مركز كارتر يتخبط

أرسل خطاب شكر للخارجية.. ثم ادعى أن المناخ فى مصر يقيد الحريات

أثار بيان مركز كارتر الامريكى الذى أعلن فيه أمس الأول أسباب إغلاق المركز استهجان العديد من الجهات المسئولة فى مصر وخاصة وزارة الخارجية المصرية التى قدمت كل الدعم لتسهيل مهمة المركز كما شهد خطابا رسميا أرسله المركز للخارجية فى شهر أغسطس الماضى.
وردا على تخبط المركز وتناقضاته صرح السفيرد. بدر عبد العاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية بأنه يبدو أن المركز يشعر بعدم ارتياح تجاه الاستقرار الذى بدأت تحظى به مصر نتيجة لأجنداته الداخلية الخاصة . وأن المركز الذى بدأ مزاولة نشاطاته فى مصر بعد ثورة 25 يناير كان يحبذ جو عدم الاستقرار السائد ويتمنى استمراره ، كما أنه تعاون أثناء فترة حكم الإخوان ولم يصدر منه أية انتقادات لأية ممارسات خلال هذه الفترة ربما لأنه على علاقة بهذه التنظيمات المتطرفة، وأنه قرر المغادرة لغضبه لإزاحة حكم الإخوان الذى كان يلقى استحسانه بثورة شعبية وبعد أن بدأ يشعر بأن مصر فى طريقها للاستقرار. والدليل على ذلك رفضه الاعتراف حتى الآن بإرهاب الإخوان.
ويؤكد المتحدث أنه حتى فى الانتخابات الرئاسية الماضية رفض المركز تكوين بعثة واكتفى بإرسال بعض الخبراء. ويتساءل عبد العاطى، كيف توجه لنا خطابا رسميا تشكرنا فيه على حسن تعاوننا ثم تقول أن هناك مناخا لتقييد الحريات فى مصر؟، إلا إذا كان ذلك لهوى فى نفسك، وحزنا على النظام الإسلامى الذى تهاوى. ويضيف قائلا، وبالتالى ذلك يؤكد أحد أمرين، إما أن المركز كان على صلة وثيقة بحكم الإخوان الذى لم يعترف بإرهابه حتى الآن وحزين على الإطاحة به خاصة بعد أن رأى استقرار البلاد واستعادة مكانتنا الدولية، إما أنها رسالة تحريض لباقى المنظمات الدولية لعدم المشاركة. وفى النهاية فإننا لا نلتفت لهذا الكلام وهذه الأمور الصغيرة لن تشغلنا عن مسيرتنا، كما أن الإرادة السياسية للبلاد هى من تحدد وترسم سياسات مصر ونرفض أى املاءات خارجية ومن يريد المشاركة فى الرقابة على الانتخابات أهلا وسهلا به ومن لا يريد لن نلتفت لإدعاءاته.
كما أن الخارجية المصرية كانت قد أصدرت بيانا رسميا قالت فيه، تلقت وزارة الخارجية بالاستغراب والدهشة ما صدر مؤخراً عن مركز كارتر للديمقراطية بشأن اتخاذ إدارة المركز قراراً بإغلاق مكتبه بالقاهرة فى ضوء إدعاءات تتعلق بالتضييق على أنشطة المجتمع المدنى والأحزاب السياسية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، الأمر الذى يتناقض مع ما تم إخطار الوزارة به فى كتاب رسمى من المدير الإقليمى للمركز بتاريخ 31 أغسطس الماضى يتقدم فيه بالشكر إلى السلطات المصرية على تعاونها مع المركز على مدار السنوات الثلاث الماضية مما كان له بالغ الأثر فى تسهيل مهمته فى متابعة خمسة استحقاقات دستورية منذ ثورة يناير 2011، معللاً اتخاذ المركز هذه الخطوة فى إطار إعادة توجيه موارد المركز لمراقبة عمليات انتخابية فى دول أخرى دونما أية إشارة إلى الأوضاع السياسية فى البلاد. ولا شك أن ذلك التناقض يعكس حالة من الازدواجية فى مواقف المركز، خاصة أن خطاب مدير المركز فى أغسطس الماضى نوه الى أن قرار الغلق جاء لاعتبارات لوجستية بحتة.
