«الأهرام» يفتح حوارا حول مشروع قناة السويس

مستقبل جديد يليق بمصر والمصريين

يُعد مشروع قناة السويس الجديدة من المشروعات الوطنية العملاقة ، التي ستحدث طفرة اقتصادية كبيرة ، وغير مسبوقة ، في حركة التجارة العالمية لمصر ، ويعزز من صورتها الدولية ، ويؤكد على مكانتها كمركز تجاري هام .
كما سيسفر عن انتعاش حركة النقل النهري مما سوف يسهم بكل تأكيد في إخراج الاقتصاد المصري من دائرة الركود والتعثر إلى دائرة الريادة والمشاركة ، ويتضمن المشروع المزمع إنشاؤه في عام واحد بدلا من ثلاث سنوات – حفر قناة جديدة موازية مع مشروع تنمية محور قناة السويس ، والذي سيتضمن مشروع وادي التكنولوجيا ومنطقتين صناعيتين بالقنطرة شرق والقنطرة غرب ونفقا بالفردان ، ويبلغ طول القناة الجديدة نحو 72 كيلومتر ( حفر 35 كيلو مترا وتوسيع وتعميق 37 كيلو متراً ) .
مما ساهم في تقليل ساعات انتظار السفن من 11 ساعة الي ساعتين كما ستعمل القناة الجديدة ايضاً علي تقليل زمن عبور السفن من 20ساعة إلى 11 ساعة وهوما سيعمل علي تحويل قناة السويس من كونها مجرد ممر ملاحي إلى مركز اقتصادي عالمي ومن ثم زيادة إيرادات القناة بنسبة عالية تصل إلي 13.5 مليار دولار بحلول عام 2023 مع توفير ملايين فرص العمل أمام الشباب. كما كان اعلان رئيس الوزراء المهندس " ابراهيم محلب "عقب اجتماعه مع الرئيس " عبدالفتاح السيسي " بانه سيتم تمويل مشروع قناه السويس الجديدة من خلال طرح شهادات باسم " شهادات استثمار قناه السويس " وان البنوك المصريه الثلاثه " البنك الاهلي " وبنك مصر " و بنك القاهره " تستعد خلال ايام لاصدار شهادات بفئات 10 جنيهات و100 جنيه و1000 جنيه للشهادة الواحدة وسوف تكون مده الشهادة 5 سنوات وبسعر فائدة سنوي 12 % يصرف كل 3 اشهر وتستحق الفائدة ابتداء من اول يوم من الشراء ...
الأهرام : بدايةً نود التوضيح التفصيلي من سيادتكم عن أهمية حفر قناة جديدة بجانب مجموعة من الانفاق علي مستقبل الاجيال الجديدة؟
حسين صبور : في الحقيقة إن القناة الحالية لا تسمح سوي بعبور 49 سفينة كحد أقصي في الاتجاهين الشمال والجنوب ، بينما شق القناة الجديدة التي ستمتد من الدفرسوار إلى البلاح بطول 35 كيلومترا مع تعميق غاطس القناة بطول 37 كيلومتر – وهوما سيرفع طول القناة الجديدة إلى 72 كيلومترا – مما يساهم في استيعاب الزيادة المستقبلية الكبيرة في عدد السفن العابرة في القناة إلى الضعف تقريباً .
وقد كانت السفن العابرة من الشمال تنتظر لمدة ساعات في البحيرات مع عبور السفن المارة من جهة الجنوب وتستمر السفن العابرة من الشمال في مواصلة المسير ، وتستغرق هذة المناورات حوالي 11 ساعة ولكن بإقامة القناة الجديدة سوف يتم تقليل زمن عبور السفن وساعات انتظارها إلى ساعتين فقط !
