انتهت الانتخابات الاوكرانية بحلوها ومرها، كما يقولون، وبدأت فصائل الساحة السياسية تعكف على دراسة نتائجها في محاولة لمواجهة تبعات المرحلة المقبلة من جانب، وتجاوز اخطاء ما فات من جانب اخر. وفيما يحشد انصار التحالف مع الغرب والتقارب مع الاتحاد الاوروبي والناتو قواهم من اجل تشكيل الائتلاف الحكومي المنشود، وتعمل المعارضة من اجل الاستعداد لمواصلة التصدى لهذه المخططات وسط توقعات باحتمالات انهيار الائتلاف الحكومي، على وقع تباين الرؤى تجاه سبل حل الازمة الاوكرانية وتنفيذ اتفاقيات مينسك . وكانت اللجنة المركزية للانتخابات اعلنت النتائج شبه النهائية التي حملت عددا من المفاجات غير المتوقعة، وفي مقدمتها تراجع “ كتلة الرئيس” التي لم تحصل سوى على نسبة 21,45 % بدلا من 30-35 % كما كان متوقعا، لتجئ ثانية بعد” الجبهة الشعبية” بزعامة ارسيني ياتسينيوك رئيس الحكومة الروسية والكسندر تورتشينوف رئيس البرلمان المنحل والتي حصلت على نسبة 22,06 % . اما المفاجاة الثانية فقد تمثلت في تراجع حزب “ باتكفشينا” بزعامة يوليا تيموشينكو “ اميرة الثورة البرتقالية” وتجاوزها بالكاد نسبة الخمسة في المائة المقررة لدخول البرلمان. وكان حزب” باتكفشينا” حل في المركز السادس بنسبة 5,66 % بعد “كتلة المعارضة” بزعامة يوري بويكو نائب رئيس الحكومة الاسبق ابان سنوات حكم الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش، والتي حصلت على نسبة تقترب من 10 % ، متقدمة على “ الحزب الراديكالي” القومي المتشدد بزعامة اوليج لياشكو الذي حصل على نسبة 7,39% بعد ان كان متوقعا ان ينافس على المركز الثاني مع “ الجبهة الشعبية» وكان حزب “ ساموبوموشي” بزعامة اندريه سادوفي محافظ مدينة لفوف معقل القوميين المتشددين في غرب اوكرانيا حقق ايضا المفاجاة بحلوله في المركز الثالث بنسبة اصوات 11,12 % . ولعله من الغريب ان نتابع اليوم الكثير من التصريحات ومنها ما يصدر عن الرئيس بيترو بوروشينكو حول الائتلاف والبرامج المشتركة التي يريدون ان تكون سبيلا لتحقيق الاهداف المنشودة ومنها التقارب مع الاتحاد الاوروبي والعمل من اجل تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية اعتبارا من عام 2016 ، في نفس الوقت الذي نسمع فيه على الجانب الاخر من يقول ومنهم ارسيني ياتسينيوك رئيس الحكومة، بضرورة استعادة وحدة الارض الاوكرانية في اشارة الى شبه جزيرة القرم وجنوب شرق اوكرانيا، من خلال العمل من اجل عدم تنفيذ اتفاقيات مينسك التي يعتمدها الرئيس بوروشينكو سبيلا الى التهدئة ووقف اطلاق النار وتحقيق الاستقرار في لوجانسك ودونيتسك. ونمضي لنقول ان بوروشينكو كان اعلن عن ضرورة التعاون مع روسيا من اجل تحقيق ما اعلنه من اهداف وما نصت عليه اتفاقيات مينسك من بنود، في نفس الوقت الذي يتمسك فيه ياتسينيوك بمناصبة موسكو العداء مؤكدا توجهاته صوب الانضمام الى الاتحاد الاوروبي والناتو . ولعله في ذلك يعتمد على ما حققه من مواقع متقدمة في الانتخابات البرلمانية الاخيرة، وهو ايضا ما يجعله يريد ان يكون صاحب اليد العليا في تشكيل الائتلاف الحكومي باعلانه عن انه يتمسك بحصول حزبه على رئاسة الحكومة ووزارات المالية والداخلية والعدل. ومع ذلك فان هناك من الشواهد ما يقول ان “كتلة الرئيس” تظل تملك الفرص الاوفر حظا في حشد اكبر عدد من الاصوات الموالية لها استنادا الى انصارها ممن فازوا بمقاعد الدوائر الفردية والذين يبلغ عددهم ما يزيد على 60 نائبا وفي مقدمتهم الكسي بوروشينكو ابن الرئيس الذي فاز باغلبية ساحقة في دائرته بمقاطعة “ فينيتسك”. كما ان ما سوف يطرحه الرئيس بوروشينكو من توجهات تستهدف رأب الصدع والتقارب مع روسيا لا بد ان يحظى بموافقة “ كتلة المعارضة” وما سوف تضيفه الى مواقعها من مقاعد فردية كان يمكن ان