فاصل

«حماية المشاهدين» تقدم مقترحا بمشروع قانون للمجلس الأعلى للإعلام

إسهاما من جمعية حماية المشاهدين والمستمعين والقراء -إحدى منظمات المجتمع المدنى فى تنظيم الإعلام بمصر- تقدم د.حسن على عميد كلية الإعلام بجامعة بنى سويف ورئيس مجلس إدارة الجمعية بمشروع قانون المجلس الأعلى للإعلام إلى عصام الأمير رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون .
ويتضمن مشروع القانون قيام المجلس بتنظيم قطاع الإعلام فى الدولة ويتمتع بالإستقلال المالى والإدراى ويكون هو السلطة المهيمنة على شئون الإعلام فى الدولة وتحديد الأسس والقواعد والإشتراطات اللازمة لإصدار ومنح وتجديد التراخيص والتصاريح لجميع وسائل الإعلام المسموعة والمطبوعة والمرئية والإلكترونية ووضع المعايير والضوابط الخاصة بمواصفات الجودة الفنية المتعلقة بالمحتوى البرامجي.
وقال د.حسن علي: يتشكل المجلس فى المشروع المقدم من ثلاثة عشر عضوا ينتخب من بينهم الرئيس ونائبه كما يمثل فى المجلس كل من الأزهر والكنيسة والجامعات وإتحاد الكتاب ونقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين وثلاثة من أساتذة الإعلام وممثلين للجمهور العام ونقابة الفلاحين واتحاد عام نقابات عمال مصر مع عدم جواز إنتماء أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس إلى الأحزاب السياسية ويستمر عمل المجلس 6 سنوات لا يجوز تمديدها لأى سبب.
وأضاف: يتكون المجلس من قطاعات ولجان لشئون الإعلام المملوك للدولة والإعلام الخاص والخدمات الإلكترونية وشكاوى الجمهور وإختيار القيادات ومتابعة المحتوى المسموع والمرئى والبحوث والتطوير والتراخيص والتصاريح بجانب اللجنة الهندسية والقانونية ويكون من ضمن صلاحيات ومهام المجلس وضع الأسس والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع الإعلام وإصدار القرارات واللوائح التنظيمية اللازمة لهذا الغرض ودراسة طلبات التراخيص للوسائل الإعلامية المختلفة وفق أحكام القانون والسعى لتسوية المنازعات التى تنشأ بين الوسائل الإعلامية والإشراف على تنفيذ سياسات التدريب ورفع مستوى التأهيل المهنى للعاملين فى جميع الوسائل الإعلامية والمشاركة فى تمثيل مصر أمام الدول والمنظمات الإتحادية والعربية والإقليمية والدولية فى كل ما يخص الإعلام.
وأشار د.حسن إلى أنه على المجلس أن يقوم بإجراء البحوث الميدانية وإستطلاعات الرأى والتدريب المهنى للعاملين وتقديم المشورة الفنية والقانونية للمؤسسات الإعلامية، كما أن للمجلس الحق فى وضع لائحة تتضمن عقوبات مالية متدرجة عن المخالفات التى يرتكبها المرخص لهم كما يحق للمجلس رفض أى برنامج أو قناة أو صحيفة بما لايزيد عن شهر واحد وعدم تجديد الرخصة أو التصريح إذا تكررت المخالفات..مؤكدا أن التفكير فى مقترحات مشروعات قوانين تنظيم الإعلام فى مصر يأتى إستجابة لإستحقاق دستورى نصت عليه ثلاث مواد بدستور 2014 حماية لحرية التعبير وصونا لأصول بالمليارات فى مؤسساتنا الإعلامية المطبوعة والمسموعة والمرئية مشيرا الى أن تنظيم الإعلام يهدف لحماية التنوع فى وسائل الإعلام وضبط جودة المحتوى الإعلامي.