وبمرور ضعف عدد السفن المارة من القناة إلى ضعف العدد القديم – سترتفع معه ايرادات القناة إلى الضعف محققة قيمة ما يقرب من 11 مليار جنية في السنة الواحدة مقابل 5.4 مليار جنيه سابقا ، بالاضافة إلى زيادة رسوم العبور ، واعتقد أن بعض من المسئولين الفنيين والمختصين بالمشروع الجديد من هيئة قناة السويس قد صرحوا بتوقع زيادة نسبة الايرادات من القناة إلى اكثر من 250 % من نسبة ايرادتها في الوقت الحالي ، وبناء علي تعليمات السيد رئيس الجمهورية سوف يتم انشاء واقامة القناة الجديدة في غضون عام واحد بدلاً من ثلاث سنوات ، وفي تقديري الشخصي يجب تدشين الكثير من المناطق الصناعية والتجارية الممتدة من شرق وغرب القناة والبالغ اجمالي طولها 176 كيلو مترا بالاضافة إلى مشروعات الدعم اللوجيستي الكبيرة حيث يمر بالقناة 10% من حجم التجارة العالمية ، و22 % من حجم تجارة الحاويات في العالم ، وهما نسبتان لا بأس بهما وتحلم بهما أي دولة في العالم ومع ذلك تبلغ ايرادات القناة 5 مليارات جنيه فقط !!
وهي نسبة هزيلة للغاية حيث إن رسم عبور كل حاوية في كل سفينة عابرة للقناة في الاتجاهين لا يتجاوز 155 دولارا مقابل رسم مرور السفينة في ميناء نوتردام بهولندا علي سبيل المثال ونتيجة اللوجيستيات المتنوعة تدفع ما قيمته 3500 دولار وهو ما يعظم ايراداتها .
زيادة الدخل القومي
محمد عبدالغني : اعتقد أن الفكرة الاساسية لتنمية محور قناة السويس فكرة قديمة ولقد داعبت أحلام معظم حكام مصر ، وتم طرحها عالميا منذ عام 1997 ، وفي الحقيقة أن كل مراكز التجارة العالمية هدفها الأساسي زيادة حجم التبادل التجاري بين مختلف دول العالم حيث يتيح المشروع الجديد عبور السفن العملاقة والحاويات الضخمة كحاويات البترول والفحم التي تنقل مختلف البضائع من أماكن انتاجها واستخراجها إلى أماكن توزيعها وتسويقها ، وبالتالي عمليات الشحن والتفريغ واعادة التوزيع مرة اخري.
وتلك هي إحدى الأفكار الاساسية فيما تخص مشاريع التنمية الأولي حيث يتم بناء مناطق التخزين وإعادة التوزيع ثم مناطق التصنيع ، وكمثال حيّ علي ذلك نجد أن تحمل حاويات ضخمة أجزاء من مدخلات الانتاج من الصين أوامريكا أو الهند ثم يتم تجميع كل الاجزاء مع بعضها البعض في مصنع آخر ويقوم تجميع المنتج النهائي ويدون عليه " صنع في مصر " ،علي ان يتم التجميع بعد الانتاج لمنتج معين في مكان واحد ومن ثم توزيعه وتسويقه في مكان اخر، وهنا يأتي دور المراكز الاقتصادية كظهير لمناطق الشحن والتخزين والتصنيع وقد اسند جزء من المشروع لميناء شرق التفريعة ، ولكن صادفته بعض المشكلات التخطيطية البسيطة ونحن في انتظار الاعلان عن اسم الشركة التي ستفوز وتكلف بإعادة دراسة المشروع .
وأتمني ان يتم تدشين هذا المشروع مع مشروع تنمية محور قناة السويس الجديد ، وانشاء قناة جديدة والذي طرحه السيد رئيس الجمهورية حتي يكتمل التخطيط العام للمشروع الجديد ، ومن الجدير بالذكر ان عمليات الشحن والنقل واعادة التوزيع في كثير من الموانئ العالمية ستتنافس عليها معظم مراكز التجارة العالمية ؛ حيث تمثل هذة العمليات مصدر دخل كبير لها وقد اشتمل المخطط القديم لتنمية محور القناة علي اعمال الصيانة والاصلاح ومصادر التمويل بل ان الدراسات الهندسية اعتمدت علي فهم طبيعة المنتجات واعادة توزيعها .
