كان القرار رقم77 لعام2012 والذي أصدره المشير محمد حسين طنطاوي بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة بمثابة نهاية جدل ونقاش وتساؤل حول استمرارية المجلس بعد الثورة من عدمه, حيث تضمن القرار30 شخصية يمثلون كل الانتماءات والتيارات في المجتمع وهم: د. رضوي مصطفي عاشور, سمير مرقص عبد المسيح, الدكتور محمد صابر ابراهيم عرب, د.آمنة نصير, د,نيفين عبد المنعم مسعد, د.هدي عبدالمنعم الصدة, القاضي سناء سيد أحمد خليل, د.أحمد عبدالله زايد حجاب, د.عزة أحمد عبد المقصود هيكل, ابتسام أبو رحاب, د.هانيا محمد شلقاني, كريمة عطا الله شحاتة, د.محمد نور نصر فرحات, د.درية شرف الدين, د.محمود عبد السلام عزب, حسن سعد محمد عيسي, غادة فتحي والي, د.نهاد أبو القمصان, دكتور نبيل صموئيل ابادير, السفيرة ميرفت التلاوي, سناء أحمد محمد جمال الدين سناء السعيد, المهندسة رضا عبد الله محمد, مارجريت عازر, باسم محمد كامل, القاضية دينا حسين محمود, هاجر محمد صلاح الدين شاكر, هالة فوزي ابراهيم ابو السعد, د.حنان محمد محمد, أحلام محمد الأسمر, القاضية أمل محمود عطا عمار. التقينا مع البعض منهم حول وقع هذا القرار عليهم ورؤيتهم للمجلس الجديد وما ردهم علي من يعترضون علي هذا القرار؟ د.آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر وعضو المجلس القومي للمرأة تقول بصراحة شديدة شعرت بمسئولية ثقيلة جدا ما بين موروثات مجتمعية حول المرأة وما بين تربص لهذا المجلس وما بين الميراث القديم, فالشعب المصري أصبح كارها لكل ما هو قديم, وأتمني أن يكون لدينا نحن كأعضاء جدد القدرة علي التغلب علي سمات الموروثات القديمة, وان ننطلق إلي مصر جديدة, بمؤسسات جديدة ونكون أعضاء فاعلين في القضاء علي أمية هذا المجتمع سواء كانت الأمية الأبجدية أو الأمية الدينية, وعدم النضج الاجتماعي, والذي أصبح سمة تتمثل في خشونة القول لبعضنا البعض. وفيما يتعلق برؤيتي فسوف أتبني قضية بيت الطلاق هذه القضية الملحة في المجتمع المصري حاليا وسأحاول أن أزيل الالتباس الذي يؤخذ علي مسألة الخلع من أبعاده النفسية والأخلاقية والشرعية.. كما أتمني أن ننزل أنا وزملائي إلي أرض الواقع للمرأة المعيلة من حلايب وشلاتين إلي الاسكندرية. الاعتراض مزايدة وحول ما أثاره حزب الحرية والعدالة من ردود فعل غاضبة حول إعادة تشكيل المجلس, وكذلك ما أبدته نقابة العلميين من اعتراض علي تشكيله ومناشدة المشير طنطاوي أن يعتمد تشكيله علي ممثلي24 نقابة مهنية من الرموز النسائية والمهنية الحرة بهذه النقابات قالت د.