وتقدر الوزارة أن ما تضمنه بيان مركز كارتر الأخير حول مبررات غلق مكتب القاهرة يتضمن استنتاجات خاطئة وتقييما غير موضوعى يفتقر للدقة، خاصة مع ما شهده استحقاقا خريطة الطريق سواءً الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات الرئاسية من شفافية ومتابعة كاملة لمنظمات حقوقية رسمية وغير رسمية محلية وإقليمية ودولية شهدت فى التقارير التى أصدرتها بنزاهتهما.
كما أن التشكيك فى إمكانية السماح لمركز كارتر وغيره من المنظمات الإقليمية والدولية بمتابعة الانتخابات البرلمانية القادمة وفقاً لما ورد فى بيان المركز، إنما يعد استباقاً للأحداث ليس هناك ما يبرره، حيث شهدت الانتخابات الرئاسية الأخيرة مشاركة غير مسبوقة من المنظمات الأجنبية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى ومنظمات الفرانكفونية والكوميسا والساحل والصحراء وجامعة الدول العربية وغيرها فى ظل تسهيلات كبيرة قدمتها السلطات المصرية لتيسير مهامها، وذلك فى الوقت الذى لم يشارك فيه المركز ببعثة لمتابعة هذه الانتخابات، بناء على طلبه، واكتفى بنشر عدد محدود من الخبراء، خاصة وأن اللجنة العليا للانتخابات لم تقم حتى تاريخه بتحديد موعد هذه الانتخابات وفتح باب التقدم بطلبات المتابعة للمنظمات المختلفة، ومن ثم فلا مجال لإصدار أحكام مسبقة من الآن.
وبناء عليه، فإن ما صدر عن المركز مؤخراً من مغالطات وإدعاءات فى المواقف وتناقضات فجة مع الواقع، إنما يثير الشكوك حول حقيقة توجهات المركز ودوافعه بل وأهدافه والتى قد يزعجها مناخ الاستقرار الذى تتجه إليه البلاد يوماً بعد يوم مع قرب انتهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات البرلمانية رغم أعمال العنف والإرهاب التى تشهدها البلاد.
وكان المركز قد ادعى فى بيان له إغلاق مكتبه فى القاهرة بعد ثلاث سنوات من العمل بمصر. مؤكدا انه لن يراقب الانتخابات التشريعية المقبلة ومنتقدا "القيود على الحريات الأساسية.".
وفى بيان نشره على موقعه بالانترنت، قال مركز كارتر، الذى يرسل مراقبين لمتابعة الانتخابات فى العديد من دول العالم، إنه "أغلق مكتبه الميدانى فى مصر" وأنه "لن ينشر بعثة لمراقبة الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها فى وقت لاحق العام الحالي"..
واعتبر الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر فى البيان أن "المناخ الراهن فى مصر ليس من شأنه أن يقود إلى انتخابات ديمقراطية حقيقية"، مضيفا: "آمل أن تتراجع السلطات المصرية عن الخطوات الأخيرة التى تحد من حقوق التنظيم والتجمع وتقيد عمل منظمات المجتمع المدنى فى مصر"، حسب نص البيان.
وتابع البيان إنه مع اقتراب إجراء انتخابات برلمانية فى وقت لاحق هذا العام، فإن المركز "يدعو السلطات المصرية إلى اتخاذ خطوات لضمان الحماية الكاملة للحقوق الديمقراطية الجوهرية للمصريين بما فيها الحق فى المشاركة السياسية والحريات الأساسية (المتعلقة بحقوق) التنظيم والتجمع والتعبير.".
وقال المركز، الذى يقع مقره الرئيسى فى أتلانتا بالولايات المتحدة، إن "المجتمع المدنى المصرى والمنظمات الدولية تواجه قيودا متنامية تحد من قدرتها على القيام بمهمة مراقبة الانتخابات بطريقة تتسم بالمصداقية.". ومما يذكر أن مركز كارتر الرئاسي:هومنظمة غير حكومية لا تهدف إلى الربح. أسسها عام (1982) الرئيس الأمريكى السابق جيمى كارتر وزوجته روزالين سميث كارتر.
ويدير المركز مجلس أمناء يتكون من العديد من رجال الأعمال البارزين، ومسئولين حكوميين سابقين، وشخصيات بارزة، ومحبى الخير. وأهداف المركز المعلنة هى المساعدة على تحسين نوعية الحياة للناس فى أكثر من 70 بلدا.فى عام 2002 حصل جيمى كارتر على جائزة نوبل للسلام لعمله على إيجاد حلول سلميه للصراعات الدولية، و لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وإلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والاجتماعية من خلال مركز كارتر.