أعلن هشام رامز محافظ البنك المركزي أن البنوك العامة الثلاثة «مصر والأهلي والقاهرة»، بالإضافة إلي بنك قناة السويس، التي ستطرح شهادات استثمار قناة السويس، ستوقع بروتوكولا مع رئيس هيئة القناة برعاية البنك المركزي ووزارة المالية، فور صدور قرار رئيس الجمهورية بقانون إعطاء الهيئة حق إصدار هذه الشهادات، متوقعا أن يكون الإقبال عليها كبيرا، وأن تغطي المبلغ المطلوب لتمويل المشروع، الذي يصل إلي نحو 60 مليار جنيه. وأضاف أن شهادات الاستثمار الجديدة لن تؤثر علي الودائع المصرفية، التي يصل متوسط زيادتها إلي 50 مليار جنيه كل ثلاثة أشهر. ومن جانبه، قال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي، إن البنوك جاهزة لتمويل مشروع محور قناة السويس، أو غيره من المشروعات الاستثمارية، بينما أشار منير الزاهد رئيس بنك القاهرة إلي أن إمكانات الجهاز المصرفي تجعله علي أتم الاستعداد لتوفير اللازم للمشروعات التنموية، مبينا أن هذا سينعكس إيجابيا علي انتعاش التمويل المصرفي وتدفق الاستثمار الخارجي وتوافر فرص العمل.