إلغاء المعونة يعني نهاية كامب ديفيد‏..‏ كيف ولماذا؟‏!

مصر لاتحصل علي معونات بل تعويض تافه للخسائر المروعة يمكن السماح بإفلات دعوة نواب الكونجرس الأمريكي لمنع المعونات العسكرية والاقتصادية عن مصر من العقاب والمساءلة إذا كانت مصر بالفعل اليوم تغاير مصر الأمس. لا يوم ان كان القابض علي زمام أمورها طاغوت مستبد عميل مأجور وقد تكررت علي مدي العقود الثلاثة الماضية دعوات صارخة لمنع هذه المعونات وكانت في حقيقتها جزءا من الديكور المزيف لمسرح الأحداث المصري والاقليمي والعالمي واستخدمت دائما لتفريغ طاقات الغضب المكبوت في نفوس المصريين من مشاهد التبعية المقيتة لأمريكا والانزلاق المدمر لخدمة المخطط الصهيوني الأمريكي الغربي وكانت كودية زار كوميديا قطع المعونة تدور دائما حلقاتها في نطاق صرخات الشجب والتنديد وعنتريات البطولات الزائفة للنظام في مواجهة ماما أمريكا العاتية الغاصبة وتدخلاتها المرفوضة في الشأن الداخلي الوطني, ولكن وبحكم أن مصر استعادت عصمتها في يدها وأصبحت ارادتها مرهونة برغبة الإرادة الشعبية وقناعتها, فإن التعامل مع القضايا الكبري يجب أن يرتقي إلي مستوي قامة الثورة وطموحاتها وهو ما يقتضي أول ما يقتضي الجهر بأن مصر لا تخاف التهديد والوعيد وأن قادتها لا يسمح لهم بالمشاركة في كودية زار زائفة للإلهاء والنصب والخداع والأهم من كل ذلك تأكيد أن القضايا الكبري تعالج علي قدر خطورتها وأهميتها من باب واحد ووحيد هو المصلحة الوطنية المصرية العليا, بحكم أن زمن بيع الأمن القومي خدمة لمخططات دنيئة تصب في خانة مصالح الحاكم الديكتاتور وأوهام التوريث قد ولت بغير رجعة وانتهت من ساحة الوجود بدون فصال أو مساومة.
من هنا فإن فهم حقيقة السيرك الذي نصبه نواب الكونجرس الأمريكي يعد فريضة وفرض عين علي القاصي والداني خاصة أن الفهم الدقيق المتأني لابد أن يؤكد أن الدعوة العلنية لقطع المساعدات عن مصر تشكل في حقيقتها الجائزة الكبري للثورة المصرية وبالتالي لا يقبل التعامل معها فقط لا غير بالأساليب الساقطة للنظام البائد الفاسد عن طريق حشد كتائب السياسة العميلة والاعلام المنحرف لإشعال نيران وهمية تضيع وسط صخبها المغرض الحقوق والمصالح المصرية العليا, وترتبط نقطة البداية الصحيحة والصائبة بالتأكيد علي الارتباط الوثيق العضوي بين اتفاقية كامب ديفيد بين مصر والكيان الصهيوني بالرعاية الأمريكية وبين المساعدات والمنح الاقتصادية والعسكرية مما يجعلها جزءا أصيلا من الاتفاقية وأحد المبررات الرئيسية للتوقيع عليها والرضا بما تضمنته من بنود مجحفة بالسيادة والحقوق المصرية الثابتة والمشروعة وذلك وفقا للاتفاقيات والقوانين الدولية ومع ارتباط الاتفاقية المباشر بتعهد أمريكا بتقديم معونات ومساعدات اقتصادية وعسكرية لمصر والكيان الصهيوني محددة القيمة سنويا باعتبارها الشريك الضامن للسلام كما قيل وتردد يومها علي لسان رئيسها جيمي كارتر وعلي لسان الرئيس أنور السادات وغيره, فإن تخلي أمريكا عن تعهدها وإلتزاماتها في مواجهة طرف واحد هو مصر يؤدي بالضرورة إلي سقوط الإلتزام المصري بتعهداته والتزاماته بشكل تلقائي وفوري وهو ما يجب أن تطرحه الإدارة المصرية من واقع مسئولياتها التاريخية في هذه اللحظات الفارقة من تاريخ مصر بصورة علنية واسعة النطاق في كل المحافل الدولية للتأكيد علي مخاطر تأجيج الصراع والمسئولية المباشرة لأمريكا عن تفجير الاوضاع.
