بناء المستقبل ومحاسبة ماضى الفساد في مصر والأهرام

أبهرت مصر الدنيا بثورتها العظيمة في 25 يناير 2011 وموجتها الثانية الهائلة في 30 يونيو 2013. وكان مبعث فخر لمصر وللجيش المصري أنه حمي البلاد في وقت الثورة وانحاز لها مبكرا حتي قبل أن تتمكن من إسقاط الديكتاتور المخلوع محمد حسني مبارك، وقدم تحية احترام لدماء الشهداء. وأكدت مصر كلها هذا الاحترام للثورة ورجالها وشهدائها من خلال الدستور.
ومعني أن مصر أسست دستورها الجديد علي كونه دستور تلك الثورة، هو أن النظام الذي تمت الثورة عليه يستحق ذلك. وهو بالفعل يستحق تلك الثورة عليه بكل ما تسبب فيه من قمع الحريات والركود والفشل والفساد والظلم الاجتماعي والفقر والبطالة وإساءة إدارة ما بنته الحكومات والأجيال السابقة من شركات عامة ثم إهدارها بالخصخصة في صفقات فساد مروعة، وبكل ما شهده عهده من حوادث عملاقة لغرق العبارات أو حرائق القطارات أو أكياس الدم الفاسدة. وزاد عليها مبارك بترك مصر مسرحا لعبث لجنة السياسات بالحزب الوطني وعلي رأسها نجله والمقربون منه، في إطار محاولة توريث مصر جوهرة الدنيا ودرة تاجها لنجله الذي كانت «مهارته» الأساسية هي كونه نجله. وعندما انفجرت الثورة الشعبية ضده كانت آلة القمع حاضرة وأوقعت مئات الشهداء وآلاف الجرحي، لتضيف لجرائمه جريمة جديدة.
لقد كانت ثورة 25 يناير مبهرة للعالم وهي مصدر فخر حقيقي لمصر وشعبها، قبل ان تتعرض للسطو والسرقة والتشويه ومحاولات التخريب من نظام مبارك وبقاياه. واتسمت منذ البداية بأنها ثورة المائة فريق ممن اتفقوا علي عدم أحقية مبارك ونظامه في الاستمرار في حكم مصر، وعلي أهمية احترام الحريات وحقوق الإنسان وكرامته، واحترام قيم العدل والمساواة، واختلفوا في الكثير من القضايا. ولم تكن هناك قوة واحدة قادرة علي صبغ الثورة بلونها، لذا لم تحكم الثورة وإنما تم الاحتكام لصناديق الاقتراع.
البناء الجديد يتطلب محاسبة الفاسدين
تبدأ مصر الآن عهدا جديدا من البناء دشنته بمشروع عملاق فى قناة السويس. وأكدت تلاحم الشعب والدولة فى تمويل هذا المشروع بصورة وطنية من خلال شهادات استثمار عالية العائد ومدتها خمسة أعوام. فالمواطنون سيشترون تلك الشهادات ويحصلون على العائد المرتفع (12.5%). وعند نهاية السنوات الخمس سيحصلون على قيمة شهاداتهم التى تعتبر بمثابة قرض للحكومة لإنشاء وصلة القناة الجديدة بطول 35 كيلومترا، وتعميق المجرى فى 37 كيلومترا. وهذا يعنى أن ملكية المشروع ستظل للدولة بنسبة 100%.
ورغم بداية عهد البناء بأفق وطنى واضح ومرشح للتمدد بشكل سريع، فإن محاسبة نظام مبارك واسترداد ما نهبه رموزه من أموال وأصول مصر، ومحاسبته أيضا على تسهيل استيلاء الغير على أموال مصر وأصولها الاقتصادية، يبدو أمرا ضروريا لاستعادة الحقوق المنهوبة. كما أنه يقدم للشعب رسالة مفادها أن من ينهب أموال الدولة ومؤسساتها لن يفلت بجريمته. وهى رسالة بالغة الأهمية فى بلد يرغب فى تأكيد قطيعته مع عصر الفساد واتجاهه لإعلاء قيم النزاهة واحترام المال العام.
لقد ورثت مصر كما هائلا من الفساد من عصر مبارك، وهو فساد منهجى ومنتشر كالسرطان فى جسد الاقتصاد وفى كل ما يتعلق بالتصرفات فى المال العام والأصول المملوكة للدولة وعقود توريد السلع والخدمات للدولة. وخطورة هذا الفساد الذى نزح موارد وأملاك الأمة ومالها العام لجيوب حفنة من الفاسدين، إنه ارتبط بالسماح بالفساد الصغير لبناء ثقافة مدمرة تتسامح مع الفساد. وهذه الثقافة تحتاج من مصر إلى جهد هائل سواء من خلال تغليظ العقوبات والردع القانوني، أو من خلال بناء ثقافة تعلى من قيم العمل والعلم والنزاهة وتقديس المال العام وحمايته، وتزيح غثاء الفهلوة والنصب واستباحة المال العام.
