نائب وزير خارجية بولندا للشئون الاقتصادية:

مستعدون للتعاون مع القاهرة فى الطاقة والتكنولوجيا الخضراء

أكدت كاتجينا كاسبرشينك نائب وزير الخارجية البولندى للشئون الاقتصادية وجود مجالات وفرص كثيرة للتعاون بين بلادها ومصر، أهمها قطاعات الطاقة والتكنولوجيا المرتبطة بها ومعالجة المياه والصرف الصحى والتعامل مع المخلفات، وكذلك الحفاظ على البيئة.
مشيرة إلى استعداد بولندا لمساعدة مصر فى مجال توافق التكنولوجيا مع البيئة، حيث تمتلك بلادها برنامجا للتكنولوجيا الخضراء، وهو برنامج مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لتطبيق تكنولوجيا الحفاظ على البيئة بشكل يجعلها قابلة للتطبيق من الجمهور.
وقالت إن بولندا يمكنها التعاون أيضا مع مصر لتطوير قطاعات البنية الأساسية والنقل والتصنيع الغذائي، الذى يعد من مجالات التعاون المشترك، حيث يمثل القطاع الزراعى جزءا مهما من اقتصاد كلا البلدين.
وحول دور رجال الأعمال فى البلدين أوضحت أن لهم دورا مهما فى تعزيز العلاقات التجارية، حيث يقدر حجم الميزان التجارى بين البلدين بنحو 300 مليون دولار، وهو رقم لا يتناسب مع إمكانات البلدين، مشيرة إلى ضرورة وجود دور قوى للحكومة لتذليل أى عقبات، خاصة أن المشكلة فى عدم وجود معلومات كافية عن إمكانات التعاون المشترك المتاحة فى كلا البلدين ..فعلى سبيل المثال لا توجد معلومات كافية فى بولندا عن فرص الاستثمار فى مصر ولابد من إيجاد قنوات للتعريف بهذه الفرص من خلال المؤتمرات والندوات بين الجانبين، خاصة المؤتمرات و البعثات المتخصصة.
جاء ذلك خلال لقائها بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصرية البولندية، على هامش مشاركتها بمؤتمر إعمار غزة ،وفى حضور ميهاو موركيتشيسنكى السفير البولندى بالقاهرة.
وأضافت نائب وزير الخارجية أن هناك برامج عديدة ممولة من الاتحاد الأوروبى مخصصة للأبحاث والتطوير وتطبيق الكنولوجيا الحديثة وكيفية تنمية المناطق الفقيرة فى المجتمع، مشيرة إلى أن بولندا استفادت كثيرا من هذه البرامج، خاصة فى مجالات النانو تكنولوجى والتكنولوجية الحيوية، وهناك فرصة لإنشاء مراكز بحثية مشتركة مع مصر للاستفادة من هذه البرامج، خاصة فى قطاعى البيئة والزراعة ، كما توجد برامج ممولة من الحكومة البولندية لضمان الاستثمارات والصادرات البولندية فى الخارج، ويمكن لمصر ان تستفيد منها وهى واحدة من عدة أدوات يمكن أن تعزز من حجم التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
من ناحيته ،أكد مدحت القيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية البولندية، أن هناك العديد من مجالات التعاون المتاحة بين مصر وبولندا، خاصة فى مجالات الطاقة، حيث تعد بولندا أحد أهم دول العالم إنتاجا وتصديرا للفحم، إلى جانب امتلاكها تجربة متميزة فى مجال تداول وتوزيع الفحم واستهلاكه بطريقة صديقة للبيئة، وبما يضع الفحم فى مرتبة متوسطة بين الغاز الطبيعى والسولار من حيث التأثير على البيئة.
من جانبه أشار الدكتور شريف أبو المجد نائب رئيس الجمعية إلى أهمية الإسراع فى حل مشكلات نقص الطاقة بمصر لمواكبة الاستثمارات المنتظر تدفقها خلال الفترة المقبلة على السوق المصرية، مشيرا إلى أن بولندا يمكنها أن تكون أحد الحلول لمشكلة الطاقة من خلال استيراد الوقود الصلب، وهو الفحم ووفق الضوابط الأوروبية التى أعلن وزير البيئة تطبيقها على عمليات الاستيراد، حيث إن بولندا باعتبارها عضوا فى الاتحاد الأوروبى فهى بالفعل تطبق تلك المعايير، إلى جانب أنها المورد الرئيسى للفحم لمعظم الدول الأوروبية مثل ألمانيا والنمسا، إلى جانب خبراتها بالسوق المصرية، حيث كانت تصدر فحما لمصر فى الفترات السابقة.