تقرير إخبارى

مخاوف إسرائيلية من تسلل «داعش» إلى الضفة وغزة

فى إطار تصاعد حدة المخاوف داخل اسرائيل من اتساع نطاق الخطر الذى يمثله تنظيم داعش، حذر أحد كبارالمسئولين العسكريين الإسرائيليين من أن داعش فى طريقها إلى إسرائيل، وأن وصول داعش إلى الضفة الغربية بات وشيكا.
وأشار، فى حديث لصحيفة «معاريف»، إلى أن مسئولى الأجهزة الأمنية والعسكرية فى إسرائيل يبحثون إمكان تسلل هذا التنظيم إلى داخل إسرائيل عن طريق الضفة الغربية بعد تثبيت أقدامه بها خاصة بعدما أكدت الشواهد وجود متعاطفين معه سواء من الفلسطينيين أو من عرب إسرائيل .وأضاف الضابط «ربما بعد ستة أشهر نرى فرعا لداعش فى إحدى القرى الفلسطينية بالضفة فأفكار هذا التنظيم تنتشر انتشار النار فى الهشيم».
ومن ناحيته، قال وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى يتسحاق أهرونوفيتش إن هناك علامات تشير إلى وجود نشاط لمؤيدى تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» فى إسرائيل، إلا انه أشار إلى أنها لا تشكل مصدراً للقلق.
وقال أهرونوفيتش، فى مقابلة للإذاعة الإسرائيلية، إن هذه العلامات لا تشكل فى المرحلة الحالية مصدراً للقلق ولكن الشرطة ستتعامل مع هذه الظاهرة وفقاً للقانون . ولم يدل أهرونوفيتش بمعلومات إضافية عن الجهات التى تنتمى إلى هذا التنظيم، علماً بأنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن اعتقال أى شخص على خلفية الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية «داعش».
فى حين وجه زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب «العمل» يتسحاق هيرتسوج انتقادات لاذعة للحكومة الاسرائيلية، مؤكدا أن «إسرائيل كان باستطاعتها ان تكون جزءاً من التحالف الدولى ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش».
واعتبر هيرتسوج فى حديث للإذاعة الإسرائيلية عدم انضمام اسرائيل للحرب ضد «داعش» بأنه يعكس الفشل على المدى الطويل فى السياسة الخارجية الإسرائيلية.
وفى نفس السياق، اهتمت وسائل الاعلام الاسرائيلية بخطة الرئيس الأمريكى باراك أوباما لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق وسوريا، مع التركيز على الأجزاء الخاصة بقطع التمويل عن هذا التنظيم، وتحسين أنشطة الاستخبارات الأمريكية، وتعزيز الدفاعات الأمريكية، والتصدى لأيديولوجية داعش ووقف تدفق المقاتلين الأجانب للانضمام لصفوفها.
وفى الوقت نفسه قدمت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبى ليفنى ،فى جلسة طارئة عقدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اقتراح قانون تعمل على بلورته بحيث يتيح محاكمة كل مواطن إسرائيلى يشارك فى تنظيم إرهابى مسلح ذى ايديولوجية متطرفة مثل داعش.
وينص اقتراح القانون الذى تقدمت به ليفنى على منع انضمام أى مواطن أو مقيم فى إسرائيل إلى تنظيم مسلح فى الخارج ويخول وزير الأمن بوضع قائمة بأسماء التنظيمات أو الدول أو المناطق التى يشتبه فى تورطها فى عمليات إرهابية.
وكشفت صحيفة «يدعوت احرونوت» انه تمت مناقشة سلسلة من الإجراءات لفرض سلطة القانون إزاء مظاهر التأييد لمثل هذه التنظيمات، مثل رفع الأعلام، أو نشر مواد فى الإنترنت تعبر عن التضامن مع «داعش» وملاحقة «عناصر داعش»، ومنع محاولات تنظيم الدولة الإسلامية إقامة خلايا فى داخل إسرائيل.
وفى سياق متصل، قالت ليفنى فى اجتماع لناشطى حزبها «الحركة» ان على إسرائيل أن تبدأ «عملية سياسية» مع السلطة الفلسطينية لإيجاد محور قوى مع الدول العربية بحيث يكون «الإرهاب» هو العدو المشترك.
وأوضحت أنه بدون عملية سياسية لا يمكن إنشاء هذا المحور، مشيرة إلى أن العملية السياسية تساعد فى الحرب على الإرهاب مضيفة ان من لا يريد حل الصراع، سيجلب علينا فى نهاية المطاف صراعاً دموياً مع قاطعى الرءوس.