في اجتماع مجلس الوزراء‏:‏ الموافقة علي تعديلات قانوني الضرائب العقارية ومنع الاحتكار‏ .. وضم المواليد حتى 6 سنوات للتأمين الصحى

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور كمال الجنزوري علي مشروع بقانون للضريبة العقارية‏.،وتعديل بعض بنوده بعد الاعتراضات المجتمعية المختلفة وتسبب في تأجيل تطبيق القانون مرتين آخرها ديسمبر2011 وقد وافق المجلس علي عدد من التعديلات علي رأسها الاعفاء للمسكن الخاص ويشترط سكن واحد كما تسمح التعديلات برفع حد الاعفاء للوحدة غير المخصصة للسكن الي1200 جنيه شهريا.
كما تقرر تخصيص25% من حصيلة الضريبة لتطوير العشوائيات بالاضافة الي25% أخري للمحافظات تدخل في مواردها.
صرح بذلك الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية عقب اجتماع مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير النقل ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.
واضاف وزير المالية أن القانون بعد تعديله سمح بخضوع العقارات غير المسجلة للضريبة العقارية.
وقد تم إحالة مشروع القانون للجنة التشريعية برئاسة وزير العدل للصياغة النهائية لاحالته الي البرلمان.
وقال وزير المالية إن المجلس وافق علي مشروع قانون الممارسات الاحتكارية بما يحقق الهدف منه حيث تم تعديل العقوبة علي المبلغ والذي كان يخيف الافراد عن الابلاغ حيث تم اعفاء المبلغ ويعطيه الطمأنينة.
كما تم تغليظ العقوبة بما تحقق حق الدولة ومنع الممارسات الاحتكارية الفجة.
وأضاف وزير المالية ان المجلس وافق علي مشروع قانون التأمين الصحي للأطفال دون السادسة وبعد الولادة حيث ستقدم الدولة مبلغ12 جنيها في السنة للمولود حتي السادسة ويدفع ولي الأمر5 جنيهات في السنة واكد وزير المالية ان تكلفة هذا القانون والتي تغطي13 مليون طفل تقدر بنحو160 مليون جنيه.
كما وافق مجلس الوزارء علي منح أراضي المهجرين في النوبة بعد خزان أسوان1902 بالمجان بدلا من الأراضي التي تم تنازلهم عنها إبان بناء خزان أسوان.
كما وافق المجلس علي طرح مساحات صغيرة بين400,300 متر بجانب المساحات الكبيرة المساحات من700 إلي800 متر للمصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية للمساهمة في عمليات التعمير للأرض وايجاد فرص عمل مختلفة وجديدة.
واكد الدكتور صفوت النحاس رئيس الجها ز المركزي للتنظيم والادارة انه تم تثبيت195 الفا من العاملين الذين تمت اضافتهم للباب الاول في الموازنة خلال الفترة من25 يناير2011 وحتي الان ولم يتبق سوي200 الف تتم اجراءآت تعيينهم.
و اكد وزير النقل انه تقرر اطلاق اسم ثورة25 يناير علي الخط الثالث للمترو.
وقال وزير المالية ان وزير الداخلية استعر ض تقريرين بشأن الموقف الامني واشار الي ان اجهزة الداخلية قد استعادت قوتها في مجال الحفاظ علي الامن والاستقرار في جميع انحاء الجمهورية.
ومن ناحية أخري شهد المؤتمر الصحفي الذي عقده وزيرا المالية ممتاز السعيد والنقل جلال سعيد عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس انتقادات لوزير الداخلية من الصحفيين بسبب الانفلات الامني الذي يشهده الشارع المصري.
وقد وعد وزير المالية في رده علي أسئلة الصحفيين الذين طالبوا بعقد لقاء مع وزير الداخلية بنقل شكاوي الرأي العام الي رئيس الوزراء ووزير الداخلية والتي تركزت حول الانفلات الامني الكبير الذي يشهده الشارع المصري وزيادة حالات السطو المسلح والسرقة بالاكراه التي يتعرض لها المواطنون.
ومن جانبه أشار وزيرالمالية الي التحديات الكبيرة التي يواجهها جهاز الشرطة من أجل إعادة الهدوء الي الشارع المصري.