الكونجرس وفتح أبواب الجحيم للقضاء علي كامب ديفيد
ومادامت أمريكا من خلال نواب مجلسها التشريعي قد فتحت أبواب الجحيم بتحويل موضوع المعونات العسكرية والاقتصادية لمصر إلي أداة ضغط لتبرير التدخل السافر في الشأن الداخلي المصري وفرض الإملاءات علي الدول المصرية بما ينتقص من سيادتها ويقلل من حرية قرارها الوطني علي خلاف كونه في الأساس تعهدا والتزاما مرتبطا باتفاقية كامب ديفيد مما لايسمح بخروجه عن السياق الموضوعي المرتبط بالاتفاقية فقط لا غير وهو ما يستوجب الا يتأثر بما عداها من الظروف والأمور المرتبطة بالعلاقات الثنائية المصرية الأمريكية ومادام أن الأمر كذلك فإنه يتحتم علي المسئولين المصريين المطالبة الفورية باعادة فتح المفاوضات حول اتفاقية كامب ديفيد بشكل تفصيلي بحكم أن التعهدات المالية التعويضية عن الخسائر لا تتناسب مع ضخامة الخسائر المصرية بل وتتعرض لخطر الايقاف والمنع, والأكثر خطورة وقسوة أنها تعرضت بالفعل للتخفيض الحاد المتواصل علي امتداد السنوات الماضية بغير ردود فعل من الذين كان يفترض فيهم المسئولية عن الدفاع والحرص علي مصالح الوطن العليا, حيث توالي انخفاض المعونات الاقتصادية من نحو مليار دولار سنويا تقررت عند توقيع الاتفاقية عام9791 إلي نحو002 مليون دولار فقط لا غير في الوقت الراهن مع القبول بتلاشيها بالكامل في السنوات الأربع القادمة بحكم تعرضها للانخفاض سنويا بمعدل05 مليون دولار. وذلك في الوقت الذي تتحمل فيه مصر رصيد مديونية راهن يبلغ نحو4.3 مليار دولار مستحقة منذ ان كانت المعونات تقدم في صورة قروض كمساعدات وقبل ان تتحول الي منح في سنوات تالية, وهو ما يحمل الخزانة المصرية نحو005 مليون دولار سنويا.
ومع قبول التشكيل العصابي البائد الفاسد لمبدأ تخفيض المعونة الاقتصادية بديلا عن الاصرار علي زيادتها ومضاعفتها بحكم أنها تعهد لتعويض خسائر وأعباء تتحملها الموازنة العامة المصرية نتيجة لبنود الاتفاقية, وما تتضمنه من شروط تفوت علي مصر فرصا للدخل والعائد وتضيع عليها فرصا للتنمية الاقتصادية والتنمية البشرية في ضوء ما تنص عليه الاتفاقية من ترك سدس مساحة مصر الكلية وبوابتها الشرقية الملتهبة بالأحداث منزوعة السلاح لا توجد بها إلا قوة شرطة مدنية, مما يتسبب في الفوضي والاضطراب في أول اشارة تلوح في الأفق داخليا أو خارجيا, وهو ما كان يحتم علي المسئولين إذا كانوا يتحملون ولو ذرة واحدة من الشعور الحقيقي بالمسئولية والأمانة أن يتفاوضوا بشكل دوري مع الشريك الأمريكي المفترض الضامن للسلام علي زيادة المعونات الاقتصادية بما يتوافق مع انخفاض القدرة الشرائية للدولار في أسواق العالم المختلفة وبما يتوافق مع الانخفاضات الحادة في سعر صرف الجنيه المصري, وما يعنيه من ارتفاع ضخم ومروع للتكاليف المرتبطة بالمكون المحلي والمكون الأجنبي للمشروعات بكل صورها وأشكالها.
كما كان يحتم اعادة رصد شاملة للخسائر وكل ما تعنيه المتغيرات من زيادة في قيمة خسائر مصر والأعباء والإلتزامات التي تتحملها خاصة أن النظام البائد العميل الخائن كان يعوق ويعرقل التنمية الحقيقية لسيناء ارضاء لرغبات ومشيئة الكيان الصهيوني والراعي الأمريكي الرسمي لمخططاته, وبخلاف البؤر السياحية فقد خلت سيناء تماما من قواعد وركائز التنمية والتعمير التي تحولها من خلال الكثافة البشرية المنظمة إلي قلعة حماية وأمان لأم الدنيا لتعويض الخلل المروع الذي تصنعه شروط نزع السلاح بترك حدود مصر الشرقية بعيدا عن عيون حراسها الشرعيين الطبيعيين ممثلين بالقوات المسلحة المصرية.
ضخامة الخسائر والتدني المستفز بقيمة التعويضات
ويلزم منطق الحرص علي الأمن القومي المصري الجرد الدقيق والأمين للخسائر المصرية المترتبة علي اتفاقية كامب ديفيد ان تتم مطالبة الشريك الضامن الأمريكي بالسداد العاجل والفوري لتعهداته بمعناها الصحيح والمنطقي علي ارض الواقع الفعلي وهو ما يعني بحسابات اليوم وبتقديرات الأسعار والتضخم العالمي والمحلي أن الحقوق الاقتصادية كان من الواجب أن ترتفع علي الأقل إلي ما يوازي01 مليارات دولار سنويا لا تعد منحة ولا تعد صدقة ولكنها تعد حقا اصيلا وتعويضا مباشرا لمصر عن خسائرها الفادحة من الاتفاقية, وعند عدم القبول بالتعويض الملائم فإن الاتفاقية لابد وأن تسقط وتعتبر بحسابات الواقع في عداد الأموات وتنتهي كل الالتزامات المصرية المترتبة علي التوقيع عليها, ويبقي حق مصر في المطالبة بالتعويض اللازم عن سنوات التزامها بالاتفاقية وما تكبدته من خسائر وهو ما يحتم في هذه الحالة اللجوء لمحكمة العدل الدولية وإلي الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب الحق وطلب المساندة والدعم من المجتمع الدولي.
وعلي الرغم من تقديرات وحسابات الخبراء علي امتداد العقود الماضية للاستفادة الكبري التي تحققها أمريكا من تمويل مشروعات تستورد احتياجاتها من امريكا وتتولي الدرسات الاقتصادية لها شركات امريكية من المساعدات الاقتصادية لمصر وأن كل دولار تحصل عليه مصر يعني فائدة لأطراف أمريكية مباشرة تصل إلي دولار وربع في بعض الدراسات وتصل إلي ثلاثة أرباع الدولار في بعض الدراسات الأخري بحكم أن المشروعات التي يتم تمويلها من هذه المساعدات كانت تحتاج وتتطلب أن يتم ضخ أموال أخري كبيرة من الميزانية العامة المصرية, علي الرغم مما تعنيه هذه الحسابات من مصالح أمريكية ضخمة تحققت, إلا أنها تكشف عن الأهم والمهم المرتبط بشروط ضاغطة وفي مقدمتها مشروطيات الخصصة للمشروعات الاستراتيجية والجهاز المصرفي بخلاف المشروطيات الاخري وما تتسبب فيه من خسائر للطرف المصري ويكشف عدد الجيوش الجرارة التي كانت تعمل في مكتب المعونة الأمريكية بمصر وضخامة هذه الأعداد قياسا بغيرها من المكاتب علي امتداد الكرة الأرضية, وكذلك أعداد العاملين بالسفارة ومكاتبها المختلفة باعتبارها أكبر السفارات الأمريكية علي خريطة العالم مدي التغلغل في النسيج المصري والشبكة العنكبوتية علي امتداد أجهزة الدولة, خاصة مع التوسع الشديد في تمويل منظمات المجتمع المدني علي امتداد العقود الماضية برضا الطاغوت العميل الخائن ومشاركته الوثيقة بالرغم من كل زوابع النصب والنفاق لإلهاء الرأي العام وتغييبه عن الحقيقة الدامغة القاتلة بفتح أبواب المحروسة علي مصراعيها أمام المخططات الاجرامية المعادية.
