التهريب.. كارثة تهدد الاقتصاد القومى

خلال لقاء المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء برجال الأعمال وتجار بورسعيد مطلع الاسبوع الحالي شدد على تفعيل رقابة اجهزة الدولة على كافة المستويات و خاصة الحدود والمطارات ورقابة الجمارك، لمنع ظاهرة التهريب التي اصبحت تسيطر على العديد من السلع ومنها الادوية والسلع والسجائر و المخدرات والسلاح ،وقد اكد الخبراء ان خسائرتهريب 122 سلعة بلغت نحو مائة مليار جنيه دون رقابة او رسوم جمركية مما يضيع على الدولة مصدرا مهما للعملات الاجنبية،اضافة لتكاليف الرعاية الصحية، لما تسببه بعض هذه السلع من امراض خطيرة،تضر بالقوى البشرية والانتاجية بمصر.
الدكتور محمد ريحان عميد كلية التجارة الخارجية السابق اكد ان عمليات التهريب هى احدى وسائل تدمير اقتصاديات الدول وغالبا تكون مقصودة، فهى تستهدف الامن القومى بالدرجة الاولى ،فالمهربون يهدفون للربح السريع بل والخيالى ،لذلك فان اولى مشكلات التهريب انها تأتى عبر الحدود المفتوحة من كل اتجاه على الدول المحيطة، والتى كانت مفتوحة على مصراعيها فى السنوات الأخيرة من كل اتجاه فالمهربون محترفون للطرق الوعرة ،ومواقع المياه التى يصعب حراستها ،ومن جانب آخر فإن التهريب يؤثر بدرجة كبيرةعلى عائد الجمارك وخزانة الدولة وبالتالى تؤثر سلبا على مستوى الخدمات وبالتالي تتقلص نشاطات الدولة .
إغراق السوق
واوضح الدكتور ان خطورة التهريب تكون ايضا فى حدوث اغراق للسوق المصرية بمنتجات وصناعات منافسة وبسعر ارخص كثيرا من المحلية لانها اقل جودة غالبا ولم تدفع رسوما بالجمارك ،وهى في نفس الوقت لم تخضع لمعايير الجودة والمقاييس الصحية والصناعية ،مما قد يعرض المواطن للاخطار الصحية فى نفس الوقت ،وخير دليل على ذلك هو انتشار السجائر المهربة بكميات كبيرة ،رغم ان خبراء الصحة حذروا من انها غير مطابقة للمواصفات وانها خطرة صحيا وتسهم فى نشر مرض السرطان بين المصريين وتدمير الجهاز المناعى،وبرغم ذلك ينتشر باعتها فى الميادين العامة وبكميات خيالية لأنها تدخل مصر فى سيارات نقل عملاقة وشاحنات ،بطرق مختلفة لدرجة انها منتشرة حتى لدى معظم بائعى السجائرلرخص سعرها،الذى يجذب المواطن للشراء دون اي رقابة.
وطالب بضرورة ملاحقة هذه الظاهرة على أرض الواقع، بمطاردة ومحاكمة المتعاملين فيها ،فالتهريب يسهم بدرجة كبيرة ومباشرة فى تدمير الصناعة المحلية التي تضطر للهبوط بعيدا عن الجودة لتحقيق أى ربح يعوض خسارتها، وليس ذلك فى صناعة السجائر فقط ،ولكن فى مختلف الصناعات مثل النسيج والادوية والتى باتت مهددة بالفعل ،لدرجة انك تجد هذه السلع تعرض بالشوارع وحتى الادوية تحت مسمى انها منشطات جنسية وثبت خطورتها على اجهزة الجسم ،دون تحديد هويتها ومصدرصنعها،وتاريخ الإنتاج، وآثارها الجانبية، اوتحديد تركيبتها الكيماوية ،كما اثر التهريب ايضا علي كثير من المصانع والشركات خاصة الصغيرة غير القادرة على المنافسة وسرحت عمالها الذين انضموا الى طابور البطالة والفقراءوالعاطلين .
