تسدد خلال فترة بين 7 و 10 سنوات: 300 مليون جنيه قروضًا لتشطيب الوحدات السكنية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مجلس الوزراء، وافق مبدئيا، على الدراسة الأولية التى أعدتها الوزارة، لإتاحة قروض تعاونية للوحدات السكنية المغلقة وغير كاملة التشطيب، وهو ما سيسهم فى زيادة الإقبال على شراء هذه الوحدات فى السوق العقارية، وبالتالى يساعد على حل أزمة الإسكان على مستوى مصر سواء لمحدودى أو متوسطى الدخل.
وقال الوزير ان المشروع سيؤدى إلى إتاحة عدد ضخم من الوحدات فى السوق العقارية، خاصة أن لدينا نحو مليونى وحدة سكنية مغلقة.
وأضاف أن الاقتراح المبدئى لقيمة القرض هو 20 ألف جنيه ، بحد أقصى للوحدة، على ألا يتجاوز 50% من قيمة الأعمال، ومن المتوقع أن يصل حجم التمويل المطلوب خلال العام الأول إلى نحو ( 300 ) مليون جنيه.
من جانبها، أكدت نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيسة قطاع الإسكان ، ان سداد القرض سيتم فى فترة تتراوح بين 7 و 10 سنوات ، وفى حال تأخر المقترض فى أداء أى قسط يسرى عائد استثمار يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى .
وأشارت نفيسة إلى أنه تم تحديد الجهات الممولة لهذه القروض وهى عن طريق مبادرة البنك المركزى للتمويل العقاري، والتى تقدر ب 10 مليارات جنيه، وقروض البنوك التجارية ( بنك التعمير والإسكان )، على أن تكون الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، هى التى ستحصل على التمويل من الجهات المانحة لإعادة الإقراض للجهات المستفيدة .