إحالة 23 متهما من أعضاء تنظيم أنصار الشريعة للمحاكمة

أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة 23 متهمًا من أعضاء تنظيم أنصار الشريعة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة قتل ضابط و 11 فرد شرطة والشروع في قتل 9 آخرين وحيازة أسلحة ومفرقعات.
وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أن المتهم السيد السيد عطا مرسي (35 سنة) عاطل، قام بإنشاء وادارة جماعة ارهابية تحمل اسم »كتائب انصار الشريعة فى ارض الكنانة«، والتي تعمل علي نشر افكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال اموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة واحداث الفوضى بالمجتمع.كما توصلت تحقيقات المستشار خالد ضياء المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا الى ان المتهم وضع برنامجا لاعداد التنظيم للقيام بالعمليات الارهابية، وتمكن من استقطاب 22شخصا، وبث في رؤوسهم الافكار التكفيرية المتطرفة، وعقد لقاءات تنظيمية عبر شبكة المعلومات الدولية، تجنبا للرصد الامني، ولقنهم اساليب كشف المراقبة والتخفي واتخاذ اسماء حركية، وتغيير ارقام الهواتف النقالة بصفة دورية.كما كلف بعضهم بالسفر للمشاركة في الاقتتال الدائر بسوريا للتدريب علي حرب العصابات باستخدام الاسلحة النارية، واعد لهم دورات تدريبية في مجال تصنيع العبوات المتفجرة واستخدامها، ووفر لهم 4مقرات لايوائهم وعقد لقاءاتهم، ولتخزين الاسلحة والذخائر والمفرقعات التي يستخدمونها في اعمالهم الارهابية، من بينها احد العقارات بالكيلو 40 بطريق البترول المتفرع من طريق القاهرة- اسوان الصحراوي الغربي بالمنيا، حيث اسفر تفتيشه عن اصابة 2من قوات الشرطة ومقتل 2من عناصر التنظيم بعد تبادل إطلاق الاعيرة النارية مع قوات الشرطة، وضبط العديد من الأسلحة والذخائر. وكشفت التحقيقات عن انه عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بدأ التنظيم الارهابي في تنفيذ مخططه باستهداف ورصد وتتبع العديد من ضباط وافراد الشرطة والقوات المسلحة ومحاولة اغتيالهم، مما أسفر عن مقتل الرائد محمد عيد عبدالسلام، الضابط بقطاع الامن الوطني، و11آخرين من افراد الشرطة، كما شرعوا في قتل 9 آخرين.