وزير الداخلية

مقتل 7 من عناصر بيت المقدس تورطوا فى 15 حادثا منها كمين الفرافرة الإرهابيون شاركوا فى تفجير مديريتى أمن القاهرة والدقهلية والضبعة

بعد حادث الفرافرة الذى إستهدف 21 من ضباط وجنود القوات المسلحة أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى لأسر الشهداء أن الدولة سوف تقتص من قاتليهم و أننا لن يهدأ لنا بال حتى نصل إليهم بالتعاون بين القوات المسلحة والشرطة وهو بالفعل ما تم أمس الاول بالقضاء على جميع تلك العناصر فى معركة شاركت فيها القوات المسلحة والشرطة تم خلالها القضاء عليهم نهائيا بمنطقة أم جراف بصحراء جبل الجلالة بالسويس ليهدأ الشهداء فى قبورهم وتبرد نار أسرهم بعد تنفيذ الوعد بالقصاص.
حيث أعلن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عن ضربة أمنية قوية وجهت للعناصر الإرهابية مشيرا إلى أنها سوف تثلج صدور أسر شهداء حادثى الفرافرة والضبعة وكل أسر الشهداء مخاطبا أسر الشهداء بأن أبناءهم صنعوا تاريخ البلاد بنضالهم، وبتضحياتهم وعبروا بمصر إلى طريق الأمان والاستقرار مؤكدا أن الأجهزة الأمنية ستظل على عهدها فى ملاحقة العناصر الإرهابية المتخذين من الدين ستاراً لأعمالهم الإجرامية.
واوضح الوزير أنه تمت ملاحقة العناصر المتورطة فى العديد من الحوادث الإرهابية ومنها مجموعة من الكوادر الإرهابية الأساسية بتنظيم أنصار بيت المقدس التى اتخذت من منطقة جبلية وعرة بمنطقة أم جراف بصحراء جبل الجلالة بالسويس ملاذاً للاختباء، والانطلاق منها لتنفيذ مخططاتهم العدائية وارتكاب الحوادث الإرهابية حيث تم توجيه مأمورية بمشاركة القوات المسلحة والأمن المركزى وقطاعات الوزارة لمداهمة المنطقة وعقب تبادل كثيف لإطلاق النيران بمختلف الأسلحة، ماأسفر عن مصرعهم جميعاً وعددهم سبعة تم تحديد شخصياتهم من خلال تحليل الحامض النووى ‪DNA ‬ وهم أحمد محمد السيد عبدالعزيز السجيني، واسمه الحركى “ مصعب وأحمد محمد عبدالغنى محمود، واسمه الحركى “أنيس” وأحمد عبدالتواب رمضان جاد الرب وأحمد حمدى محمود سالم و على رشاد محمد مسعود و أحمد محمد سلمى ، واسمه الحركى أبو محمد وأشلاء جثة مجهولة سوف يتم تحديد هويتها، وعثر بحوزتهم على العديد من الأسلحة الثقيلة والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة عبارة عن قاذف آر بى جيه ومدفع متعدد و5 بنادق آلية وكمية من الخزن والذخائر و 7 أحزمة ناسفة و9 عبوات ناسفة و4 قنابل يدوية‪FN ‬ وعبوات بلاستيكية بداخلها مادة ‪TNT ‬ المتفجرة ومجموعة من أجهزة المحمول وشرائح هاتفية ومبالغ مالية، كما تم تدمير سيارتين قاموا بسرقتهما بالإكراه من قائديها لإستخدامها فى العمليات الارهابية والتنقل.
