علماء الأزهر يطالبون بتطبيق حد «الحرابة» علي المخربين

مفجرو أبراج الكهرباء وقاطعو الطرق مفسدون في الأرض

طالب علماء الأزهر بتوقيع أقصي العقوبة علي من يتعمدون تفجير خطوط ومحطات وأبراج الكهرباء ، مؤكدين أنهم مفسدون في الأرض يجب قتالهم وتطبيق حد الحرابة عليهم كما نص علي ذلك القرآن الكريم.
ووصف علماء الدين هذه الأعمال بأنها فتنة وفساد في الأرض، يجب معاقبة فاعلها، وان مرتكبي هذه الجرائم محاربون لله ورسوله، ولا ينبغي أن توجه إلي هؤلاء جريمة الإهمال بل ينبغي أن توجه إليهم تهم الاعتداء المتعمد علي مصالح الناس وأرواحهم.
وقال الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بأسيوط، إن الله عز وجل أشار إلي هؤلاء المفسدين في الأرض في سورة المائدة، في قوله تعالي: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا.....) وكان جزاؤهم القتل أو النفي من الأرض، وفي هذه الآية الكريمة تحذير شديد من الله سبحانه وتعالي من جريمة تعد من أعظم الجرائم، حذر منها القرآن الكريم، وحذرت منها سنة النبي صلي الله عليه وسلم، وذلك لأنها من الجرائم المتعدية بمعني أنه يتعدي ضررها من الإنسان إلي غيره، والمتسبب في الشئ كفاعله، يدخل في جرائم الإفساد في الأرض كل من أعان هؤلاء المفسدين في الأرض بأي نوع من أنواع الإعانة سواء كان بجمع أو إعطاء معلومات عن الأماكن الهامة لتفجيرها أو بإعطاء المعلومات عن رجال الشرطة والقوات المسلحة ليسهل قتلهم، كل من فعل ذلك بأي وجه من الوجوه يعد قاتلا للنفس، وهي جريمة من أعظم الجرائم بعد الشركص بالله عز وجل،
وأشار إلي أن شريعة الإسلام، بل كل الشرائع السماوية حرمت الإفساد في الأرض أو أن يعين الإنسان هؤلاء المفسدين في الأرض، بل حرمت أن يركن الإنسان إليهم، والقرآن الكريم يقول في ذلك (ولا تركنوا إلي الذين ظلموا فتمسكم النار ومالكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون) وإذا ما نظرنا إلي خاتمة هذه الآية فإننا نجد فيها التحذير كل التحذير من الركون إلي الظالمين أو معونتهم وأن ذلك كله ينتج عنه دخول فاعله النار، وأنه ليس له أولياء ينصرونه يوم القيامة، وذلك لعظم هذا الجرم، وإذا نظرنا إلي الآية التي صدرنها بها هذا الحديث، نجد أن الله سبحانه وتعالي رتب علي هذا الجرم الكبير وهو محاربة الله ورسوله، والسعي في الأرض بالفساد، رتب عليه أعظم الجزاء، وهو قوله تعالي: (أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض)، ومعلوم أن عظم الجزاء يكون بسبب عظم الجرم.
وأضاف: إنه للأسف الشديد نجد أنه حتي لو أخذ المجرم إعداماً وهو أقصي العقاب إلا أن هذه العقوبة لا تطبق إلا بعد زمان طويل، وهذا الأمر يجعل كثيرا من الناس يستهينون بحياة الناس ومستقبلهم ويزرعون المتفجرات ويقطعون الكهرباء، بل إن بعضهم فكر كما علمنا من الصحف أن يسمم المياه التي يشرب منها الناس، فهل رأينا جرما في التاريخ أعظم من هذا الجرم؟! والغاية أن الناس ما تجرأوا علي الإفساد في الأرض إلا لغياب المحاكمات السريعة وإنزال العقوبة بهؤلاء المجرمين.
وفي سياق طالب الدكتور عبدالفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، النيابة العامة بتقديم المتسبب في ذلك للمحاكمة ليلقي جزاؤه العادل، وجاء ذلك في قول الله تعالي: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) فإن من أحدث هذه الجريمة محارب لله ورسوله ولا يتصور بأي حال من الأحوال أن يلتمس العذر لأحد لأن هذا التعطل كان بسبب شبكة الكهرباء ومعداتها وذلك لأنه لم تقصر الدولة في منحهم أجورهم، فتعمدهم إتلاف هذا المرفق وتخريبه علي هذا النحو لا يقال أنه تقصير وإنما اعتداء متعمد ممن فعله، ولهذا فلا ينبغي أن توجه إلي هؤلاء جريمة الإهمال بل ينبغي أن توجه إليهم تهم الاعتداء المتعمد علي مصالح الناس وأرواحهم، هذا هو الذي ينبغي أن تكيف علي أساسه هذه الجريمة النكراء.