المتعثرون يصرخون‏

كتب : علي شيخون
الاستثمار الزراعي لا يستغني عن دوره‏:‏ إذا كان تطوير الاستثمار الزراعي والاهتمام به هو الأمل لتحقيق نهضة زراعية‏,‏ فإن هذا لن يتم بعيدا عن توفير التمويل اللازم للفلاح‏.‏ هذا الدور الحيوي ظل بنك التنمية والائتمان الزراعي يقوم به لفترة طويلة‏,‏ ثم زادت مشكلاته في السنوات الأخيرة‏.‏والنتيجة أن آلاف الفلاحين مهددون بالحبس بسبب الديون المتعثرة‏.‏
أحمد منسي أمين الفلاحين بالحزب الوطني من جانبه أكد الاتجاه الجاد لغلق ملف التعثر نهائيا مع البنك‏,‏ طالبا من الفلاحين الذين يواجهون تعنتا في حل مشكلاتهم لدي فروع البنك التوجه إلي أمانة الفلاحين بالحزب الوطني‏.‏
فقد اعتمد التمويل الزراعي في بدايته علي المرابين الذين كانوا يتحكمون في الفلاح بشكل جهنمي‏,‏ حتي ظهرت مؤسسات مالية قامت بعمليات الإقراض حتي صدر قانون التعاون الزراعي عام‏1923‏ الذي جعل الجمعيات تحصل علي القروض‏,‏ ثم تمنحها لصغار الفلاحين إلا أن الفائده كانت مرتفعة‏.‏
وفي عام‏1931‏ تم إنشاء بنك التسليف الزراعي لتشجيع التسليف الموسمي للزراعات بدلا من الائتمان طويل الأجل مرتفع الفائدة‏,‏ وفي عام‏1976‏ تم إنشاء البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي الذي استولي علي مقار واختصاصات التعاونيات‏,‏ سواء في الاقراض‏,‏ أو شراء مستلزمات الإنتاج إلخ‏.‏
ومنذ عام‏1992‏ بدأ البنك سياسة تحرير الزراعة التي شملت فيما شملت اقتصار دور البنك علي أن يكون بنكا مقرضا فقط بعيدا عن عمله كوسيط في تقديم مستلزمات الإنتاج‏,‏ وقد تم الإعداد لهذه السياسة منذ عام‏1986‏ بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية بما يتضمن من مضاعفة سعر الفائدة‏,‏ ومنذ بداية التحرير ارتفعت أسعار المدخلات من مخصبات ومبيدات وتقاو‏..‏ إلخ‏,‏ وتحول البنك إلي بنك تجاري وتوسع في الإقراض للأنشطة التي ليست لها علاقة بالإنتاج الزراعي‏,‏ وربط ذلك بالحوافز والأجور والمكافآت‏,‏ فكانت قيادة البنك تدفع موظفيها دفعا إلي إيجاد مشاريع وهمية يتم منحها ائتمانيا‏,‏ وتفاقمت الأزمة مع زيادة السلطة الممنوحة لمدير بنك القرية في منح القروض‏.‏
تلك كانت بداية وتعريفا بمراحل تطوير عملية التمويل الزراعي التي بدأت بالمرابين الذين يحصلون علي كل ما لدي الفلاح‏,‏ وانتهت إلي بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي حول الفلاحين إلي عاملين لديه يحصل علي قوت يومهم ويعاملهم مثل الأجراء لديه‏,‏ وذلك من خلال سياسة الإقراض التي استهدفت أساسا توريط الفلاح‏.‏
وقد بدأت الحلقة الجهنمية للتعثر في الثمانينيات‏,‏ ففي عام‏1981‏ صدر قرار بإنشاء جمعيات الثروة الحيوانية في المحافظات التي سهلت الحصول علي القروض في مقابل وعود من هيئة التعاون الزراعي بتصريف إنتاجها من اللحوم الحمراء والألبان بموجب عقود تم توقيعها مع شركة مصر لصناعة الألبان وفروعها بسعر السوق‏,‏ وأيضا حصول تلك المشروعات علي الأعلاف بسعر الإنتاج‏,‏ والوضع نفسه حدث في مشروعات الثروة الداجنة‏,‏ إلا أنه بعد أن بدأت الدولة تطبيق سياسة الاقتصاد الحر بدون سابق إنذار‏,‏ ارتفعت الفائدة علي القروض حتي ارتفعت من‏4%‏ لتصبح‏21%‏ عام‏1995,‏ وتضاعفت أرقام المديونية علي المزارعين‏,‏ وتضاعفت عليهم المشكلات بعد ارتفاع أسعار المدخلات‏,‏ خاصة الأعلاف‏,‏ وامتناع مصانع الألبان من تسلم منتجات الفلاحين‏,‏ ودخل الفلاحون في طاحونة الديون التي أغلقت بيوتهم وأدخلت العديد منهم في السجون وآخرون ما زالوا هاربين من أحكام عليهم‏.‏
تدخل مبارك
ويضيف قائلا‏:‏ إن الرئيس مبارك تدخل أكثر من مرة لإنصاف الفلاحين من ظلم البنك وموظفيه الذين صرفوا أرباح العام الماضي نحو‏40‏ شهرا من دماء الفلاحين‏.‏ ويضيف أمين الفلاحين‏:‏ إن البنك يسير بشكل جاد في اتجاه التخلص من جميع الديون المتعثرة‏,‏ وأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أرسل منشورا لجميع بنوك التنمية بالمحافظات لبحث جميع حالات التعثر لديهم ووضع المناسبة لها‏.‏ وطالب جميع المتعثرين الذين يواجهونا مضايقات أو سوء تقدير وتعنتا من جانب مسئولي البنك في المحافظات والقري في حل مشكلاتهم وعدم الاستفادة من المبادرات التي تم الإعلان عنها بضرورة التوجه إلي أمانة الفلاحين بالحزب الوطني‏,‏ فهي علي استعداد لتلقي جميع الشكاوي وبحث حلها مع بنك التنمية والائتمان الزراعي في أسرع وقت ممكن بشرط أن تكون هناك جدية من جانب العميل المتعثر صاحب الشكوي‏.‏ وأوضح أحمد منسي أن هناك اتفاقا مع مسئولي البنك علي ضرورة غلق ملف الديون‏.‏