« الوزراء» يوافق على تعديل قانون تنظيم الأزهر وهيئاته

الفصل للطالب المخرب .. والعزل لعضو هيئة التدريس المشارك فى المظاهرات .. استيراد 65% من المنتجات البترولية من الإمارات لمدة عام .. وهيئة لتنمية الطاقة الجديدة

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه امس برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مشروع بقانون لاعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشغلها و نص التعديل على ان يعاقب بالعزل من الوظيفة كل عضو من اعضاء هيئة التدريس يشارك فى مظاهرات تؤدى الى عرقلة العملية التعليمية او تعطيل الدراسة او منع اداء الامتحانات او التأثير عليها او التحريض والمساعدة على ادخال اسلحة وذخائر ومفرقعات او اى ادوات من شأنها ان تستعمل فى اثارة الشغب والاضرار العمدى بالمنشآت الجامعية او المبانى التابعة لها او ممتلكات الجامعة وكل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، او لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم او يتعارض مع حقائق الاسلام الثابتة، او ما هو معلوم من الدين بالضرورة، او يمس نزاهته.
وتسرى احكام هذه المادة على العاملين من غير اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ولرئيس الجامعة ان يوقع عقوبة الفصل على كل طالب يرتكب او يسهم فى ارتكاب اى من المخالفات تتضمن ممارسة اعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية، او بالمنشآت الجامعية وادخال اسلحة او ذخائر او مفرقعات او اى ادوات من شأنها ان تستعمل فى اثارة الشغب، والتخريب وإتيان ما يؤدى الى تعطيل الدراسة او منع اداء الامتحانات، او التأثير على اى منهما. وتحريض الطلاب على العنف، او استخدام القوة.
ولا يكون ذلك الا بعد تحقيق تجريه الجامعة، خلال سبعة ايام من تاريخ الواقعة، ويخطر الطالب بنتائج التحقيق، بكتاب موصى عليه ويكون الطعن على هذه العقوبة امام مجلس التاديب المختص بالجامعة المنصوص عليه فى المادة 71 من هذا القانون، ويكون الطعن على احكام مجلس التاديب امام المحكمة الادارية العليا (دائرة الموضوع).
كما وافق المجلس على مشروع قرار بقانون يقضى بإنشاء شركات مساهمة يسمح للمستثمرين بالدخول مع هيئة الطاقة الجديدة فى مشروعات مشتركة بما يحقق تنفيذ السياسة الحالية لقطاع الكهرباء بتشجيع الشركات العاملة فى مجال الطاقة المتجددة على الاستثمار فى مجال إنشاء محطات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
واستعرض المجلس فى اجتماعه تقريرا أعدته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن مقترحات للتصرف فى أراضى الاستصلاح الزراعى فى إطار تنفيذ المرحلة الأولى باستصلاح مليون فدان، على ان يتم توزيع الأراضى على شباب المنتفعين والفئات الاجتماعية بمعدل (3-5) أفدنة للفرد، فى صورة أسهم ضمن شركة مساهمة تقام خصيصاً لإدارة أراضى الموقع واستغلالها وفق نظام إنتاجى وتسويقى متكامل، على أن تتاح للمساهمين فرص التوظيف والعمل وفق مؤهلاتهم وخبراتهم ، وتعطى أولوية اختيار المنتفعين لكل شركة مساهمة من الأهالى فى المناطق المحيطة، وبنسبة لا تقل عن 20% من المساحة وان يتم توزيع الأراضى بالتملك للمساحات الكبيرة نسبياً (ألف إلى عشرة آلاف فدان) بشرط اقتصار هذا النمط على الشركات المصرية، فيما يخصص لشركات « النمط الثالث« شركات الاستثمار العربى والأجنبي مساحات كبيرة فى حدود (25 50 ألف فدان)،
ويتم التصرف فى هذه الأراضى للشركات إما بنظام : الإيجار طويل المدة نحو 50 عاماً، أو نظام (P.O.T) بتحديد الفترة وفق دراسات الجدوى التى تعد فى هذا الشأن وتحديد التكلفة والعائد.
كما وافق المجلس على التعاقد بالأمر المباشر بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبوظبى الوطنية للبترول ADNOC الإماراتية، لتوريد نحو 65% من الكميات التى تستوردها الهيئة من الخارج من المنتجات البترولية الرئيسية (السولار- البوتاجاز البنزين المازوت)، وذلك لمدة عام.