جدل حاد فى الغربية حول بقاء المحافظ أو رحيله

رغم اختلاف محافظيها وتعددهم٫ فإن هؤلاء المحافظين، لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن الدواء الناجع لمشكلاتها، وإنما اكتفوا، أو استسهلوا العلاج ب"المسكنات" وما هى بعلاج مما ضاعف من مشكلاتها، ومعاناة مواطنيها.
وقد أكدت الدراسات العلمية والأبحاث الأكاديمية أن القضاء على هذه المشكلات وتلك المعاناة يكمن فى ضرورة الخروج من الوادى الضيق إلى رحابة صحراء وادى النطرون (وفق دراسة الدكتور عبد المنعم البسيوني، أستاذ الهندسة، ورئيس جامعة المنيا الأسبق) خاصة مع زيادة نسبة البطالة بين شبابها إلى أكثر من 35%، علمًا بأن هذه النسبة زادت بعد توقف نحو 800 مصنع من مصانع الغزل والنسيج والملابس والمفروشات بمدينة المحلة الكبري، عن العمل، كما قلَّت مساحة الأرض الزراعية نحو 5 آلاف فدان، خلال السنوات الثلاث الماضية فقط، نتيجة التعدى عليها بالبناء، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المصابين بأمراض الكبد، بما يصل إلى أكثر من 900 ألف مريض كبد، من إجمالى عدد سكان المحافظة البالغ نحو 4.5 مليون نسمة، مما يؤثر سلبًا على الناتج القومى والاقتصاد الوطني.
كما ضاعف من معاناة مواطنى الغربية، عدم اهتمام محافظيها بصحة أبنائها صغارًا وكبارًا، بسبب تلوث مياه الشرب، والتى لم تعد صالحة فى معظم الأماكن للاستهلاك الآدمي؛ بسبب إلقاء الصرف الصناعى والصحى فى نهر النيل، بفرعيه "رشيد" و"دمياط"، بالإضافة إلى لجوء بعض الفلاحين إلى رى زراعاتهم بمياه الصرف الصحي؛ لعدم وصول مياه الرى إلى أراضيهم، خاصة فى نهايات الترع، مما يؤدى إلى تلوث المحاصيل بيولوجيًّا، ومن ثَمَّ خطورتها على صحة وسلامة المواطنين، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة عدد المصابين بالفشل الكلوى والكبدى على مستوى مراكز المحافظة الثمانية، ولعل خير دليل على ذلك هو الأعداد الغفيرة من المرضى المترددين على مراكز الكلى والكبد والأورام بنطاق المحافظة وحدها.
ويتفق نسبة كبيرة من ابناء الغربية على حاجتها لمحافظ يشعر بالمواطنين ومشكلاتهم .و من أهم السلبيات التى توجد بالمحافظة غياب النقل العام، حيث يعانى المرفق خاصة فى مدينة المحلة الكبري، من عدم التطوير، ويشير إلى أن النظام القائم فى إدارة المرور من أيام "تحتمس"، ولا رقيب، وكله شغال بيقلب فى المواطن، مفيش حد عاتق"، ويقول: "إن التعدى على الأراضى الزراعية فى محافظة الغربية معناه "اللى معاه فلوس يدخل يسلم، واللى ممعهوش ينام ع السلم"، ويتمنى أن يرى "موقف" للدراجات بكل موقف سيارات ومحطة قطار.
فى حين يرى البعض منهم ضرورة رحيل المحافظ الحالى (محمد نعيم) وهناك من يرى انه لابد ان يستمرحتى ينتهى من خطة عمله فى تطوير المحافظة من ميادين وشوارع وإزالة القمامة والاسواق العشوائية والقضاء على تلوث المياه بالإضافة الى التصدى لمافيا المواصلات والميكروباص ومحاربة الفساد الادارى بالمحافظة
ليبقى السؤال هل المشكلة فى بقاء المحافظ أو رحيله؟ ام آن المشكلة الحقيقية تكمن فى السياسة العامة للدولة التى من خلالها يتحرك المحافظ، فيجب أن نعرف جميعا هل ميزانية المحافظة تكفى للقضاء على المشاكل التى بها؟ فإن كانت الميزانية تكفى ووجدنا تقصيرًا من المحافظ نقول له: ارحل، أما إذا كانت الميزانية لا تكفى حتى رفع القمامة من شوارع المحافظة فهل من سيأتى بعده سيدفع من جيبه حتى يحل مشاكل المحافظة؟! أكرر وأقول: يجب على المحافظ أن يكون له فريق عمل ذو خبرة يستنير بآرائهم، وينقص المحافظة فريق عمل إعلامى مستقل بالمحافظة يضع أمام المحافظ كل السلبيات، وفى نفس الوقت يبرز الإيجابيات حتى لو كانت قليلة ليعرفها المواطن".