واضاف ان اخطر تبعات التهريب انه يقتل فكرة نجاح الاستثمار فى مصر لأن زيادته بالشكل الحالى يعنى ان الحكومة غير قادرة على ادارة البلاد وحمايتها من هذه الجرائم، فالاستثمار يحتاج حماية قومية وقانونية، لضمان نجاح هذه المشروعات وتأمينها لان رأس المال جبان، ويحتاج استقرارا امنيا واقتصاديا .
122 سلعة
ويضيف الدكتوررشاد عبده استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ان الاحصاءات كشفت عن ان هناك نحو 122 نوعا من البضائع والاجهزة تهرب بانتظام فى السوق المصرية ،مما سبب كسادا كبيرا فى صناعات حيوية بالبلاد فضلا عن انخفاض العائد من الجمارك والصناعات الحيوية ،ويكفى نموذجا ان الشركة الوطنية لصناعة السجائر بمصر كانت تدفع ضرائب للدولة قيمتها 19 مليار جنيه سنويا ،ونتيجة تأثر صناعاتها وانخفاض التوزيع بالسوق ، انخفض هذا المصدر الى 9 مليارات فقط في العام الاخير ،بما يعنى ان مبيعاتها انخفضت بنسبة تقل عن 50% ،وبما يعنى ايضا أن المنتجات والسلع الاكثر حيوية من الاغذية وصناعات اخرى تاثرت تأثرا بالغا بما يتعدى مائة مليار جنيه ،فضلا عن انتشار الامراض المسببة لها اضافة للاسلحة وكل الممنوعات المهددة لامن وسلامة الوطن والمواطن ،وهذا يكشف ان مصر تتعرض لعمليات هدم وتدمير اقتصادى منظم يقوده من يكرهون الوطن ،ممادفع رئيس الوزراء لاتخاذ القرار لمنع عمليات التهريب خاصة بالحدود التى اصبحت مفتوحة بكل الجبهات بما فيها الطرق المجهولة وخاصة بمناطق بورسعيد والسلوم ، والتي تشهد تهريبا منظما تقوم به عصابات متخصصة تغرق البلاد بكل انواع السلع المخالفة ،ويكفى ان عقار الترامادول يدخل الى مصر فى سيارات نقل كبيرة بمساعدة بعض الفاسدين حتى اصبحت كمياته تنتشر فى كل مكان حتى لدى الباعة الجائلين بالشوارع الي درجة أن المضبوطات اليومية للشرطة اصبحت عقار الترامادول ، ،وهذ ما دعا الدولة لانشاء سورحول ميناء بورسعيد بطول14 كيلومترا، لاحكام السيطرة الامنية والاتجاه لتشديد العقوبات على التهريب ،ومصادرة البضائع والسلع المهربة ووضع نظام جديد لمتابعة الحاويات التى تدخل الموانئ لمنع التلاعب اوتهريب محتوياتها وتشديد الامن بالمنافذ مثل السلوم لاتعاون مع القوات المسلحة.
طائرات تجسس
واشار د.عبده الى ان منافذ التهريب شهدت اخيرا أيضا محاولات ادخال اسلحة وزى عسكرى ،وطائرات تجسس.وغيرها بما يعنى ان التهريب دخل مجالات جديدة لم تكن متوقعة ،وذلك يتطلب تدريبا للعاملين ورفع كفاءتهم ،وتوفير اجهزة قياس وكشف المحتويات بداخل البضائع خاصة خامات الادوية ومصنوعاتها الخطيرة على الصحة العامة للمواطنين وهى سبب انتشار امراض الكلى وخلل فى الاجهزة العصبية اضافة للنفسية فالمواطنون يفضلون هذه الادوية خاصة الفقراء لرخص سعرها وظهرت بالفعل حالات امراض مرتبطة بالمناعة والضعف الجنسى.
