30 شركة وطنية تشارك فى شق قناة السويس الثانية

تقديم كافة التسهيلات لإنهاء عمليات الحفر فى الموعد المحدد رويترز: المشروع يعزز مكانة مصر كمركز تجارى عالمى

مع بدء تنفيذ مشروع حفر قناة السويس الثانية الذى أطلق شرارته الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الأول، أكد اللواء أحمد القصاص محافظ الاسماعيلية أن عدد الشركات المشاركة فى عمليات الحفر بلغ 30 شركة، بعد توجيهات الرئيس باختصار الفترة الزمنية بإنهاء المشروع خلال عام بدلا من ثلاث سنوات، مشيرا إلى أنه من المستهدف زيادة عدد الشركات إلى 60 خلال الفترة المقبلة .
وأضاف أن عدد المعدات التى تعمل فى المشروع تصل الى 3 آلاف و770 معدة، من بينها 100 بلدوزر، و900 لودر وحفار، وألفان و750 دانبر وعربة قلاب، و20 كراكة، مشيرا إلى أن 95 % تتبع شركات وطنية و5% تابعة للقوات المسلحة .
وأشار القصاص إلى أن المحافظة ستقدم جميع التسهيلات الممكنة وستزيل العقبات التى ستواجه الشركات العاملة فى الحفر بالتنسيق مع القوات المسلحة ، وذلك من خلال توفير الوقود أو الحركة عبر المعديات، أو توفير العمالة من أبناء المحافظة سواء من المهندسين أو الفنيين أو العمال .
وأشار الى ان شق القناة يتم بالتوازى مع مشروع تنمية محور قناة السويس الذى سيتضمن مشروع وادى التكنولوجيا ومنطقتين صناعيتين بالقنطرة شرق والقنطرة غرب ونفقا بالفردان.
يأتى ذلك فيما أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها أمس على ارتفاع جماعي، مدفوعة بعمليات شراء مكثفة من قبل المستثمرين الأجانب.
وأغلق مؤشر البورصة الرئيسى «إيجى إكس 30» بارتفاع بلغ 0.41%، وارتفع مؤشر «إيجى إكس 20» بنسبة 0.51%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجى إكس 70» بنسبة 0.17%، ومؤشر «إيجى إكس 100» بنسبة 0.43%.
فى الوقت نفسه، أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس إلى جانب القناة الجديدة من المتوقع أن يزيد إيرادات القناة لأكثر من 100 مليار دولار فى العام بدلا من الإيرادات الهزيلة الحالية والتى تدور حول حاجز ال 5 مليارات دولار سنويا.
وقال المهندس حسين صبور رئيس الجمعية إن التأخر فى تنفيذ المشروعات بتلك المنطقة المهمة والحيوية على مستوى العالم أضاع على مصر فرصا استثمارية هائلة بمليارات الدولارات.
وأوضح المهندس حسن الشافعى رئيس مجلس الأعمال المصرى الروماني، أن طريقة الإعلان عن تدشين المشروع شملت التكاليف التمويل والفترة الزمنية فيما يعكس دراسة جدوى واضحة آمام جميع المستثمرين الوطنيين الراغبين فى المشاركة بقوة فى مشروع مصر القومى الذى لا يقل أهمية عن السد العالي.
وأضاف أن المشروع الجديد سوف يؤدى إلى طفرة غير مسبوقة حركة التجارة الدولية لمصر مما سيؤدى إلى انتعاش حركة النقل النهرى أيضاً، وتوقع الشافعى أن يصل حجم البضائع التى يتم نقلها عن طريق نهر النيل إلى نحو 20% مع إتمام المشروع الضخم الذى سينقل مصر إلى مراكز متقدمة فى حركة التجارة الدولية.
وفى هذه الأثناء، أكدت وكالة «رويترز» فى تقرير لها أمس أن حفر قناة السويس الثانية يعد خطوة كبيرة اتخذها الرئيس لتنشيط الاقتصاد الوطنى وإخراجه من حالة التعثر، وأضافت أن الإعلان عن المشروع أنعش البورصة المصرية ويؤكد أن استعداد الحكومة للمضى قدما فى المشروع يرسل إشارة إيجابية باعتزامها الاستثمار فى التنمية الاقتصادية خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأوضحت «رويترز» أن المشروع سيعزز من صورة مصر الدولية ويوطد مكانتها كمركز تجارى مهم، وألمحت إلى أن هذه الخطوة تعيد إلى الأذهان بقوة المشاريع القومية الكبرى للرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
من جهة أخري، أكد مركز «كابيتال إيكونوميكس» فى مذكرة بحثية أن الموشرات تظهر أن الاقتصاد المصرى أقوى مما كان عليه قبل نحو عام.
وصرح نيل دافيدسون كبير الباحثين فى مركز أبحاث «درويري» البحرية ومقره لندن بأن تطوير قناة السويس كمركز تجارى سيكون مربحا. وأضاف أن الموقع الإستراتيجى لمصر وقناة السويس يعد ميزة أساسية؛حيث أنه يجعلها نقطة رئيسية لمرور ورسو سفن الشحن.