والمؤكد أن محاسبة الفاسدين ومن استباحوا أموال وأصول مصر أو تحايلوا على القانون، سوف تساعد على توفير موارد لتمويل التنمية. كما أنها ستساعد على أن يكون الجيل الجديد من رجال الأعمال أكثر استقامة واحتراما للقانون والمال العام. كما أن الرسالة الأكثر أهمية تبقى إعادة الاعتبار لقيم النزاهة وتقديس المال العام لإصلاح التشوه فى المنظومة القيمية الذى أنتجه عصر مبارك.
وعلى سبيل المثال، حصل رجال نظام مبارك والقريبون منهم على مساحات شاسعة من الأراضى للتنمية الزراعية على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وغيرها من المواقع بأسعار رمزية، ثم استخدموها فى بناء المنتجعات والمساكن الفاخرة. وتلك مخالفة جسيمة لشروط الحصول على تلك الأراضى بالأسعار الرمزية التى حصلوا بها عليها. ولو قامت الدولة بمحاسبتهم وأجبرتهم على دفع الفارق بين ثمن تلك الأراضى المخصصة للتنمية الزراعية، وثمنها كمنتجعات سياحية، فإن ذلك سيوفر للدولة مئات المليارات من الجنيهات. وتلك الأموال يمكن توظيفها فى تمويل الاستثمارات الجديدة القادرة على تحريك الاقتصاد وخلق الوظائف.
والأمر نفسه يمكن القيام به بالنسبة لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية قبل الثورة وبعدها. ونظرا لأنه تم البناء منذ عام 2007 وحتى الآن على أكثر من نصف مليون فدان من الأراضى الزراعية، فإنه لو تم فرض غرامات بقيمة 300 جنيه على المتر، فإن العائد من تلك الغرامات يمكن أن يوفر للدولة أكثر من 600 مليار جنيه حتى لو تم تقسيطها.
أما من حصلوا على أراضى التنمية الصناعية بأسعار رمزية ولم يستخدموها أو تاجروا فيها، أو غيروا نشاطها للاستثمار العقارى والسياحي، فإن الغرامات التى يمكن أن تفرض عليهم يمكن أن تساعد أيضا فى التوازن المالى للدولة وفى تمويل التنمية الحقيقية التى تبدأ فيها مصر مع مشروع قناة السويس. وكذلك الأمر بالنسبة للبرنامج القومى للإسكان الذى حصلت من خلاله حفنة من رجال الأعمال على الأراضى بأسعار زهيدة بلغت 10 جنيهات للمتر غير المرفق، و70 جنيها للمتر المرفق. كما حصلوا على 15 ألف جنيه منحة عن كل شقة مساحتها 63 مترا لتمكينهم من بيع تلك الوحدات بأسعار رخيصة. لكن البعض منهم استخدم شركات صغيرة ومتوسطة للتنفيذ ولم ينفذ بنفسه. وتم البيع بأسعار لا علاقة لها بالتكلفة او الميزات التى حصلوا عليها من الدولة. وهؤلاء يستحقون المراجعة فعليا فقد نهبوا الميزات التى أعطتها الدولة لإسكان الفقراء ومحدودى الدخل، ولم ينقلوها لهم وباعوا الوحدات بأسعار لا علاقة لها بهؤلاء الفقراء.
ومن المؤكد أن مواجهة تركة الفساد الثقيلة هى مهمة صعبة، لكنها ضرورية وحاسمة لمستقبل الوطن. وحتى يمكن لمصر أن تقنع العالم بالتعاون معها فى هذه المواجهة لاستعادة الأموال المنهوبة التى تم ترحيلها للخارج فإنها يجب ان تقدم نموذجا قويا ومؤثرا فى السعى لاستعادة حقوق الدولة من الفاسدين من اموالهم واصولهم الموجودة داخل مصر.
وهذا الأمر يتطلب منظومة متكاملة تقوم على قوانين رادعة ومُحكمة لمنع الفساد من خلال فرض ما نسميه «الرقابة القبلية»، أى رقابة التصرفات فى المال العام قبل وخلال تلك التصرفات، وذلك من خلال أجهزة الرقابة ومجالس الإدارة والجمعيات العمومية المنتخبة كليا. وأيضا من خلال تغليظ عقوبات الفاسدين، وتعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية وإعطائها الحق فى النفاذ إلى كل المعلومات المتعلقة بالتصرفات فى المال العام أيا كانت صورته مالية أو عينية، وإعطائها الحق فى تحويل ما تكشفه من فساد إلى القضاء مباشرة دون أى تدخل من السلطتين التنفيذية أو التشريعية. ولضمان أقصى فعالية للقضاء فى مكافحة الفساد والانتصار للحق والقانون، فإن ذلك يتطلب احترام وتعزيز الفصل بين السلطات والتوازن بينها. كما يتطلب تمكين السلطة التشريعية من القيام بدوريها التشريعى والرقابى بكفاءة وحرية ونزاهة. كما يتطلب تمكين السلطة القضائية من القيام بعملها انتصارا للقانون والحق على الجميع على قدم المساواة دون تدخلات أو تأثيرات من السلطة التنفيذية.