ومن المهم ايضا ربط المقترح القديم بالتخطيط العام للمشروع الجديد ومن الجدير بالاهمية استيفاء الدراسات الهندسية المرتبطة بحركة المياه ، ودراسات النحور ، مما يسهم في تطوير الاداء ورفع كفاءة المشروع بالاضافة إلى انشاء أماكن سكنية مجهزة للعاملين بالمشروع ، علاوة علي الاستعانة بالخبرات الفنية المتميزة وترتيبات المكان الادارية . حيث ان مشروع تنمية محور قناة السويس من المشروعات القومية العملاقة والذي سيحولها من مجرد ممر ملاحي عالمي للسفن إلى مركز اقتصادي عالمي يحقق الاهداف القومية خلال فترة محددة ، وفي تصوري ان هذا المشروع سوف يمثل نقلة نوعية تنموية هائلة في مستقبل الاجيال الجديدة بما يساعد علي زيادة موارد الخزانة العامة من العملة الصعبة والانتهاء من المشروع في عام واحد بدلا من 3 سنوات سوف يسهم في استعياب الزيادة المستقبلية الكبيرة في حركة التجارة العالمية ومنافسة موانئ عالمية كالتي في سنغافورة وهونج كونج مع توفير الاف من فرص العمل الجديدة للشباب .
وفي النهاية فان سرعة تنفيذ المشروع واعادة المخطط العام له وتخصيص الاراضي اللازمة له واماكن سكنية للعاملين يمثل نقطة ايجابية هامة علي خريطة العالم .
انطلاقة اقتصادية
الأهرام : طبقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الانتهاء من مشروع شق قناة السويس الجديدة خلال عام واحد بدلا من 3 سنوات كيف ترون امكانية تحقيق ذلك علي ارض الواقع في ضوء الامكانات المتاحة ؟
حسين صبور : في الحقيقة ان حجم الاعمال كبير جدا ولكن الانتهاء من التنفيذ في غضون عام واحد سوف يفتح استيعاب الزيادة المستقبلية في عدد السفن العابرة وسيقلل من زمن انتظار السفن من 11 ساعة إلى ساعتين، اضافة إلى توسيع وزيادة اعماق القناة بما يتيح عبور السفن العملاقة ، علاوة علي تقليل زمن رحلة عبور السفن من 20 ساعة إلى 11 ساعة مما يسهم في زيادة ايرادات القناة . ويبلغ طول القناة الجديدة وإلى 72 كيلومتر ، في حين تبلغ تكلفة القناة الجديدة ومجموعة الانفاق التي تربط الضفة الشرقية بالغربية للقناة اكثر من 60 مليار جنيه وبتمويل مصري خالص وتحت اشراف وبتنفيذ شركات ومؤسسات وطنية عديدة ، ويعمل في المشروع حاليا نحو 33 شركة حفر مصرية ،كما ان المشروع سوف يتضمن اقامة 6 انفاق جديدة بمحافظتي الاسماعيلية وبورسعيد ، بعض هذة الانفاق للسكة الحديد والآخر للسيارات وذلك لربط سيناء بالوطن الأم .
واذكركم بكلام الرئيس الراحل انور السادات حينما صرح بانشاء انفاق جديدة في السويس والدفرسوار واخري في القنطرة وبورسعيد ، وبالفعل قام بتنفيذ حفر النفق الاول وسط دهشة واستغراب العالم ، لأنه اثبت قدرة مصر علي اقامة وانشاء الانفاق .. واريد ان اتطرق لنقطة هامة وهي الميناء المحوري في شرق بورسعيد ، الذي دخل ضمن المخطط الجديد لمشروع تنمية محور القناة علي ضفتي القناة .
هذا المشروع سوف يحول المنطقة إلى مركز اقتصادي عالمي ومنطقة صناعية لوجستية لمشروعات النقل والتجارة العالمية علاوة علي انشاء خدمات متميزة مما يسهم في انعاش قطاع السياحة الوافدة .
