حلول غير تقليدية لمواجهة الدروس الخصوصية

اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسى استراتيجية تطوير التعليم حتى عام 2030 ،إيمانا من القيادة السياسية ،بأن التعليم هو مفتاح أى تقدم وتنمية،وأنه مشروع مصر القومى بالتوازى مع قناة السويس الجديدة ،ومشروعات التعمير واستصلاح الأراضى .
‫ويبدأ من هذا العام وحتى 2017 تنفيذ المرحلة الأولى. مما يتطلب استعدادا واسعا لتنفيذ هذه الخطة ،ولوضع مصر على طريق الصعود للعالمية ،بالتغلب على معوقات التعليم من ارتفاع كثافة الفصول ،واستيعاب كل الأطفال ومنع التسرب ،والقضاء على الأمية التى تعدت نسبتها 35٪ رسميا ،وسد النقص فى الإمكانات ،والنهوض بالتعليم الفنى أحد أجنحة التنمية ،والذى يستوعب 65٪ من طلاب المرحلة الثانوية ، فضلا عن النهوض بالمعلم وتفعيل دور المدرسة الحيوى فى تربية و تنمية الأجيال.‬
بداية يؤكد الدكتور محمد الطيب عميد تربية طنطا سابقا أن بداية الإصلاح الحقيقية للتعليم تكون بالمشاركة المجتمعية وكما أعلن الوزير وهى الخطة التى يتبناها المصريون فى إقامة القناة الجديدة، بأن يساهم الآباء فى توفير احتياجات المدرسة فى صورة تبرعات ثم اسهم ويفتح المجال لإشراك الجمعيات الأهلية اجباريا فى خدمة المدرسة،وأن يكون التعليم التعاونى هو محور حياتنا فى المرحلة القادمة ،لأن مصر بها الآن نحو 48 ألف مدرسة وتحتاج ثلاثة أمثال هذا العدد،لأن كثافة الطلاب فى بعض المدارس تعدي 120 طالبا فى الفصل
ومعنى أن تستمر نفس المستويات الآن أننا لن نجد شيئا اسمه التعليم ،ولكنه إضاعة للوقت والجهد بمزيد من التخلف ،ويمكن من خلال اللجنة التى شكلها الرئيس السيسى من عدة وزارات ومنها الشباب ،وذلك باستخدام مراكز الشباب التابعة لمنطقة المدرسة لإقامة النشاط اليومى الدراسى بها سواء فى يوم دراسى كامل للفصل بها أو الفترة الرياضية حسب قرب المركز
وهذا يوفرحالا فصولا فارغة يوميا، ويقلل الكثافة بنسبة 30٪ على الأقل أو أكثر ،فإذا بادرت الوزارة الآن بالطلب للرئيس بضم مبانى الحزب الوطنى وحزب الحرية والعدالة بعد الغائهما ومصادرتهما ،سوف تحصل على مبان مع التعديل لاتقل عن 3 آلاف مدرسة فى مواقع متميزة ،فضلا عن إمكان الوزارة تشجيع المواطنين للتبرع بالأرض أو المبانى مع إطلاق اسمائهم على المدرسة،وهناك من يجعلونها صدقة جارية .والقضية هنا فى يد الوزارة فالشعب المصرى يصنع المستحيل فهو الشعب الوحيد فى العالم الذى بنى الاهرامات وهى عمل خرافى وحفر قناة السويس منذ 150 عاما بأظافرة فليس عجيبا أن يحل مشكلات التعليم فى يوم وليلة ،حتى لو اضطررنا لاستخدام دور العبادة، ضمن برنامج وطنى للمستقبل .‬
التعليم الفنى‬
ويضيف الدكتور محمد سكران أستاذ آصول التربية بجامعة الفيوم أن استراتيجية التعليم تركز أيضا على التعليم الفنى وهومجال ينقصه الكثير جدا لدخول عالم التنمية ،ففى مصر نحو 1900 مدرسة فنية بها ثلثى طلاب الثانوى ،و مع ذلك فهذه الأعداد الغفيرة من الطلاب هم طاقة مهدرةعلى الدولة وأسرهم أيضا ،فمعظم الطلاب لايعرفون القراءة والكتابة ،والوزارة تعرف ذلك ،وفى نفس الوقت فإن الطالب لايتعلم أى شئ عمليا لأن الأجهزة قديمة جدا عضها من50-60 سنة بالمدرسة أو متخلفة جدا لاتصلح مع التكنولوجيا المستحدثة يوميا،والحل الأول لمشكلة هذا التعليم يكون بالتركيز على النهوض بالمعلم والتعليم الابتدائى وتطويره وأن يطبق فيه نظام النجاح والرسوب فى كل سنواته ،لأنه أساس البلاء فالقانون الحالى يتيح نجاح الطالب حتى ولو كان راسبا وحتى الاعدادية ومنع تكرار الإعادة ،ومع حالات الغش تجد هذا الطالب حاصلا على شهادة الدبلوم الفنى ،ويقف لك فى طابور المطالبين بالعمل ،أما الحل الآ فيكون بتطبيق نظام التعليم المزدوج الذى تطبقه مصر بالتعاون مع المانيا ببعض المدارس بتدريب الطالب بصف الوقت بأحد المصانع ،وتعيينه فور تخرجه بنفس المصنع ،وكذلك تشجيع الجهات المانحة لتوفير معدات وأجهزة مستحدثة عالميا، وهى كثيرة وتحتاج تنظيما وحسن توجيه.والمعلم هنا وعلى كل المستويات يحتاج رعاية خاصة من خلال برامج التدريب بالكلية ثم فى خدمته بالمدرسة وتوفير كل الامكانات له مع دورات تنشيطية على مدار العام. ‬
