للمرة الثانية قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة احالة اوراق محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و13 من قيادات الجماعة الارهابية على رأسهم محمد البلتاجى وعصام العريان وصفوت حجازى والهارب عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية الى فضيلة المفتى من جديد لابداء الرأى الشرعى فى مساله الاعدام لعدم وضوح رأيه فى المرة الاولى وحددت جلسة 30 اغسطس للنطق بالحكم وذلك فى قضية اتهامهم بالتحريض على احداث مسجد الاستقامة والتى اسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين. وجاء رد المفتى بعد احالة أوراق القضية له فى المرة الأولى بأنها قد خلت من دليل الا أقوال ضابط الأمن الوطنى التى لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة بأن من أطلق النار هم جماعة من الاخوان، وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه فى انزال عقوبة الاعدام على المتهمين. وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ومحمد البلتاجى وعصام العريان وصفوت حجازى والهارب عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية وعزت صبرى حسن يوسف جودة طبيب بمستشفى أم المصريين «هارب» وأنور على حسن شلتوت صاحب مغسلة الهدى «هارب» والحسينى عنتر محروس وشهرته (يسرى عنتر) «محبوس» وعصام رجب عبد الحفيظ رشوان مؤذن مسجد بوزارة الاوقاف «محبوس» ومحمد جمعة حسين حسن مساعد موزع بالادارة العامة للبريد «محبوس» وعبد الرازق محمود عبد الرازق «هارب» وعزب مصطفى مرسى ياقوت عضو مجلس شعب سابق «هارب» وباسم كمال أحمد عودة «وزير التموين السابق محبوس» ومحمد على طلحة رضوان «هارب» دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من شخص، الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد، والتخريب، والإتلاف العمد للممتلكات، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أدائهم لأعمالهم واشتركوا فى تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام.