مليار جنيه و نقص المياه والعشوائيات معوقات تحول دون إتمام المرحلة الأخيرة من مشروع المتحف القومى للحضارة الذى يتجاوز الغرض التقليدى للمتاحف من مجرد قاعات تضم الكنوز والآثار ليشاهدها الزوار ، إلى شكل يمثل نوعا جديدا من المتاحف لم تألفه مصر ولا الشرق الأوسط من قبل،باحتوائه على مكتبة وأكبر معامل للترميم ومخازن للآثار ومنطقة ترفيهية ما يجعل منه متحفا ومؤسسة ثقافية متكاملة، توقف هذا المشروع مثل الكثير من المشروعات الكبيرة بعد ثورة يناير 2011، إلا أن تعثره استمر بعدها و لمدة 3 سنوات بسبب الروتين القاتل، فتعنت موظف فى مصلحة حكومية فى إمضاء بعض الأوراق أدى الى توقف مشروع قومى ضخم تكلف حتى الآن ما يقرب من 650 مليون جنيه الاهرام علمت ان العمل تم استئنافه فى المشروع منذ أيام بعد قيام وزير الاثار الدكتور ممدوح الدماطى بتذليل العقبات التى كانت تواجهه، يقول الدكتور خالد العنانى المشرف العام على المشروع انه يشعر بأن هناك رغبة سياسية جادة الآن لاستكمال العمل بهذا الصرح الثقافى ، وان وزير الآثار قام بتشكيل لجنة برئاسته منذ شهر يونيو الماضى لدراسة المعوقات الفنية والادارية تضم ممثلين من وزارة المالية والإسكان ورئيس قطاع المشروعات ومدير صندوق النوبة لتذليل اية عقبات تواجه المشروع، واضاف ان المستخلصات المالية المتأخرة بدأ صرفها، وان العمل المتبقى من المرحلة الثانية من المشروع والتى تشمل الإنشاءات وتجهيزها سيتم الانتهاء منه خلال أسابيع، وسيتم افتتاح جزء من المشروع نهاية العام الحالي، وهذا الجزء يتضمن مبنى الاستقبال الذى يضم السينما والمسرح والمحلات، كما سيتم افتتاح معامل الترميم والمطبعة، والمخازن المجهزة على أعلى مستوى ، وبسؤاله عن توافر التمويل لإتمام العمل خاصة مع الازمة المالية التى تتعرض لها وزارة الاثار بسبب قلة السياحة، قال ان الأموال اللازمة للانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع متوافرة بالفعل فى صندوق اثار النوبة التابع له المشروع اما بالنسبة للمرحلة الثالثة والأخيرة التى تشمل المتحف وسيناريو العرض فهى تحتاج الى ما يقرب من مليار جنيه، وجار العمل على بحث سبل جلب التمويل لها، فمثلا سيتم تشغيل الوحدات التى ستفتتح كوحدات منتجة للمساهمة فى الصرف على المرحلة المتبقية، وتجرى حاليا المباحثات مع اليونسكو التى ترعى المشروع لبحث امكان اقامة حملات دولية لجمع الأموال للمتحف، بالإضافة إلى بدء التشاور مع عدة دول قد ترغب فى المشاركة فى هذا المشروع الضخم واشار إلى انه فى حالة توافر التمويل اللازم من الممكن الانتهاء من المشروع وافتتاحه نهاية عام 2015، كما يجرى الان دراسة جدوى لامكان تشغيل المشروع باستخدام الطاقة الشمسية خاصة وان تصميم المتحف به العديد من المسطحات التى يمكن ان تستغل فى هذا الغرض، لكن التمويل ليس العائق الوحيد الذى يقف امام إتمام هذا المشروع الذى سيكون صرحاً ثقافيا فريدا من نوعه، فهذا المشروع فى حاجة الى دعم من الدولة كما اكد المهندس طارق النجعاوى المهندس المقيم بالمشروع والذى يعمل به منذ عشر سنوات، حيث قال ان هناك 3 عقبات رئيسية خارجة عن سيطرة المشروع تقف حائلا امام إتمامه وخروجه الى النور ، أولها تأمين حدود المتحف من ناحية بحيرة الفسطاط ، فالبحيرة جزء من المشروع ويجب ان تدخل فى نطاقه حتى لا تكون مصدر تهديد أمنى للمتحف الذى سيحتوى على آلاف من القطع الاثرية، واضاف انه كان هناك مباحثات وتنسيق مع المحافظة التى ابدت استعدادا للتعاون معنا لكن الموضوع توقف مع توقف العمل فى المشروع الفترة الماضية، العائق الثانى هو عدم توافر المياه لرى حدائق المتحف التى تمتد لاكثر من 10 آلاف فدان وقال انه كان هناك مباحثات منذ فترة كذلك مع وزارة الإسكان لحل هذه المشكلة و مد المنطقة بخط مياه عكرة ، الا ان الوزارة طلبت منا تحمل تكاليف إنشائه والتى تتعدى ال 20 مليون جنيه، لذا فنحن نأمل فى مساعدة الدولة لنا فى حل هذه المشكلة التى ستخدم المنطقة كلها و ليس المشروع وحده، و من الصعب جداً تصور افتتاح المكان ليرى الزائر مساحات واسعة من الرمال فى بدلا من الحدائق ، اما المشكلة الثالثة فهى المنطقة العشوائية الموجودة امام المتحف و التى تم حصر سكانها منذ اكثر من ثلاث سنوات و كان الاتفاق مع المحافظة وقتها ان يتم توفير ارض لهم فى منطقة أخرى لإقامة منازل بديلة على ان يتحمل مشروع متحف الحضارة هذه التكاليف، ولم يتم فيها شيء حتى الآن. من جانبه قال الدكتور أحمد صالح مدير صندوق إنقاذ اثار النوبة ان مشروع المتحف القومى للحضارة يعد واحد من اهم المشروعات التى ترعاها هيئة الاممالمتحدة متمثلة فى اليونسكو، و سيضم كل مظاهر الثراء و التنوع التى تمتعت بها الحضارة المصرية بدءا من عصور ما قبل التاريخ و حتى الوقت الحاضر، وسوف يضم فى جنباته 50 ألف قطعة اثرية وفنية، واشار الأثرى محمد مختار الذى يعمل بالمشروع منذ سنوات إلى انه حتى الآن تم نقل ما يقرب من 16 ألف قطعة اثرية لعرضها بالمتحف.