ويجب معالجة البعد الامنى مع الدول المجاورة سواء فى الجنوب او الشرق مع غزة ،او الغرب مع ليبيا ، وان نتخذ اجراءات حاسمة ورادعة تجاه من يثبت تعاونه من خلال هذه المنافذ مع المهربين ، والحرص على تغيير الاشخاص بانتظام حتى لا يستسلموا للافساد والفساد ،فضلا عن تغليظ العقوبة تجاه تهريب السلع والمخدرات والسلاح ،ولابد من العزل والعقوبة المشددة ،لان هذا الجانب يرتبط بأمن الوطن والمواطن ،ولا بد من عمل كل الاجهزة الرقابية سواء على الحدود او بالداخل وتدريبهم على الوسائل المستحدثة فى كشف وتحديد المهربين ،وهى عملية غير صعبة ،لان البلد اصبحت مفتوحة على مصراعيها.
خطورة مزدوجة
اما الدكتور علاء السمان مدير احدى شركات الادوية سابقا فيؤكد ان هناك خطورة مزدوجة لتهريب الادوية وتزييفها لخطورتها على الصحة العامة ،وعدم فاعليتها احيانا يؤدى لمضاعفة الامراض، وهذا ماكشفته نقابة الصيادلة أخيرا من أن نحو 30% من الأدوية فى السوق إما مهربة من الخارج ،ولاتخضع لأى رقابة أوتحليل من جانب معامل وزارة الصحة ،أو مصنعة تحت السلم ،وهذا ما جعل الوزارة منذ أيام قليلة تكشف فى بيان لها عن وجود دواء المضاد الحيوى فلوموكس المغشوش فى بعض الصدليات،وقال: إن تهريب الأدوية يكون عادة من خلال حاويات ضخمة تدخل مباشرة من خلال عتاة ينقلون مابها بالقوارب من عرض البحرلتخطى الجمارك اوالسواحل التى تغيب عنها الحراسة وبالحدود الجنوبية والغربية ،فاذا كان بعض هذه الادوية مفيدا تحدث عمليات الاغراق التى تقضى على صناعتنا المحلية،وتضيع فرصة الجمارك في تحصيل العملة الصعبة ،وغالبا ماتكون هذه الادوية خطيرة ، وهذا يتطلب تفتيشا مفاجئا على الصيدليات خاصة تلك التى يعرف عنها التجارة بالادوية ،فهناك ادوية غير مسجلة بوزارة الصحة تتلقاها بعض الصيدليات من شركات التوزيع ،دون ان تعرف لها مصدرا .
مافيا الأدوية
واضاف السمان ان هناك عصابات متخصصة ومافيا تتحدى امكانات الشرطة والامن فى تهريب مختلف الادوية، وتقوم بتصنيعها فى مصانع تحت السلم لتشابه الاصلية تماما ويصعب على المواطن العادى اكتشافها ،وهذا ما اكدته الامم المتحدة فى تقريرها السنوى الاخير من ان 15% من الادوية فى السوق المصرية مغشوشة ،فاذا اضفنا اليها المهربة ، لادركنا ان نحو 30% من الادوية فى مصر مخالفة للمواصفات ولاتخضع لرقابة وزارة الصحة، وربما يرجع السبب الى ان هامش ربح هذه الادوية عال جدا فى الوقت الذى يكون فيه هامش الربح من الادوية القانونية ضعيف جدا خاصة لدى الصيدليات الصغيرة، والتى تجد المبررللاقبال على شراء وتوزيع الأدوية غير المقننة والمهربة والمزيفة ،فهامش الربح يصل الى 50% بينما هامش ربح الاصلية يتراوح مابين 10 و20% لذلك لا نتعجب ان حجم سوق الدواء المزيف والمهرب يتعدى 2 مليار جنيه تسرى فى دماء المصريين وبذلك نصل الى ان تزييف الدواء يساوى تزييف العملة واخطر فتكون المادة الفعالة به محدودة أو سامة .
وطالب مدير شركة الدواء بضرورة تجريم نشاط التهريب اوالتزييف بتشريعات وعقوبات قصوى تصل الى السجن المؤبد ومصادرة جميع ممتلكات المهرب ،ذلك لان القانون الحالى يكتفى بغرامة لا تزيد على 10 الاف جنيه والسجن 6 اشهر او ايهما ، فى مقابل جريمة تعود مكاسبها على صاحبها بملايين الجنيهات .