رئيس هيئة الثروة المعدنية ل«الأهرام»:استراتيجية لتعظيم القيمة المضافة لثرواتنا الطبيعية

أعلن الجيولوجى عمر عبد العزيز طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية عن وضع خطة لتطوير وتحديث قطاع الثروة التعدينية ليصبح احد قاطرات التنمية الاقتصادية لمصر.
وتشمل الخطة عدة محاور اولها تشريعى من خلال تطوير وتحديث التشريعات والقوانين التى تنظم عمل القطاع وهو ما يمثله مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد المنتظر اصداره خلال الفترة القليلة المقبلة.
وقال فى تصريحات خاصة ل«الأهرام» إن الخطة تشمل ايضا اعادة تنظيم العمل بالقطاع حيث يمد مشروع القانون عمل هيئة الثروة المعدنية بجانب المناجم الى المحاجر بالمحافظات المختلفة التى ستستمر اجهزة المحليات فى منح تراخيص العمل بها ولكن بعد موافقة الهيئة فنيا على الشركة المتقدمة للحصول على الترخيص بجانب الاشراف على عمليات الاستخراج والاستغلال منعا لإهدار القيمة الاقتصادية لثرواتنا الطبيعية.
وأضاف ان الخطة تشمل ايضا خطة مصغرة لقطاع الذهب تستهدف اعادة احياء مناجم الذهب القديمة التى توقف العمل بها ، مشيرا الى ان نجاح اسلوب استخلاص الذهب من الصخور الذى طبق بمنجم السكرى وحقق نتائج اقتصادية كبيرة تسمح باستخدام هذه التقنية لاستغلال نحو 100 منجم للذهب تؤكد التحاليل والدراسات المبدئية وجود امكانات كبيرة للذهب بها تعادل على الاقل امكانات منجم السكرى الذى انتج حتى الآن نحو 35 طنا من الذهب بالاسلوب الجديد.
وقال إن الهيئة تعد حزمة معلومات كاملة من الابحاث والدراسات عن تلك المواقع وفور ما ينتهى اعدادها سنعلن عن خطة لطرح اهم المواقع الواعدة لاكتشاف الذهب لطرحها امام المستثمرين المحليين والعرب والاجانب، مشيرا الى ان ال100 منجم لن يتم طرحها مرة واحدة وإنما على مراحل. وقال إنه يأمل فى تنظيم اول مزايدة لطرح مناطق استغلال الذهب خلال عام 2015 على ان تتابع فى الاعوام اللاحقة عمليات الطرح وبما يراعى وضع سوق الذهب عالميا ومدى قدرتها على استيعاب كميات اكبر من الذهب الخام بحيث لا يحدث زيادة ضخمة فى الانتاج تضر بأسعار الذهب، من اجل تحقيق اعلى عائد للخزانة العامة للدولة.
وكشف رئيس الهيئة عن قرب استئناف العمل بمنجم «حمش» بما يسمح ببدء عمليات الاستخراج على نطاق تجاري، وهو ما سيحقق عوائد اضافية للخزانة العامة ، لافتا الى ان هناك 3 شركات عالمية تعمل حاليا فى مجال البحث والاستكشاف عن الذهب فى 5 مواقع بالصحراء الشرقية وحتى الآن نتائج البحث مبشرة ، لافتا الى ان العمل بالتعدين يتطلب وقتا طويلا فى البحث والاستكشاف ولكنه يحقق عوائد ضخمة بمجرد بدء العمل على نطاق تجاري.وأشار الى اتجاه الهيئة لإعادة احياء مشروع فحم المغارة لاستغلال كميات ضخمة من الفحم بالموقع ، مشيرا الى ان المشروع اغلق لأسباب مالية وبيئية يجرى حاليا العمل على حلها حيث تجرى الهيئة مباحثات مع البنوك الدائنة لإعادة جدولة الدين وإسقاط جزء من الفوائد على غرار ما تم بمشروع فوسفات ابو طرطور ، وذلك تمهيدا لطرح المنطقة امام المستثمرين لتشغيل المنجم وبدء استخراج الفحم على نطاق تجاري.