غياب التوازن وحتميات الزيادة الضخمة للحقوق العسكرية
وهناك الجانب المرتبط بالمعونة العسكرية البالغ قيمتها3.1 مليار دولار كانت تعادل وقت توقيع الاتفاقية عام9791 بأسعار صرف الجنيه المصري نحو008 مليون جنيه فقط لا غير وهي التزام أمريكي لمصر يقابله التزام أمريكي مقابل للكيان الصهيوني بتقديم معونة عسكرية قيمتها7.1 مليار دولار بالرغم من عدم تضمين الاتفاقية لأية التزامات عسكرية عليها تقلل من أمنها الاستراتيجي أو تفرض عليها أية مناطق منزوعة السلاح علي الحدود المصرية خلافا للقواعد المعمول بها في الاتفاقيات الدولية المماثلة لفض الاشتباك بين القوات المتحاربة من خلال فرض منطقة منزوعة السلاح علي الحدود المشتركة للدولتين وداخل الدولتين توجد بها قوات دولية تابعة للأمم المتحدة في حين أن الاتفاقية تضع هذه القوات في قلب سيناء المصرية باعتبارها رقيبا علي الدولة المصرية فقط لا غير وعلي الرغم من كل ذلك فقد قبل السادات أن تحصل مصر علي التعويض الأقل وكقرض وليس كمنحة في بداية الامر حتي في ظل خسائرها الاستراتيجية المؤكدة نتيجة لقبوله بنزع سلاح سيناء والأكثر خطورة, إنه قبل وكأنه في موقع المفاوض الضعيف أن يحصل الكيان الصهيوني علي المساعدات والمعونات الاقتصادية والعسكرية نقدا وان تملك حرية التصرف فيه وهو ما أتاح للكيان الصهيوني أن يستخدمها لاقامة صناعة عسكرية متطورة حديثة ومكنته من ربطها بتعاون علمي وتكنولوجي وثيق لبناء هذه الصناعة الاستراتيجية الخطيرة والحيوية في حين أن مصر قبلت خلافا لمصالحها الواضحة والصريحة أن تحصل علي المساعدات والمعونات فقط في صورة مشتريات أمريكية وفي صورة تدريب وفي صورة استشارات ضاع عليها الجزء المهم والرئيسي من المعونة الاقتصادية واستخدمت علي نطاق واسع للتغلغل في أعماق أعماق الدولة المصرية وتعرية تفصيلاتها ودخائلها, وبناء جيوش الطابور الخامس المحلي المرتبط ارتباطا وثيقا بالشريك الأمريكي وتوابعه.
وحول أبعاد الارتباط الوثيق بين المساعدات والمنح الاقتصادية والعسكرية سألت الخبير الاستراتيجي الاقتصادي اللواء دكتور محمد وجيه دكروري الخبير السابق بمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة زمن توقيع الاتفاقية فأكد أن المعونات في مجملها كانت التزامات صريحة علي الجانب الأمريكي بوصفها شريكا وضامنا للسلام وبذلك فإن هذه المعونة كانت تشكل ملامح الدور الأمريكي في ضبط وتطوير التسليح بين الجانب المصري والكيان الصهيوني حتي يتحقق التوازن الاستراتيجي بين الجانبين باعتبار أن عقدة التوازن العسكري بين أي طرفين في العالم وما يدخل في حساباتها من عناصر القوة والضعف يرتبط أساسا بنوعية التسليح والجهة المنوط بها عملية التسليح بمعني توريد السلاح وما تقوم بتوفيره من تدريب وخبرات فنية ومعلوماتية ويشير إلي أن المساعدات كقروض بهذا المعني تم الاعلان عنها كالتزام أمريكي لطرفين تمكنا من خلاله من التوقيع والالتزام بالتنفيذ وبالتالي لا يجوز علي الاطلاق أن يتحول الأمر تحت ضغط دعوات طائشة عاطفية لا تدخل في صلب الموضوع لأن يتم استخدامها لتعبئة الرأي العام المصري للمطالبة برفض المعونة باعتبارها ماسة بالكرامة المصرية لأن الأمر يتجاوز هذه الحقيقة بكثير بحكم انها تعويضات عن خسائر مباشرة ويعني التنازل عنها التهاون في المصالح العليا للوطن وهي الجريمة الكبري التي تؤثر بالسلب علي الكرامة المصرية لأنها تتسبب في اضاعة حقوق الوطن في غياب الوعي بحقيقة الأمور.