وأكد وزير الداخلية أن هذه العناصر تعد من أخطر المجموعات التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى الذى يعتنق عناصره الأفكار التكفيرية الهدامة والقائمة على تكفير أركان الدولة وأنهم وراء ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية التى ثبت اشتراكهم فيها من خلال المعلومات وما أكدته نتائج الفحص الفنى للأسلحة المضبوطة ومضاهاة الأظرف الفارغة التى عثر عليها بمواقع تلك الأحداث مع الأسلحة المضبوطة بحوزة المتهمين وأنهم كانوا وراء استهداف احدى الدوريات التابعة لقوات حرس الحدود بمنطقة الفرافرة يوم 31 مايو 2014 مما أسفر عن استشهاد ضابط وأربعة مجندين والهجوم المسلح على كمين تابع لقوات حرس الحدود بمنطقة الفرافرة يوم 19 يوليو 2014 مما أسفر عن استشهاد 21 من رجال القوات المسلحة ومصرع أحد الإرهابيين بموقع الحادث والذى تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديده وهو الإرهابى محمود محمد مبروك السيد السواركى ويحمل اسم حركى “توفيق“، بالإضافة إلى قيامهم باستهداف سيارة شرطة أثناء مرورها بطريق الضبعة مطروح يوم 5 أغسطس الماضى مما أسفر عن استشهاد الرائد طارق مباشر وخمسة من المجندين واستهداف النقيب أشرف القزاز من الإدارة العامة لمباحث القاهرة مما أدى إلى استشهاده واغتيال عقيد قوات مسلحة بالمعاش محمد أحمد عبدالسلام يوم 30 مارس الماضى فى أثناء توقفه بالطريق لتعطل سيارته بمنطقة جمعية السلام بمحافظة الإسماعيلية كما قاموا بالاشتراك مع عناصر إرهابية سبق ضبطها فى تفجير مبنى مديرية أمن القاهرة يوم 24 يناير الماضى بواسطة سيارة مفخخة والاشتراك مع عناصر إرهابية فى تفجير مديرية أمن الدقهلية يوم 24 ديسمبر 2013 بواسطة سيارة مفخخة والذى نتج عنه استشهاد 12 وإصابة 104 من الأهالى وقوات الأمن بالإضافة إلى الاشتراك فى التعدى المسلح على كمينى جامعة المنصورة والجرايدة بمحافظة كفر الشيخ خلال شهرى أغسطس وأكتوبر عام 2013 مما أسفر عن استشهاد ثلاثة من أفراد الشرطة وإصابة رابع والإشتراك فى واقعة سرقة محل مصوغات إسكندر بمركز بيلا بكفر الشيخ وقتل مالكه فى ديسمبر 2013 واغتيال عضو مجلس الشعب السابق عبد الحميد سلمى بشمال سيناء وسرقة السيارتين المضبوطتين بالإكراه من مالكيها بالجيزة والقاهرة وقتل الأول وإصابة الثاني.
وأوضح الوزير أن تلك العناصر كانت بصدد التخطيط لتصعيد عملياتهم الإرهابية تجاه رجال القوات المسلحة والشرطة والمنشآت الحيوية خلال الفترة المقبلة رداً على النجاحات الأمنية فى ضبط العديد من عناصر التنظيم وتجفيف منابع تمويلهم وتعطيل مصادر دعمهم اللوجيستى إلا أن الأجهزة الأمنية قادرة على التصدى لعناصر الشر والإرهاب والخارجين عن القانون بكل حزم وقوة ووفق أحكام القانون وملاحقة كل من تورط فى أعمال إرهابية تهدد أمن الوطن وأمان المواطن .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بوزارة الداخلية وحضره اللواءات سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام وأسامة الصغير مساعد وزير الداخلية للأمن وعبدالفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات وهانى عبداللطيف نائب مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات.
وأشاد وزير الداخلية بجهود جميع قطاعات الأمن المختلفة التى شاركت فى تلك الضربات الأمنية الناجحة خاصة المعلومات التى رصدت تحركات تلك العناصر الارهابية بالعديد من المواقع عقب حادث الفرافرة، حيث كان اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية للأمن العام قد رصد منذ الساعات الاولى للحادث الارهابى الذى راح ضحيته شهداء الفرافرة تلك العناصر، وتم تحديدهم جميعا وتنقلهم بين عدد من المحافظات وخاصة المنيا والجيزة ومطروح والسويس إلى أن تم تحديد اختفائهم بالمنطقة الجبلية بالسويس بمنطقة أم جراف بصحراء جبل الجلالة وبعد محاصرة تلك المنطقة نجح ضباط الأمن العام والامن المركزى والعمليات الخاصة باشراف اللواء مدحت المنشاوى مساعد الوزير فى القضاء على تلك العناصر.
وشدد الوزير على أن مصر تتابع جميع الملفات الخاصة بعناصر الإخوان الهاربة الموجودة بقطر وكذلك الذين تم ترحيلهم قائلا: اننا نتابع من خلال الانتربول الدولى جميع تحركاتهم لرصدهم وهناك بعض القيادات من جماعة الإخوان المطلوبين فى قضايا بقطر وقد يتجهون لتركيا أو لندن وهم أكثر من سبعة أشخاص ومازال هناك بعض عناصر الإخوان يتم مطاردتها بالقاهرة وسيناء وتم ضبط بعض الخلايا التى كانت تنتوى عمل خلايا لتنظيم داعش إلا أنه أكد أنه لا وجود لهذه العناصر على الأرض، مؤكدا أنه لم يكن محمد نجل المستشار محمود المورلى الذى استشهد هو المقصود وإنما ضابط مباحث بقسم أول المنصورة وتم تحديد الجناة وسوف يتم ضبطهم خلال الساعات المقبلة.
