أنهت وزارة العدل الإسرائيلية بلورة مشروع قانون يحظر على أي مواطن إسرائيلي الانضمام إلى تنظيمات متشددة، مثل تنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلامياً ب"داعش" ، ويفرض عقوبة بالسجن الفعلي لمدة 3 سنوات لمن يخالف هذا القانون. وقالت تسيبي ليفني، وزيرة العدل، إن وزارتها "صاغت مشروع قانون جديد يسمح بمحاكمة أي مواطن إسرائيلي ينضم إلى تنظيم إرهابي ذو أيديولوجية إسلامية متشددة". ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن ليفني قولها في اجتماع لحزب "الحركة" (وسط) الذي تتزعمه في مدينة هرتسليا، وسط إسرائيل، مساء أمس الأربعاء، "سيحظر هذا القانون على أي مواطن المشاركة في نشاطات تنظيم مسلح في دولة أجنبية". وأوضحت أن هذا القانون "يخول وزير الدفاع صلاحية إعداد قائمة للتنظيمات والدول المحظور العمل فيها، وقد يتعرض من يخالف هذا القانون لعقوبة السجن الفعلي لمدة ثلاث سنوات". وبحسب الإذاعة نفسها، فإن ليفني قدمت مشروع القانون في اجتماع ترأسه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لبحث تأثيرات "الدولة الإسلامية"على إسرائيل. وإضافة إلى نتنياهو وليفني، شارك في الاجتماع، وزير الأمن الداخلي، يتسحاق اهرانوفيتش، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، يورام كوهين، وممثلين عن الأجهزة الأمنية والجيش الإسرائيلي. ويستهدف مشروع القانون المواطنين العرب في إسرائيل والذين يشير مركز الإحصاء الإسرائيلي إلى أن عددهم يصل إلى مليون و600 ألف مواطن من إجمالي 8 ملايين عدد سكان إسرائيل. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، أعلن مؤخراً عن أن "الدولة الإسلامية" تنظيم "إرهابي". وتتم عملية تشريع القوانين في إسرائيل بداية من خلال اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، ومن ثم يرفع إلى الكنيست (البرلمان) لمناقشته وإقراره في ثلاث قراءات. وتحاول إسرائيل أن تكون جزءً من التحالف الدولي ضد "داعش" وإن كان بطريقة غير مباشرة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. وتعمل الولاياتالمتحدة، التي يقوم وزير خارجيتها، جون كيري، حالياً بجولة شرق أوسطية على تشكيل تحالف دولي لمواجهة تنظيم "داعش"، الذي تعتبره واشنطن أكبر تهديد لها، ويضم مقاتلين عرباً وغربيين.