قال المستشار يحيى قدرى النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية أحد مؤسسى ائتلاف الجبهة المصرية إن إعلان حزب الشعب الجمهورى انسحابه من الائتلاف لا يؤدى إلى انهيار للإئتلاف وأن الكيان سيظل قائما سواء بانسحاب أحد الأحزاب أو الاتحادات أو القوى المكونة له لأن الائتلاف يعتمد فى قوته على مجموعة من الأحزاب وليس حزبا واحدا. وأضاف أن السبب الحقيقى لإعلان حزب الشعب الجمهورى الانسحاب هو إصراره على تخصيص حصة لكل حزب داخل الائتلاف من المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة تحت راية الائتلاف وهو الأمر الذى نرفضه كليا ولن تكون هناك حصص لأى من القوى المكونة للائتلاف فالكل يقدم أسماء مرشحيه إلى اللجنة المختصة بذلك داخل الإئتلاف والتى تقوم بتحديد الأسماء التى ترى أنها الأجدر بتمثيلنا داخل البرلمان دون النظر إلى انتمائه الحزبى وطبقا للمعايير التى تم تحديدها، ثم يتم العرض على المجلس الرئاسى للائتلاف لاتخاذ القرار باختيار المرشحين الأصلح. وشدد قدرى على أن صورة الائتلاف تعلو على صورة الحزب الواحد، ومن ثم فالائتلاف مصمم على اختيار المرشحين الأصلح لخوض الانتخابات البرلمانية. وأوضح أن أحد أسباب انسحاب «الشعب الجمهوري» هو عدم ذكر اسم الحزب فى بعض التصريحات وأنه على الرغم من بيان الحزب بالانسحاب فإن الائتلاف سيظل دائما فاتحا أبوابه للتعاون مع الحزب مشيرا إلى أن الائتلاف لم يخطر حتى الآن رسميا بانسحاب «الشعب الجمهوري» ولكن بعد تصريحات رئيس الحزب فإن ذلك يشكل إخطارا بالانسحاب إلا أننا فى الائتلاف لم نناقش الأمر بعد مؤكدا أن الإئتلاف يقدر ويحترم حزب الشعب الجمهورى ويعتبر أن الانضمام للائتلاف أو الانسحاب منه أمر خاص بكل حزب ويخضع لإرادته. وقال إن اللجنة المختصة باختيار المرشحين لم تحدد حتى الآن الأسماء التى سيتم اختيارها، وأن هناك اجتماعا للمجلس الرئاسى لمناقشة تشكيل اللجان واعتماد القرارات التى تم الاتفاق عليها.