وأشار إبراهيم إلى أن وزارة الداخلية تقوم بتأمين المحاكم والقضاة الذين ينظرون قضايا هامة إلا أنها لاتستطيع تأمين 60 ألف قاضٍ وعضو نيابة بمصر وفى النهاية نحن من الشعب والضباط والقضاة يعيشون وسط الناس ويمكن معرفة عناوينهم، كاشفا عن أنه تم توفير أسلحة وصدارى واقية للضباط وتوجد خطط للحماية لان الجانى عند ارتكاب أى واقعة يدرس و يختار أضعف نقطة للدخول منها.
وكشف وزير الداخلية عن أن هناك انحسارا شديدا للحوادث منذ فض إعتصامى رابعة والنهضة وقلة استهداف الكمائن وهناك جهود للحد من الهجمات الإرهابية، موضحا أنه بالقياس منذ فض إعتصامى النهضة ورابعة العدوية يتضح أنه الوجود الأمنى ومحاصرة الإرهاب فى تحسن مستمر، والجريمة بشكل عام و استهداف الأكمنة انحسرا بنسبة 99٪ وذلك من خلال جهد مبذول لجميع قطاعات الشرطة وأن هذا الوجود الأمنى استلزم التصدى بقوة للعنف.
وأوضح أن تجاوزات الشرطة ليست ظاهرة وبعد 30 يونيو هناك وئام بين الضباط والمواطنين وأنه يركز دائما خلال زياراته على حسن معاملة المواطنين والتجاوزات التى تحدث حالات فردية ولا يوجد جهاز حكومى يحاسب أفراده كما يحدث بالداخلية، وهناك إجراءات مشددة تصل إلى العزل أو الإحالة للإحتياط، وإجراءات جنائية بالإضافة إلى الاجراءات الإدارية داعيا أى مواطن يتعرض لتجاوز أن يتقدم بشكوى لقطاع التفتيش لانه لاتستر على أى خطأ، وقال: أنا مكتبى مفتوح وهناك قطاع التفتيش الذى يتلقى جميع الشكاوي.
واكد وزير الداخلية أن الجهاز الأمنى ملقى على عاتقه ملفات ثقيلة يقوم بها، منها أن العام الدراسى سيبدأ بعد أيام وهناك خطط ودوريات لتأمين المدارس، قائلا: يجب أن يعلم طلبة الجامعة أننا موجودون لحمايتهم ومنشآتهم وهناك اجتماع قريب مع رؤساء الجامعات لبحث التأمين وتم بالفعل اجتماع مع جامعة الأزهر للتنسيق حول إجراءات تأمين بداية العام الدراسي، والأجهزة الأمنية لديها معلومات باستعدادات طلبة الإخوان لإثارة الشغب وبالجامعات مع بداية العام الدراسى وهو ما يتم دراسته والتنسيق للتصدى له بين رجال الأمن ورؤساء الجامعات من خلال وجود أمنى مكثف أمام تلك الجامعات، فعقدت اجتماعات مع رؤساء الجامعات الأسبوع الماضى لمعاونة الأمن فى الاستقرار من خلال محاضرات تلقى على الطلاب وعن قيام الإخوان بالحصول على قاعدة البيانات الخاصة بالضباط والمستشارين وهو ما تردد خلال الايام الماضية على عدد من الفضائيات، فالرئاسة فى عهد مرسى طلبت بالفعل البيانات الخاصة بالضباط إلا أننا رفظنا ولم نستجب لهم لأن هذا يعتبر أمنا قوميا للبلاد.
وعن قانون التظاهر، قال وزير الداخلية: يناقش فى المجالس النيابية وليس لنا دور فيه، حيث يقتصر دورنا على الإجراءات التنفيذية للقانون وإن وافقت على إلغاء قانون التظاهر فلا مانع لدينا من إلغائه، ويتم حاليا تجفيف منابع تمويل العنف والشغب، حيث إن أى معلومات تصل للأجهزة الأمنية عن تمويل الإخوان نبلغ بها الجهات المختصة لتجفيف تلك المنابع والقضاء على العنف فى الشارع.
وأضاف: وقد تم عقد بعض الصفقات مع الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة وهناك دول اتخذت مواقف عقب 30/6 وبدأنا نحصل على أسلحة من دول إيطاليا وبلغاريا والصين وبلجيكا ونقوم بتنويع مصادرنا حتى لا نقع فى مأزق المصدر الواحد، ولن نسمح بعودة أى بائع جائل لوسط العاصمة حفاظا على الوجه الحضارى للبلاد، كما اؤكد انه لا يوجد تعذيب بالسجون ولا نرفض أى زيارات للنزلاء، وجميع اللجان التى زارت السجون تشيد بمعاملة المسجونين داخل السجن، فكل تلك الشائعات إسقاطات لتحقيق مكاسب سياسية، كما ارفض كلمة معتقلين لأنه لا يوجد أى معتقل فجميع المحبوسين على ذمة قضايا.