الخبراء‏:‏ الاهتمام بالمشروعات الزراعية خلال المرحلة المقبلة لتجنيب مصر حدوث أزمة في الغذاء

أكد تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أن الفترة المقبلة ستشهد مشكلة في توفير الغذاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا‏,‏ وبالرغم من ذلك فإن حجم الاستثمارات في المجال الزراعي في مصر لم يتجاوز الستة مليارات جنيه‏,‏ بالإضافة إلي تراجع القروض الممنوحة لقطاع الزراعة إلي‏1.3%.‏
وقال الدكتور حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء‏:‏ إن القطاع الزراعي يقسم إلي عدة أنواع‏,‏ منها المزارع أو المنتج الصغير الذي لا يمكن رفع قدرته الإنتاجية‏,‏ وبالتالي دخله‏,‏ إلا من خلال إنشاء جمعيات تهدف للتسويق وتشجيع تحسين جودة المنتجات‏,‏ بمعني أن تكون لكل مجموعة من الفلاحين جمعية خاصة تقدر الحكومة من خلالها مساعدة الفلاحين‏,‏ فمثلا هناك‏5‏ ملايين فلاح لو انتموا لخمسة آلاف جمعية‏,‏ كل جمعية تحتوي علي ألف فلاح تستطيع الحكومة التعامل مع هذه الجمعيات وتعريفها بحركة الأسعار وترشيدها زراعيا‏,‏ فمثلا إذا كانت هناك حاجة لزيادة زراعة القمح تستطيع الحكومة أن تتعاقد مع جمعية بسعر مجزي‏,‏ وبالتالي يتم إلغاء المسوق الموجود في حلقة النصف‏,‏ وستدر الأرباح من هذه العملية علي الفلاح بعدما كان يأخذ هذا المسوق النسبة الكبري لأن الجمعية هي التي ستقوم بهذا الدور‏,‏ مشيرا إلي أن هذه الجمعيات تختلف عن الجمعيات التعاونية لأنها ستكون مكونة من الفلاحين وستدار من خلالها‏.‏
وأضاف أن التطوير الحقيقي في مجال الزراعة بالنسبة للفلاح الصغير يأتي عن طريق نظام الائتمان‏,‏ وبنك التنمية والائتمان الزراعي هو المسئول لإقراض الفلاح‏,‏ فعندما يريد الفلاح الاقتراض لتطوير منتجاته يطلب البنك ضمانات من الفلاح لا يستطيع توفيرها‏,‏ وبالتالي لا يقوم بعملية التطوير‏,‏ وهنا يظهر دور هذه الجمعيات باعتبارها كيان كبير يستطيع التعامل مع البنك وتكون ضامن للفلاحين الأعضاء بها‏,‏ وهذا النظام متبع في جميع الدول الأخري فلا يمكن النهوض بهذا القطاع إلا من خلال هذه الجمعيات القائمة علي النظام التعاوني بين الفلاحين‏.‏
أما بالنسبة للاستثمارات الكبيرة التي تعتبر قيمة مضافة للزراعة فقال‏:‏ إن هناك فرقا بين تصدير الفواكه مثل البرتقال والعصير المصنع‏,‏ فعند تصدير العصير تندرج تحته عدة صناعات تقوم أساسا علي الاستثمارات في مجال التصنيع الزراعي‏,‏ فيجب تشجيع التصنيع وضخ استثمارات أكبر في هذا المجال‏.‏
ويضيف الدكتور محمود منصور الأستاذ بزراعة عين شمس أن انخفاض حجم الاستثمارات الزراعية يترتب عليه انخفاض في الإنتاج‏,‏ وبالتالي يزيد الاعتماد علي الاستيراد فلابد من إعادة هيكلة قطاع الزراعة بشكل عام‏,‏ فالبلاد الأوروبية والمتقدمة مثل فرنسا وأمريكا واليابان تتبع سياسة دعم الفلاح لأنه قطاع يحتاج الدعم لأنه المسئول عن توفير الغذاء للبلاد‏,‏ مشيرا إلي ضرورة وجود استراتيجية جاذبة للاستثمار ترفع العوائد علي الفلاحين‏,‏ فهناك العديد من الفلاحين عزفوا عن الزراعة لأن مستلزمات الإنتاج والطاقة غير مدعومة ومتروكة للسوق‏,‏ وبالتالي تكون أسعارها مرتفعة فلابد من تغيير النظرة لهذا القطاع باعتباره قطاعا داعما ومستحق للدعم يجب استمرار عملية الدعم وبشكل مباشر من الموازنة العامة بحيث يكون هناك رصيد سنوي خاص بهذا القطاع‏,‏ فالزراعة في مصر ليست علي نفس مستوي الزراعة في الدول المتقدمة‏,‏ وعلي الرغم من هذا فإن هذه الدول تقوم بدعم الفلاح علي أكمل وجه‏.‏
ويوضح الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي أن مشكلة الغذاء هي مشكلة عالمية مع تزايد عدد سكان العالم وثبات مساحة الأراضي الزراعية وحصة المياه‏,‏ فهناك نحو‏6.8‏ مليار نسمة علي مستوي العالم‏,‏ و‏900‏ مليون نسمة منهم يعانون من سوء التغذية‏,‏ أغلبهم في قارة إفريقيا نحو‏400‏ مليون نسمة‏,‏ ففي مصر عدد السكان‏80‏ مليونا‏,‏ وهناك تزايد مستمر‏,‏ وفي الوقت نفسه الرقعة الزراعية ثابتة‏,‏ وحصة المياه أيضا‏,‏ لذلك لابد من تشجيع الاستثمارات في القطاع الزراعي لأن المشكلة تتفاقم ولا يمكن حلها في ظل وضع القطاع الزراعي الحالي‏,‏ فيجب زيادة الاستثمارات‏,‏ سواء حكومة أو القطاع الخاص من خلال وضع حوافز أكبر وتسهيلات أكبر‏,‏ لأن هذا القطاع ينطوي علي العديد من التعقيدات الإدارية‏,‏ بالإضافة إلي أن المنتجين ليسوا علي مستوي عال من الكفاءة الإنتاجية لاعتمادهم علي الأساليب التقليدية‏.‏