كشف السفير ڤالنتين زيلويجر المدير القانونى بالوزارة الإتحاديه السويسريه رئيس لجنة إسترداد الأموال المنهوبه فى سويسرا ل"لأهرام" عن بعض السلبيات من الجانب المصرى تعرقل الإفراج عن الأموال المنهوبه حتى الآن، رغم استمرار اللقاءات والتعاون بين السلطات فى كلا البلدين. وأشار إلى أن حكومته جمدت أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك وعائلته ورموزه التى تبلغ حوالى 700 مليون دولار على الفور منذ رحيل النظام عام 2011 ، من أجل حماية أموال الشعب المصري. كما كشف زيلويجر عن ان بلاده وافقت على إسترداد تونس لأموالها المهربه نظرا للتعاون الجيد بين الطرفين.