كان هناك مخطط اسرائيلي لإنشاء مشروع منافس لقناة السويس والذي بدأ العمل فيه في عام 2012 ، وكان مُقدرا الانتهاء منه في 2017 ، ويتضمن إنشاء خط سكك حديدية يربط بين مدينتي تل أبيب على البحر المتوسط وإيلات على البحر الأحمر ليُستخدم في نقل الركاب وشحن البضائع من آسيا لأوروبا والشرق الأوسط حيث كان يراودهم حلم أن يكون ميناء إيلات بديلاً عن ميناء قناة السويس ، ولقد خاب ظنهم وأفاقوا على تبديد حلمهم منذ لحظة إعلان الرئيس السيسي بدء انطلاقة مشروع قناة السويس الثانية .
الدعم الوجستى
الأهرام : من وجهة نظركم ما هي ابرز المشكلات التي تحتاج وضع حلول فورية لها فيما يخص المرحلة التنفيذية من مشروع القناة ؟
أحمد سمير : بداية اود الاضافة إلى كلام السادة الحضور فيما يخص وجود ضغط في العالم الآن في مجال الشحن البحري فحوالي 8 %من النقل يتم عن طريق البحر بالاضافة إلى معدل الزيادة السنوية والذي يتراوح بين 3 – 4 % ، ومن المعروف ان المثلث البحري يتكون من موانئ وبضائع وسفن ، واي تغيير في إحداهام سوف يؤثر علي باقي اضلاع المثلث وبالتالي نحتاج إلى تكاليف عالية لتطوير الموانئ ونقل البضائع وتهيئة ادوات المناولة بصورة متطورة ، فعلي سبيل المثال لو اردنا تمرير سفن كبيرة كسفينة "" tribl S وهي اكبر انواع السفن علي مستوي العالم ، تحتاج للتعامل معها لأوناش شديدة الضخامة .
وبصفة عامة فإن الخطوط الملاحية والسفن العابرة تتجه انظارها إلى خمس ركائز اساسية : الوقت ، التكلفة ، الامن والسلامة ،البيئة والخدمات اللوجستية ، فالتوسعات التي تحدث في مشروع القناة الجديدة ستحدث توفير في الوقت والتكلفة وتفتح المجال لادخال انواع جديدة من السفن لم تدخل مصر من قبل ، وتشجعها علي المرور عبر القناة مثل سفينة " مارجا ماركس " وغيرها . والامر الجديد بالذكر هو اضافة الخدمات اللوجستية والتي ستحقق قيمة مضافة لمصر .
مصادر التمويل
الأهرام : ما هي رؤيتكم حول الجانب التمويلي للمشروع ؟ وما هي مصادره خاصة مع وجود هيئة اقتصادية قائمة متمثلة في الهيئة القومية لقناة السويس ؟
عيسي فتحي : عندما انطلقت فكرة انشاء قناة جديدة أُثير حولها جدلا ولغطا كبيرين وكثُرت التساؤلات من قبل المواطنين المصريين ، حول كيفية المساهمة في المشروع خاصة مع اعلان اسعار متفاوتة للأسهم . ولكن هذا الجدل محسوما من الناحية القانونية حيث لابد من صدور الاسهم بقيمة موحدة او ما يعادلها بالعملة الصعبة لجميع ابناء الوطن الواحد .
وفي اعتقادي ان التمويل الامثل يجب ان يكون عن طريق الاكتتاب العام في صورة سندات او صكوك محددة المدة الزمنية ، بمعني ان تكون الملكية في القناة 100% مصرية ، والاكتتاب لأي شخص سواء مصري او غير مصري ، كذلك بالنسبة للشؤون الادارية للقناة لابد من وضع تصور حول كيفية ادارتها والربط بين الكيانين القديم والحديث للقناة . واعتقد ان المشروع سوف يضع مصر علي خارطة التجارة العالمية .
والجدير بالذكر أن موقع منطقة قناة السويس يتميز بانخفاض نفقات النقل والتأمين مقارنة بينه وبين الأسواق المنافسة في العالم ، كما أن وجود مناطق تجارة حرة بين مصر وكلا من الدول العربية ودول الإتحاد الأوروبي ودول أفريقيا – يعفي السلع المنتجة فيها من الرسوم الجمركية عندها دخول تلك الأسواق وهذا الأمر ترشحها لاستقطاب استثمارات صناعية متنوعة .