وقال إن الديون عبارة عن 800 مليون جنيه قروضا قدمتها البنوك المصرية ووصلت عند اغلاق المنجم الى نحو 1.3 مليار جنيه وكان المفترض ان تتوقف الفوائد فى ذلك الوقت ولكن البنوك استمرت فى حساب الفوائد لتصل المديونية الآن لنحو 2.1 مليار جنيه.
وقال إن الهيئة تتبنى سياسة جديدة لزيادة القيمة المضافة من الخامات التعدينية من خلال تشجيع استغلالها فى عمليات التصنيع محليا والتخفيض من حجم صادراتها كمواد خام، لافتا الى ان منع وزير التجارة لتصدير خامات الفلسبار والتلك يأتى ضمن هذه السياسة لحماية ثرواتنا الطبيعية.
وقال إن الهيئة قد تطلب مستقبلا من وزير التجارة منع تصدير خامتى الرمل الزجاجى والسماد وذلك بعد منح العاملين بالقطاع فترة لتوفيق اوضاعهم والتأكد من وجود طاقة صناعية كافية لاستغلالهما حتى لا يضار المستثمرون العاملون بالمجال.
وآوضح أن الهيئة فى اطار استراتيجية التحديث والتطوير ستعيد النظر فى الثروة العلمية التى تمتلكها المتمثلة فى كم هائل من الابحاث والدراسات الميدانية التى تم اعدادها منذ انشاء الهيئة وحتى الان وهى فترة تصل الى 118 عاما ، حيث نخطط لاستكمال دراسات وابحاث المناطق التى تحتاج لذلك حيث نخطط لمضاعفة عدد بعثات الهيئة الاستكشافية خلال العام المالى الحالى لتصل الى نحو 15 بعثة مقابل 8 بعثات العام الماضى ، وهو ما سيزيد من الثقة والمصداقية فى طروحات الهيئة، لافتا الى ان حزم المعلومات المتوافرة لدى الهيئة عن مناطق الطرح سيتم اتاحتها للمستثمرين.
واضاف إن الاستراتيجية تتضمن ايضا رفع القدرات الفنية للعاملين بالهيئة حيث نتعاون حاليا مع احدى الشركات العامة المتخصصة فى مجال التدريب بقطاع البترول لاعداد دورات تدريبية متخصصة فى مجال التعدين ، ايضا سننظم محاضرات ولقاءات تثقيفية تجمع الجيل الجديد من العاملين مع كوادر الهيئة ممن خرجوا للمعاش وشيوخ المهنة لتبادل الخبرات والاستفادة من التراكم العلمى والمهنى لدى شيوخ الجيولوجيين.
وقال إن الهيئة تخطط ايضا لتفعيل دور مراكزها التعدينية بالمحافظات والبالغ عددها 10 مراكز لتصبح بمثابة هيئات تعدينية مصغرة حيث سيضم كل منها مكتبة ومتحفا بجانب مسئول فنى لخدمة المستثمرين بهذه المحافظات بحيث لا يضطرون للقدوم للقاهرة لإنهاء اى اجراءات خاصة بالحصول على موافقات للبحث والاستكشاف أو ادارة المحاجر.وحول التعاون مع الجهات الاقليمية كشف رئيس الهيئة عن الاتفاق مع السعودية لتفعيل بروتوكول التعاون فى مجال الثروة التعدينية حيث نتعاون معها فى دراسة تتابع صخور الجبال على جانبى البحر الاحمر التى تمثل بجانب جبال جنوب سيناء اهم مصادر الثروة المعدنية لمصر. وحول الطروحات المنتظرة خلال العام الحالى كشف عن تحديد 13 منطقة لاستغلال 11 خامة، حيث انتهينا من اعداد كراسة الشروط ومسودة اتفاقية الاستغلال من الفائزين فى الطرح والذى نآمل ان يتم اوائل سبتمبر المقبل، كما نقيم حاليا امكانات الملح الصخرى المكتشف بمنخفض القطارة للإعداد لمزايدة لاستغلال هذه الثروة من الاملاح الصخرية الطبيعية. واختتم طعيمة تصريحاته بالتأكيد ان مصر لاتزال ارضا بكرا من حيث ثروتها التعدينية رغم كل ما تم استخراجه منذ عصر الفراعنة وحتى الآن فمصر لم تبوح بعد بكل اسرارها.