‏1.2‏ مليار جنيه من أمريكا ل‏68‏ منظمة

‏49‏ حزبا تلقت تدريبا‏..‏ ومكافأة المتدرب‏13‏ ألف جنيه شهريا

كشفت أدلة الثبوت في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأمريكية‏,‏ التي تنفرد الأهرام بنشرها‏,‏ عن مفاجأة من العيار الثقيل‏,‏ إذ بلغت قيمة الأموال التي قدمتها الولايات المتحدة ل‏68‏ منظمة‏1.2‏ مليار جنيه‏. في الوقت الذي مازالت القضية تتفاعل في أعلي دوائر صنع القرار الأمريكي, حيث حذر رئيس الأركان نواب الكونجرس من عواقب تدمير العلاقات مع الجيش المصري.
وأفادت الأدلة بأن هناك31 منظمة من بين المنظمات الثماني والستين, تعمل بدون ترخيص, وبرغم ذلك حصلت علي511 مليونا خلال العام الماضي, ومن بين هذه المنظمات, المعهدان الجهموري والديمقراطي الأمريكيان, ومنظمة فريدوم هاوس, والمركز الدولي للصحفيين. ولفتت الأدلة الانتباه إلي أن الحكومتين الأمريكية والألمانية زادتا من حجم التمويل لمنظماتيهما العاملة في مصر خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي بنسبة80%. وطبقا للأدلة, فإن كل متدرب لدي هذه المنظمات كان يحصل علي مبلغ شهري يصل إلي13 ألف جنيه مصري.وخلال التحقيقات, التي أجراها قضاة التحقيق, أفاد جون توماستفبيسكي مدير تدريب الأحزاب السياسية بالمعهد الجمهوري, بأنه أعطي تدريبا علي الجوانب الفنية للحملات الانتخابية لممثلي الأحزاب.
ومن جانبها, ذكرت ليلي جعفر مديرة البرامج بالمعهد الديمقراطي, أن49 حزبا سياسيا مصريا تلقت تدريبا في العام الماضي بالمعهد. وقد ألقي تقرير للمخابرات العامة المصرية, الضوء علي أهداف التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية المصرية, حيث أشار إلي أنه استهدف محاولة التأثير علي العملية السياسية, وخدمة تيارات سياسية محددة, وبما يخدم أغراض الجهات الممولة.
وفي واشنطن, حذر الجنرال مارتن ديمسي رئيس الأركان الأمريكي, من عواقب قطع المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر, وقال ديمسي, في شهادته أمام اللجنة الفرعية حول الاعتمادات العسكرية بمجلس النواب: إن قطع المساعدات العسكرية سيأتي بنتيجة عكسية, منها إيجاد فجوة وفقدان علاقة وثيقة بين أمريكا والأجيال المقبلة من ضباط الجيش المصري حسب زعمه وأشار إلي إمكان فقدان امتيازات مهمة, بما في ذلك حق استخدام المجال الجوي المصري.
وتابع: لدينا علاقة مشاركة وثيقة جدا مع مصر تمنحنا حقوقا كبيرة للتحقيق, وأولوية في عبور قناة السويس.
وتعليقا علي شهادة ديمسي, وصف مصدر مسئول النقاط التي أثارها رئيس الأركان الأمريكي بأنها خبيثة للأسف, وشدد علي أنه لم يحدث ولن يحدث أي اتصال مع الضباط الشبان في القوات المسلحة, كما زعم ديمسي, وتابع: وإذا كان هذا صحيحا, فإنه يستهدف إحداث وقيعة داخل صفوف القوات المسلحة من أجل إسقاط الدولة. وجزم المصدر بأن كل ذلك يأتي في إطار إحداث الفتنة والوقيعة, في محاولة للرد علي ما قامت به القيادة السياسية المصرية ممثلة في المجلس الأعلي للقوات المسلحة, ورفضها التدخل في أعمال القضاء.