قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا للاصلاح التشريعى الذى عقد أمس بمقر مجلس الشوري: فى أيديكم أمانة أمام الله، فمصر تمتلك الكثير من الامكانيات والموارد التى تؤهلها لانطلاقة كبيرة. ولكن ما ينقصها حالياً هو التشريعات، وهذه مسئوليتكم"، كما أكد محلب على ضرورة وجود خريطة عمل للجنة، والاتفاق على آلية محددة تمنع الازدواج بين جهات التشريع المختلفة قبل إصدار القوانين، مع طرح مشروعات تلك القوانين إعلامياً ومجتمعياً لمناقشتها. من جانبه صرح المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب بأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية شبه جاهز بمجلس الوزراء ولكن هناك بعض العقبات الصغيرة جار بحثها من بينها انتظار ترسيم المحافظات. وأضاف الهنيدى فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين أن من بين الإشكاليات التى تواجه قانون الدوائر هو التمثيل النسبى . وأوضح أن قانون تقسيم الدوائر اللجنة ليست مختصة بإصداره ، وأن الإصلاح التشريعى اقترحت أنه إذا كانت هناك رغبة فى سرعة إصدار القانون يمكن تشكيل لجنة منوطة بذلك. وعن قانون الإرهاب قال إن هناك وجهتى نظر الأولى إعداد قانون كامل لمكافحة الإرهاب والثانية تعديل قانون الإجراءات فقط ، وإلى الآن مازالت المناقشات مفتوحة، مضيفا أنه من وجهة نظره أن نجرى تعديلات على قانون الإجراءات. أما قانون التظاهر فقال أن التصور لتعديله موجود الآن بمجلس الوزراء ، وهناك مقترحات وردت من المجلس القومى لحقوق الإنسان تم بحثها. واستعرضت اللجنة قانون الاستثمار الموحد وقال محلب إن المشروع سيصل الى لجنة الاصلاح التشريعى خلال ايام.