فى مسودة مشروع قانون العمل الجديد:

علاوة سنوية لا تقل عن 7% من الأجر التأمينى

توافق ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال على 10 مواد فى مسودة مشروع قانون العمل الجديد، ومن المقرر إبداء الرأى مكتوبا فى باقى مواد المشروع فى اجتماع ثالث للحوار المجتمعى بوزارة القوى العاملة والهجرة قبل نهاية الشهر الحالي.
وقالت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة فى تصريحات صحفية امس إن المواد التى تم الاتفاق عليها هى استحقاق العاملين الذين تسرى فى شأنهم أحكام قانون العمل علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7 % من الأجر التأمينى
ونوهت عشرى إلى أن المشروع وضع تعريف الإضراب لأول مرة ويعنى بالتوقف السلمى لجميع العمال أو بعض منهم عن أداء أعمالهم المكلفين بأدائها باتفاقهم السابق أو اللاحق بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات لتحقيق مطالب مهنية مشروعة سبق رفضها.
كما نص المشروع على حق العمال فى الاعتصام بالتواجد السلمى أو فريق منهم فى مكان العمل بعد أداء العمل المكلفين به.
وشدد المشروع على الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة - طبقًا للقانون- للعمال فى حالة حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ هذه الالتزامات الناشئة عن هذه العقود .
كما نص على أنه فى حالة افلاس المنشأة ، يجب أن يحدد القرار أو الحكم الصادر أجلاً للوفاء بحقوق العاملين،
كما شدد المشروع على عدم إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة فى حالة إدماجها فى غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلنى أن يكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.