آمنة: أقول لحزب الحرية والعدالة انني أحرص علي الشريعة منكم واشتغل في الاسلام أكثر منكم وسوف أعطي المجلس ولن آخذ منه وأرعي الله في عملي.. أما بالنسبة لنقابة العلميين فما أبدته من اعتراض يدل علي أن هناك خلطا في الأوراق, فما علاقة النقابات بالمجلس القومي للمرأة, القضية هنا قضية حنجلة في هذه المرحلة.. وبشكل عام أقول لهم اتركوني اعمل من أجل الأسرة, المرأة والرجل والطفل والمجتمع ولا تأخذوا طاقتي العلمية والفكرية لمجرد المدافعة عما أسمعه من القيل والقال والتربص بكل أمر لأن هذا ليس في مصلحة مصر, ولا في مصلحة المجلس القومي للمرأة. اختيار حيادي وترد هالة فوزي أبو السعد استشاري تدريب ودعم فني للجمعيات الأهلية وعضو المجلس القومي للمرأة علي هؤلاء المعترضين قائلة: كون أن المجلس العسكري اختار الأعضاء الجدد بدون علمنا وفوجئنا جميعا باختيارنا فهذا في حد ذاته لصالح المجلس العسكري, ودليل علي أن الاختيار تم علي أسس ودراسة وحيادية. وتستطرد أبو السعد قائلة: أشعر أن الله عز وجل قد توج عملي التطوعي في العمل العام لمدة14 سنة في أكثر من جمعية أهلية بفوة بكفر الشيخ لأخدم بلدي وأخدم قضايا المرأة, ومن المنطقي أن نضع خطة استراتيجية طويلة المدي للواقع الفعلي للمرأة المصرية بحيث تشعر المرأة في القري والنجوع بالمجلس لأن لكل محافظة طبيعتها وظروفها المختلفة عن غيرها من المحافظات, ولذا نناشد المجلس الجديد أن يضع ذلك في اعتباره حتي يتأقلم مع الثقافات المختلفة لمحافظات مصر ويفيد المرأة في كل مكان حتي يكون هناك تنمية حقيقية في مصر. أما مارجريت عازر عضو مجلس الشعب وعضو المجلس القومي للمرأة فتؤكد أهمية تفعيل لجان التعليم والصحة وتري أن إعادة تشكيل مجلس المرأة من جديد شيء جيد خاصة أن أعضاءه لهم جذور في الشارع المصري فمن المتوقع ان يختلف عن المجلس السابق ولا يخضع لسياسة معينة تملي عليه من أي جهة. تكليف وليس تشريفا اعتبرته تكليفا وليس تشريفا.. هكذا بدأت ابتسام أبو رحاب عضو الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة وعضو المجلس القومي للمرأة كلامها وتضيف قائلة: كانت سعادتي لا توصف عندما علمت بالقرار وبدأت منذ اللحظة الأولي أفكر ماذا يمكن أن أفعل للمرأة المصرية من خلال هذا المجلس خاصة المرأة المهمشة معدومة الدخل والمعيلة وكيفية النهوض بها وبأسرتها, وبصراحة أري أن ترشيحي جاء تلبية لنداء كان داخلي لرد الجميل لبلدي وخدمتها في هذا المجال. ويري د.نبيل صموئيل خبير التنمية الاجتماعية وعضو المجلس القومي للمرأة الجديد والذي كان قد شارك في أكثر من دورة للمجلس السابق أن المهم ألا يتحول المجلس الجديد الي مجلس للكلام علي حد قوله, ويضيف: المجلس لابد أن يكون لديه القدرة علي الجمع بين النظرة المتعمقة والتراكم الثقافي الذي وصلنا إليه عبر فترة طويلة من الزمن, وفي نفس الوقت إدراك اللحظة التاريخية بعد25 يناير وبتأثيرها علي المجتمع.. أما عن أولوياته في المجلس يقول: المرأة والعمل السياسي حيث إن الأحزاب لا ترشح علي قوائمها نساء وهذا الوضع لابد من مواجهته, فرغم أن المرأة بارزة جدا في العمل العام ومجهوداتها واضحة, ولكن عندما جاءت الي السلطة التشريعية كانت النسبة ضئيلة جدا, وهذا شيء مؤسف, ولذا لابد أن يضع المجلس القومي للمرأة يده علي هذا التناقض, ووظيفة المجلس أن يدرس ثم يقترح الأفكار والسياسات والتي سيتم تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية. [email protected]