«القضاء على فقر الطاقة» مسئولية اجتماعية.. لبيئة آمنة

تتم حاليا ترتيبات فى أروقة صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، لتنظيم ندوة تستهدف تحقيق بيئة آمنة، وتدور حول «المسئولية الاجتماعية» لشركات البترول لإمداد العالم المتنامى، خاصة البلدان العربية والأفريقية، ومنها مصر، بموارد الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة، فى شهر نوفمبر المقبل، وموضوعها «القضاء على فقر الطاقة»، بالتعاون مع مجلس البترول العالمي، طبقاً للدعوة التى وجهها المدير العام للصندوق سليمان الحربش فى موسكو أثناء انعقاد الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر البترول العالمي، بمشاركة 90 دولة، و50 وزيراً للطاقة، وأكثر من 80 مديرا فى شركات الطاقة العالمية.
الهدف من الندوة استكمال بحث مسائل الطاقة التقليدية والبديلة، والاستثمارات فى قطاع الطاقة، والطلب العالمى على النفط، إضافة إلى ضمان أمن واستقرار الطاقة فى إطار مبادرة خادم الحرمين «الطاقة للفقراء».. على حد تعبير «الحربش» الذى شرح المراحل التنفيذية التى قام بها «أوفيد» لتطبيق تلك المبادرة خلال الدورة العاشرة لمؤتمر الطاقة العالمى الذى نظمته اللجنة الوطنية للطاقة فى إيران بالتعاون مع مجلس الطاقة العالمي.
وقد تمثلت هذه المشاركة بالكلمة الافتتاحية للمدير العام، وندوة متخصصة لنشاط «أوفيد» بشكل عام، ومعرض للتعريف بما يقدمه «أوفيد» من مساعدات للدول الفقيرة فى أنحاء العالم خاصة فى مجال الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة.
والبداية - كما أوضحها الحربش - كانت مع مطالبة قمة أوبك الثالثة عام 2007 - التى استضافها الملك عبد الله بن عبد العزيز فى مدينة الرياض - باستكشاف السبل التى من شأنها القضاء على فقر الطاقة أو التخفيف منها، مع وجود 1٫3 مليار نسمة محرومين من الكهرباء.
وأكد مدير عام «أوفيد» أن قرار القمة أضاف - على هذا النحو - هدفاً تاسعاً لأهداف الألفية الثمانية المعنية بالقضاء على الفقر بأشكاله كافة، التى خلت من أى إشارة لفقر الطاقة.
واستكمل حديثه قائلا: بعدها كانت مبادرة الملك عبد الله التى طرحها خلال مؤتمر قمة جدة لمنتجى الطاقة ومستهلكيها فى صيف 2008، التى عُرفت باسم «الطاقة للفقراء»، وحث فيها مجلس وزراء «أوفيد» على تخصيص مليار دولار إسهاما فى بلوغ هذا الغرض.
والأمر هكذا، وافق المجلس على تخصيص المبلغ خلال عامى 2011-2012، وأصدر الإعلان الذى عرف فى أدبيات الطاقة ب «الفقر إلى مصادر الطاقة»، الذى نص على تخصيص مليار دولار كحد أدنى للإسهام فى القضاء على فقر الطاقة أو التخفيف منه، على أن يزيد هذا المبلغ إذا دعت الحاجة، مع تكليف المدير العام لإعلانه، وشرحه فى قمة ريو عام 2012.
كما قرر المجلس الوزارى عام 2013 أن يكون هذا المبلغ متجدداً أى لا تحكمه فترةٌ زمنيةٌ معينة، مع تنفيذ الإعلان المبنى على مبادرة الملك عبد الله على صعيد الواقع، بتمويل العديد من المشاريع فى مجال الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة فى الدول الفقيرة، وارتفاع نسبة مخصصات الطاقة فى نشاط «أوفيد» من 20% خلال العقود الأربعة الماضية إلى 27% خلال العامين الماضيين.
وقال الحربش إنه بناء على كل هذه الجهود قرر الأمين العام للأمم المتحدة «بان كى مون» تعيين «أوفيد» (ممثلاً بمديره العام) عضواً فى المجلس الاستشارى الأعلى المعنى بتنفيذ مبادرته المعروفة ب»الطاقة للجميع» التى أطلقها فى شهر سبتمبر 2011 أى بعد ثلاثة أعوام من إطلاق مبادرة خادم الحرمين، التى يتم تفعيلها حتى الآن، لضمان أمن واستقرار الطاقة، بعد القضاء على فقر الطاقة أو التخفيف منه بالبلدان النامية.