تطوير المناهج‬
‫ وحول تطوير المناهج أكد الدكتور حسنى السيد ،الخبير بالمركز القومى للبحوث التربوية ،أن هذه مشكلة مزمنة فالتغيير لايكون هدفا فىحد ذاته ،ولكن يجب أن يرتبط بالحداثة ومشروع مصر القومى فى مجالات التنمية لأن التعليم فى الأساس هوللبناء وخدمة احتياجات الإنسان ،وأن تطوير المناهج يستدعى أن نطور الوسائل التعليمية سواء الم رتبطة باللوحات أوالأشكال المجسمة أو السبورة الألكترونية ،واستخدامات التاب المطبق بالمدارس ،وأهم من ذلك هو الحرص على تفعيل الكتاب المدرسى ،ووضع حوافز جيدة للمؤلفين
فالذى يحدث أن نفس المؤلفين غالبا يبيعون المنهج بتطويرات عالية فى الشرح والتوضيح للمكتبات المختصة بالكتب الخارجية ،لأنها تدفع اضعافا عن مبالغ الوزارة،لذلك فإن الطلاب يتجهون للاعتماد عليها كليا ،لأن المعيار هنا ليس البحث والدراسة ولكن الحفظ والتلقين يجب أن يكون اتجاه المناهج إلى فرصة البحث فى المادة الدراسية بما يسمح بتحقيق الجانب التربوى منها ،إضافة لتوفير المعامل ،لأن الجانب التطبيقى مهم جدا ،فهل يعقل أن الطالب يدرس علوما تجريبة ،ويمضى العام بالكامل ولايعرف حتى مكان المعمل ،ثم يدخل كلية الطب أوالعلوم أو الهندسة ولم يقم بأى تجربة فى حياته؟ نحن الدراسة نعتمد على النظرى ،فيكون العلمى مثل الأدبى لايفرق عنه كثيرا ،كما يجب أن تركز الناهج على ربط المادة بشواهد بالطبيعة أوالصانع والآثار التى يجب أن يراها الطالب ويشاهدها على الطبيعة لتكون مادة اثرائية ،،وذا يتطلب أيضا إشاء مجلس قومي للمناهج لوضع خريطة ورؤية كاملة للمناهج والمستقبل ولاتكون مجرد اجتهادات،واعتمادا خبراء،وأكادميين،وفتح التواصل مع الخبرات والتجارب العالمية
‫الدروس الخصوصية‬
‫ وفى مشكلة الدروس الخصوصية تقول السيدة صفاء المعداوى وكيل الوزارة بمديرية التعليم بالقاهرة :إن هذه الظاهرة انتشرت نتيجة عوامل كثيرة،منها الزيدة الرهيبة فى السكان منذ الثمانينيات من القرن الماضى فى مقابل انخفاض عدد المدارس ،وزيادة أعداد الطلاب ممازاد الأعباء الفنية على المعلم والمدرسة لدرجة أن المدرسة كانت تتحمل أكثر من فترة فى اليوم الدراسى ،كما أن جمود المنهج وصعوبتها وسوء اخراج الكتاب صرفت الطالب للدرس الخاص لموجهة متطلبات الإمتحان من حفظ وتلقين ،فالمهج ملئ بالحشو والأعباء غير التربوية ،معغياب حفز المعلم من راتب مناسب لجهده وتكريمه وهو أول مشكلة ،فجاءت الدروس الخصوصية نتيجة لكل هذا العبث ،فهى لها دور فى التفسخ الأسرى وانهيار الأخلاق ،وهى الظاهرة التى نعانيها من الرشاوى والألفاظ بالجارحة بالشوارع وغيرها ،ولعل فكرة فصول التقوية افضل حل مؤقتا ،كما أن هناك ضرورة لربط الطالب بالمدرسة سواء بهامش من أعمال السنة ،وعقد مباريات ونشاطات تجذب الطالب ،وتطوير المناهج ،والأهم من ذلك التوسع فى الجامعات لأنها من أسباب أزمة الثانوية العامة فنحتاج حاليا ستين جامعة على الأقل لأن التعليم وهذا الشكل أعرج ويهدر الكفاءات المتوقعة لمجرد نقص بضع درجات فالتوسع الحالى إلى17 جامعة ليس إلا فصل الفروع على نفس الكليات وهذا اهدار حقيقى لمستقبل البلد كما أن تجريم الدروس الخصوصية الذى اصدرته الوزارة أخيرا ومن خلال قانون يعتبر علاجا عمليا للمشكلة .‬