ويؤكد الخبير الاستراتيجي الاقتصادي أن أمريكا لا تملك القدرة باعتبارها لا تملك الحق كقوة عالمية عظمي في التنازل عن التزامات صريحة وواضحة تجاه الدولة المصرية قدمتها في نفس اللحظة للكيان الصهيوني المعادي لأنها تعني في تلك اللحظة سعيها للاخلال بالتوازن الاستراتيجي العسكري بين الطرفين خاصة أنها لم تعلن بطريقة أو بأخري عن رغبتها في منع المعونات خاصة العسكرية عن الطرف الآخر الموقع مع مصر علي الاتفاقية ويشير إلي أنه بالحسابات الاستراتيجية العسكرية والاقتصادية فإن ما تحقق من مكاسب ومنافع للطرف الآخر عن طريق ما حصل عليه من معونات عسكرية استخدمها بحرية لبناء صناعة عسكرية متفوقة وما يعنيه من منح الكيان الصهيوني ميزة الانفراد بالتسليح بل وسمح لها بالحصول علي تسليح أكثر تطورا وتأثيرا مما حصلت عليه مصر فإن من حق مصر أن تطالب بإعادة التفاوض حول المعونة العسكرية باعتبارها التزاما وتعهدا لتوسيع نطاقها وزيادة قيمتها والسماح باستخدام جزء رئيسي نقدا لتمويل وتحديث وتطوير صناعة السلاح المصرية اضافة لربطها بترتيبات واضحة لتسهيل نقل التكنولوجيا العسكرية المتقدمة والجوانب الفنية والمعلوماتية المرتبطة بها لضمان تحقيق هذا التوازن الاستيراتيجي والعسكري الذي هو الركيزة الرئيسية للاتفاقية ومبرر مشروعيتها واستمرارها.
حان الوقت لأن تحسن مصر إدارة المعارك الحقيقية بالتمسك الصارم بحقوقها وعدم التفريط فيها بأي شكل من الأشكال وبأي صورة من الصور ولا يقتصر ذلك علي الحديث عن المعونات باعتبارها حقوق لتعويض خسائر محققة علي أرض الواقع ولكن أيضا بالحديث عن كل ما سكت عنه التشكيل العصابي الاجرامي ومافيا الجريمة المنظمة للنظام البائد العميل الخائن والمرتبط ببنود كامب ديفيد وما تتيحه لمصر من حقوق في التعويضات عن استنزاف ونهب الثروة التعدينية والطبيعية لسيناء علي امتداد سنوات النكبة اضافة لذلك حتمية اتخاذ اللازم لمعاقبة المسئولين بالكيان الصهيوني عن جرائم الحرب ضد الأسري المصريين واللجوء العاجل لمحكمة العدل الدولية لاستعادة أم الرشراش المصرية التي احتلها الكيان الصهيوني وأقام عليها إيلات.
ولا بديل عن الاصرار المصري حتي تبقي كامب ديفيد علي ضرورة أن ترتفع المعونات الاقتصادية إلي01 مليارات دولار سنويا وأن تتم مراجعتها كقيمة كل خمس سنوات لزيادتها في ضوء الخسائر وسعر صرف الدولار والقيمة الشرائية والأسعار العالمية مع زيادة المعونات العسكرية إلي51 مليار دولار حتي تتمكن مصر من امتلاك التسليح الباهظ الثمن والتكلفة الذي يحقق الحد الأدني من التوازن الاستراتيجي العسكري بحكم الارتفاعات الصاعقة في أسعار السلاح الأكثر تقدما خاصة الطائرات التي لا تملك مصر الأجيال المتقدمة منها, مما يحتم ضمانا للتوازن العسكري امتلاكها وحيازتها والاحاطة بما يرتبط بها من معارف وعلوم وتكنولوجيا فائقة التطور.
وفي ظل الواقع المصري الجديد فإن عدم القبول بأنصاف الحلول هو البديل التفاوضي الوحيد المتاح للمفاوض المصري في مسيرته لتصويب وتصحيح الهدر المنظم للمصالح العليا والأمن القومي للوطن علي مدي عقود متواصلة بأيدي العملاء والخونة الذين فرطوا دوما في أمانة المسئولية وهو ما يستوجب الاصرار علي التلازم الواضح بين اتفاقية كامب ديفيد وبين الحقوق باعتبارها تعويضا عن جزء من الأضرار والخسائر المفزعة التي تلحق بمصر وباعتبارها تعهدا والتزاما أمريكيا لضمان سريان الاتفاقية علي أرض الواقع.. وأهلا ومرحبا بتهديدات النواب الأمريكان بقطع المعونة التي تضاءلت قيمتها علي أرض الواقع إلي حدود دنيا لا تقبل ولا تطاق بحكم أنها تعطي مصر رخصة ومشروعية للتحلل من التزامات كئيبة مجحفة مقيدة للسيادة الوطنية قبضت لعقود طويلة علي روح مصر وحان الوقت والأوان للتحرر منها بالتحرير الكامل والشامل لسيناء بغير قيود وبدون املاءات وبشرعية دولية لا فصال فيها ولا نقاش؟!
المزيد من مقالات أسامة غيث