كما أن العمل الجاد والسريع والكفء والنزيه من أجل استعادة حقوق المال العام المنهوب من الأموال والأصول والأراضى العائدة للفاسدين والموجودة داخل مصر، وتعقب أصولهم وأموالهم فى الخارج بعد الحصول على أحكام نهائية من القضاء المصرى بشأن المصدر الفاسد لثرواتهم، سوف يساعد على استعادة كل الأموال والأراضى والأصول المنهوبة الموجودة داخل مصر، واستعادة جانب من الأموال الموجودة فى الخارج فى المقاصد الدولية والعربية التى تستوعب تلك الأموال الفاسدة وبالذات فى سويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة وجزر كايمان وغيرها من مقاصد الأموال الفاسدة عالميا.
أموال مصر وأموال الأهرام المنهوبة
تعتبر مؤسسة الأهرام بالفعل وبالتاريخ والحجم والدور، أهم مؤسسة صحفية مصرية وعربية، وهى الرافعة الرئيسية لخيمة الصحافة المصرية والعربية. وقد تعرضت هذه المؤسسة العظيمة طوال عصرى مبارك ومرسى لكم هائل من الفساد واستيلاء البعض على اموالها أو تسهيلهم استيلاء الغير عليها.
وفى مواجهة ذلك الفساد قامت بعض الأجهزة الرقابية بتقديم تقاريرها قبل الثورة ووضعها النظام فى الأدراج. كما قام بعض المعنيين بمكافحة الفساد وأنا واحد منهم بصورة شخصية بتقديم بلاغات بشأن ذلك الفساد. ومؤخرا قدمت مؤسسة الأهرام كل المستندات المطلوبة من جهات التحقيق بشأن الاتهامات الموجهة من جهات مختلفة للمتهمين بالفساد وإهدار المال العام العائد لمؤسسة الأهرام وتسهيل استيلاء الغير عليها. وتنتظر مؤسسة الأهرام من القضاء المصرى مساعدتها على استعادة أموالها ومحاسبة الفاسدين الذين يثبت تورطهم فى الاستيلاء عليها. وكان امرا لافتا أن قاضى التحقيق فى قضايا الفساد الخاصة بأموال مؤسسة الأهرام والذى يبذل جهدا خارقا لمتابعة جبال من المستندات، قد قرر حبس حسن حمدي، لكن قاضى المعارضات أفرج عنه رغم استمرار منعه من السفر والتحفظ على أمواله، بينما بقى إبراهيم نافع وهو المتهم الأول هاربا خارج مصر. وهناك قضايا متنوعة لنهب أموال الأهرام، أهمها ما يتعلق بالهدايا وعقود الشراء من شركة انترجروب المملوكة لحسن حمدى وأنجال إبراهيم نافع، وعقد احتكار إعلانات الطبعة العربية لشركة ادلاين. وكانت المستندات صادمة حول الهدايا التى قدمها كل من حسن حمدى وابراهيم نافع وشركائهما من أموال الأهرام من زاوية الحجم وأسماء من تلقوا تلك الهدايا العملاقة من رموز الدولة. وفى آخر عام من رئاسة إبراهيم نافع لمجلس إدارة الأهرام كانت الهدايا فى ذلك العام وحده 109 ملايين فى مؤسسة بلغت خسائرها آنذاك 432 مليونا فى القراءة الأولى وثبت بعد ذلك أنها أكثر من 600 مليون جنيه. وما زالت مؤسسة الأهرام فى انتظار أن يعيد لها القضاء أموالها المهدرة والمسلوبة ومحاسبة من قاموا بذلك.
وإزاء تهمة تسهيل استيلاء الغير على أموال مؤسسة الأهرام التى وجهتها المؤسسة للأستاذ ممدوح الولى بسبب تسوية دين إيهاب طلعت التى أسقط من خلالها 31 مليون جنيه من حقوق الأهرام، فضلا عن الغرامات المستحقة لها عن تأخير سداد الدين قرابة عشرة أعوام، قرر قاضى التحقيق حبسه، وأيد قاضى المعارضات هذا الحبس. وما زالت مؤسسة الأهرام فى انتظار استرداد حقوقها ومحاسبة من نهبوها لأنفسهم أو سهلوا استيلاء الغير عليها كل حسب فداحة وحجم جريمته. وما يجرى بشأن الفساد واسترداد الأموال المنهوبة المستحقة للأهرام هو مؤشر لمصر كلها، فلو استعادت الأهرام أموالها فسيكون ذلك مؤشرا على إمكانية استعادة مصر لأموالها من الفاسدين من ممتلكاتهم فى الداخل أولا والخارج ثانيا، فالعالم يراقب مدى جديتنا فى استعادة أموال الدولة ومؤسساتها المنهوبة من ممتلكات ناهبيها فى الداخل، وإذا لمس الجدية فى ذلك فسيتعامل مع مطالبتنا بالكشف عن أموال الفاسدين لديه واستعادتها بالجدية نفسها بصورة تحترم حقوق مصر وشعبها العظيم.
لمزيد من مقالات أحمد السيد النجار