بدأت حكومة التوافق الفلسطينية، برئاسة رامى الحمدالله، جلستها الأولى فى غزة، أمس، فى أول اجتماع لحكومة توافق فلسطينية منذ الانقسام الفلسطينى فى 2007، وعقدت هذه الحكومة جلستها فى منزل الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن غرب مدينة غزة . وقال الحمدلله فى مستهل الجلسة «ما رأيناه اليوم مخيف ومؤلم جدا، الصورة الآن أصبحت واضحة بالنسبة لنا، إعادة الإعمار على أعلى سلم أولوياتنا». ووصل رامى الحمدالله،رئيس وزراء حكومة التوافق الفلسطينية،أمس، إلى قطاع غزة على رأس أعضاء حكومته، التى من المقرر أن تعقد اليوم جلستها الأولى لتكون أول حكومة موحدة تعقد اجتماعها فى غزة منذ الانقسام الفلسطينى عام 2007،وقد صل الوفد عبر معبر بيت حانون (إيريز)،الذى يربط قطاع غزة بإسرائيل، وكان فى استقباله عدد من مسئولى الفصائل الفلسطينية، وفى مقدمتها حركتا حماس والجهاد الإسلامى. وتابع الحمد الله «سنحمل إلى مؤتمر إعادة الإعمار بعد يومين رزمة كاملة وشاملة لما نتج عن جرائم الاحتلال والدمار فى قطاع غزة، وضعنا خططا وطنية لتحقيق التنمية الشاملة فى غزة وسنعرضها على مؤتمر المانحين فى القاهرة». على صعيد متصل،كشفت مصادر فلسطينية مطلعة النقاب ل«الأهرام» عن أن نحو 150 عنصرا من عناصر حرس الرئاسة الفلسطينية دخلوا قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية لتأمين الاجتماع الذى عقدته حكومة الوفاق الوطنى برئاسة رامى الحمد الله صباح أمس فى القطاع تمهيدا لاستعادة سيطرتها على القطاع الذى ظل تحت سيطرة حركة حماس وحكومتها المقالة منذ منصف يونيو 2007،وقالت المصادر إن عناصر الحرس الرئاسى التابعين للرئيس محمود عباس (أبومازن) مدربون على أعلى مستوى، وقاموا بتسلم المكان الذى عقد فيه الاجتماع وتأمينه قبل وصول الحمدالله وأعضاء حكومته بعدة أيام، وذلك كشرط مسبق لعقد الاجتماع فى غزة لإقناع العالم الخارجى بأن القطاع عاد لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث يشترط المانحون عودة السلطة إلى غزة قبل الإعلان عن إسهاماتهم فى إعمار غزة والمقرر إعلانها فى المؤتمر الذى ستستضيفه القاهرة لهذا الغرض يوم الأحد المقبل . وكشفت المصادر النقاب عن أن وصول عناصر حرس الرئاسة لغزة مرتبط أيضا باستعادة سيطرته على معابر القطاع، خاصة الجانب الفلسطينى من معبر رفح، حيث تشترط مصر عودة الحرس الرئاسى الفلسطينى لاستئناف العمل الطبيعى فيه بسبب المشكلات الكبيرة التى حدثت نتيجة إدارة حركة حماس له خلال السنوات السبع الماضية.