اعترفت لجنة من أعضاء البرلمان البريطانى أمس بأن الجيش البريطانى تضرر من تخفيضات فى الإنفاق، وأنه بحلول عام 2020 سيكون أكثر «عرضة للضعف»بسبب نقص فى القوة البشرية. وصدر هذا التقرير فى الوقت الذى تهيمن فيه أزمتا أوكرانيا وتنظيم ما يسمى ب«الدولة الإسلامية»فى سوريا والعراق (داعش)على الأوساط السياسية البريطانية. وقال التقرير، الذى أعدته لجنة الحسابات العامة بالبرلمان بشأن خطة الجيش البريطانى 2020، إن «النقص فى المجندين بالجيش يزيد خطر ظهور فجوات فى القدرات فى بعض أجزاء من بنيان الجيش». وردا على ذلك، قالت وزارة الدفاع فى بيان إنها تقبل بأن أهدافها تحتاج إلى بذل أقصى الجهد، لكنها تعتقد بأنه يمكن تحقيقها. وأضافت أن الكثير من المشاكل التى أثارها التقرير جرى معالجتها بالفعل. وقال مايكل فالون وزير الدفاع «خطط جيشنا 2020 ماضية فى مسارها، وستنتج بحلول 2020 الجيش الذى نحتاجه للتصدى للتهديدات الكثيرة التى نواجهها». وكaانت بريطانيا قد خفضت الإنفاق الدفاعى بحوالى 8% على مدى الأعوام الأربعة الماضية فى إطار مسعى الحكومة لتقليل العجز القياسى فى الميزانية العامة. وبمتقضى برنامج الجيش 2020، فإن القوة النظامية للجنود ستنكمش من 102 ألف قبل 2010 إلى 82500 ، وهو أصغر حجم لها منذ الحروب النابليونية فى أوائل القرن التاسع عشر، وسيجرى تكملتها بعدد 11 ألف من جنود الاحتياطي. فى الوقت نفسه، عثرت الشرطة البريطانية على جثة امرأة مقطوعة الرأس فى حديقة بشمال لندن، غير أن الشرطة سارعت إلى استبعاد أن يكون الحادث على علاقة بعمل «إرهابي»، وقالت أيضا إن «رجلا فى الخامسة والعشرين تم اعتقاله، وهو مشتبه به بالقتل وقيد الحجز الاحتياطى حاليا». وأعلن الضابط جون ساندلين، الذى يشرف على التحقيق بحسب ما جاء فى بيان، «حتى ولو إنه ما زال من المبكر جدا الحديث عن الدوافع المحتملة لهذا الحادث، فإننى مقتنع نظرا للمعلومات التى فى حوزتى بأن هذا العمل لا علاقة له بالإرهاب».