تزيد كثيرا لو كان “الحزب الشيوعي الاوكراني” وافق على الانضواء تحت رايتها، وهو الذي حصل في الانتخابات الاخيرة على ما يقرب من 4 % متقدما على الكثير من القوى اليمينية الاخرى، ومنها “ القطاع الايمن” الشديد التطرف الذي لم يحصل سوى على اقل من 2 % . ونمضي لنقول ان الرئيس بوروشينكو يعرب عن كثير الامل في ان يتمكن من حشد ما يزيد على 300 نائبا سعيا وراء الاغلبية الدستورية التي يمكن من خلالها تمرير التعديلات الدستورية المنشودة، سعيا وراء تنفيذ برنامجه “استراتيجية 2020” وما تتضمنه من ستين مشروعا اصلاحيا تشمل مجالات القضاء ومكافحة الفساد واعادة بناء منظومة الامن القومي وهو ما اوجزه في قوله انه يريد “برلمانا مواليا لاوروبا”. وكان بوروشينكو اعرب عن امله في ضم من وصفهم ب” قوي الميدان”، التي شاركته الانقلاب على الرئيس السابق يانوكوفيتش والاطاحة به وتشير الشواهد الى احتمالات تحقيقه في حال نجاحه في ضم ممثلي حزب “ساموبوموشي” بزعامة سادوفي محافظ مدينة لفوف، والحزب الراديكالي» برئاسة لياشكو، ومقاعد الفردى لممثلي اليمين الليبرالي والقومي والمتطرف ومنهم اوليج تياجنيبوك زعيم حزب “ سفوبودا” ( الحرية) الذي لم يستطع تجاوز نسبة 5 في المائة وكذلك دميترى ياروش زعيم القطاع الايمن “ الذي نجح على مقاعد الفردي. وثمة من يقول اليوم ان ممثلي الاوليجاركيا - طواغيت المال والاعمال ، سوف يحددون الكثير من مراحل الفترة المقبلة. ويقف في مقدمة هؤلاء يقف فيكتور كولومويسكويه محافظ مقاطعة دنيبروبيتروفسك بما يملكه من تاثير بين اوساط الكثيرين من نظرائه ممن حصدوا ما يقرب من سبعين من مقاعد الفردى، فضلا عن علاقاته مع “ حزب ساموبوموشي” الذي حل ثالثا في قائمة الفائزين في الانتخابات الاخيرة . وتلك مشكلة اخرى يبدو الرئيس بوروشينكو مدعوا الى العثور على حلول مناسبة لها. على ان هناك من يقول ان الكثير في الشئون الاوكرانية لا يزال مرتبطا بروسيا وهو ما يعني ضرورة الاهتداء بما تطرحه من تصورات وما تتخذه من قرارات تخص الشان الاوكراني بعيدا عن “ احلام استعاد شبه جزيرة القرم “، التي قال الرئيس فلاديمير بوتين وعدد من قيادات الكرملين انها “ موضوع مغلق غير قابل للنقاش” على حد تعبير سيرجي ايفانوف رئيس ديوان الكرملين . فماذا تقول موسكو وما هو رايها في هذه الانتخابات؟. اعترفت موسكو الرسمية بهذه الانتخابات، مؤكدة استعدادها للتعاون مع البرلمان الجديد، فيما اعربت عن املها في ان يعمل هذا البرلمان على تطوير الحوار الوطنى الشامل بمشاركة كل القوى السياسية واجراء الاصلاح الدستوري ،بعيدا عن المواجهة على حد قول سيرجي لافروف وزير الخارجية في تصريحاته التي نقلتها وكالة انباء «ايتار تاس». وكانت موسكو استهلت الاعلان عن مواقفها بما قاله ايفانوف قبل اجراء الانتخابات حول استعداد بلاده للاعتراف بها ، . وكان لافروف قال كذلك «إن النتائج الأولية للانتخابات الأوكرانية تشير إلى أن عملية التصويت تمت رغم وجود مخالفات وتجاوزات كثيرة وحالات استبعاد عدد من المرشحين والقوات السياسية في عدد من المناطق من العملية الانتخابية». ومع ذلك فقد اعرب الوزير الروسي عن أمله في أن يتمكن البرلمان الأوكراني الجديد من سرعة تشكيل حكومة جديدة بناءة تسعى إلى خدمة مصالح الشعب الأوكراني وليس إلى زيادة المواجهة مع روسيا وداخل المجتمع». .واضاف قوله انه من المهم ان تكون هناك في اوكرانيا سلطة يمكن ان تعمل على حل مشاكل البلاد وليس للاقتتال الداخلي والتفرغ لجرجرة البلاد ما بين الشرق والغرب ومحاولة ملاحقة البعض بسبب اللغة او المعتقدات السياسية. واعرب الوزير الروسي عن امله في اعتراف السلطة الاوكرانية بنتائج انتخابات جنوب شرق اوكرانيا انطلاقا من اتفاقيات مينسك. وتظل الساحة الاوكرانية مفتوحة على كل الاحتمالات.