ومراكز الشرطة وذلك فى قرى صعيد مصر.
وأوضح التقرير أن ظاهرة انتشار الأسلحة المهربة عبر الحدود المصرية بكثافة فى محافظات الصعيد التى حملها فى الاعتداءات أعضاء جماعة الاخوان ، ساعدت على عدم قدرة قوات الأمن على مواجهة تلك الجماعات المهاجمة المسلحة بأسلحة ثقيلة ضمت آر بى جى و جرينوف.
وأوضح التقرير أنه عقب فض تجمعى رابعة والنهضة قام أعضاء جماعة الإخوان وأنصارهم بعدد كبير وواسع ومتنوع من الاعتداءات التى استهدفت المواطنين المسيحيين ونالت منهم ومن دور عبادتهم وممتلكاتهم، الأمر الذى أدى إلى تنامى مخاوف هؤلاء المواطنين وشعورهم بالاضطهاد على أساس هويتهم الدينية، خاصة مع عجز الجهات المسئولة فى الدولة عن حمايتهم وحماية ممتلكاتهم فى هذا التوقيت عقب ثورة 30يونيو ، الأمر الذى يجدد هذه المخاوف فى كل مرة، ويجعلها مستمرة ومتعاظمة حتى بعد انتهاء الحدث أو الاعتداء، مما يعكس واقع الشعور الدائم لدى هؤلاء المواطنين بالاضطهاد وعدم الأمن والاستقرار.

وقال التقرير إن الاعتداءات الطائفية شملت اعتداءات على الكنائس سواء بالتدمير الكامل أو الجزئى، لمنازل، ومحال وممتلكات، ومدارس،و أديرة، وملاجئ، وجمعيات، ومكتبات،و سيارات، كما تضمنت الاعتداءات عمليات قتل وسحل وحرق وسرقة ونهب.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن الاعتداء الأساسى كان على حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، فإن ذلك أدى لانتهاك عدد كبير آخر من حقوق الإنسان يأتى فى مقدمتها الحق فى الحياة، الحق فى الأمان الشخصى والسلامة الجسدية، الحق فى الملكية، الحق فى السكن، حقوق الطفل، الحق فى التنظيم، الحق فى التعليم، الحق فى العمل، وغيرها من الحقوق الأساسية التى كفلتها كل المواثيق الدولية التى وقعت وصدقت عليها الدولة المصرية وأصبحت ملزمة لها، وان المسيحيين المصريين تحملوا وصبروا على تلك التجاوزات الضارة بحقوق المواطنة لهم كمصريين ، من أجل ان يحافظوا بكل قوة وطنية لديهم على مصالح الوطن بعد ثورة 30يونيو وشدد التقرير على أنه على الرغم من تعرف المواطنين المسيحيين على الكثيرين ممن قاموا بالاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم، فإن الأغلبية كانت ترفض الإدلاء بهذه الأسماء خوفا من الانتقام، لكنه تم تجميع المعلومات والبيانات من أشخاص مرتبطين بهم ، كما لعبت عوامل مثل الفقر والجهل وغياب التنمية عن الكثير من قرى الصعيد عاملا أساسيا فى انتشار الأفكار المتطرفة وتوسع وتنوع الاعتداءات الطائفية فى هذه القرى عنها فى محافظات الوجه البحرى.

و سجل تقرير لجنة تقصى الحقائق بالمجلس أن الاعتداءات التى شهدتها محافظات الوجه القبلى اتخذت شكلا ممنهجاً ومنظما يكاد أن يتطابق فى العديد من الحالات فى تفاصيله تمثل فى مظاهرات قامت فى وقت واحد وذلك فى صباح يوم 14 أغسطس 2013، تمر المظاهرات فى خط سير معلوم على الكنائس والجمعيات وجميع ممتلكات المسيحيين وتقوم باقتحامها عنوة، القيام بقطع المياه عن المبنى أو عن المنطقة وأحيانا أيضا الكهرباء، نهب وسلب المكان، ثم القيام بإحراقه، ويسبق كل ذلك أو بالتزامن معه مهاجمة قسم أو مركز الشرطة الواقع فى المنطقة.

ورصد التقرير قيام أعضاء من جماعة الاخوان بوضع علامات على منازل ومحال المواطنين المسيحيين لتمييزها عن منازل ومحال المواطنين المسلمين وذلك حتى يسهل على المعتدين مهاجمتها، ومن خلال عملية الرصد، اتضح أن الاعتداءات التى وقعت بمحافظات الوجه البحرى لم تتسم بنفس التنظيم وبنفس المنهجية، التى وقعت بها فى محافظات الوجه القبلى، وما وقع منها كان يتسم بالشكل العشوائى.

ورصد التقرير أن الاعتداءات تمت فى محافظات الوجه البحرى على عدد من المواطنين المسيحيين و طالت المنشآت ودور العبادة ، وما حدث من وقائع اعتداء على الأشخاص بهذه المحافظات كانت بهدف قتل عدد من رجال الشرطة والجيش المسئولين عن تأمين المنشآت ودور العبادة، ولم يتم بدافع عقائدى أو طائفى ولكن وقع بسبب وجودهم فى تلك الأماكن لتأدية واجبهم فى التأمين فى أثناء الأحداث.