وزير العدل السابق: منح جزء من التمويل الخارجي لبلطجية السجون

أعلن المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل السابق أن هناك طابورا خامسا وخونة دفعوا ومولوا بمبالغ خيالية للبلطجية والخارجين علي القانون‏,‏ وشرح كيف سعي لكشف مخطط التمويل الخارجي المشبوه‏,‏ وكلف اثنين من اكفأ المستشارين لفتح ملف التمويل الخارجي‏. وهما المستشار أشرف العشماوي, والمستشار سامح أبوزيد القاضيان المنتدبان من وزير العدل للتحقيق في وقائع التمويل التي علي أساسها تم تحويل ال43 مسئولا مصريا وأجنبيا من العاملين في منظمات العمل المدني في مصر إلي الجنايات, وقال خلال لقاء مع شعبة البيئة بالمجالس القومية المتخصصة بعد عودته إلي اجتماعاتها ان اللجان قامت بفحص مبالغ التمويل ومصادره, ومتلقيه وعمليات الصرف, وعلي سبيل المثال لا الحصر تبين وجود تمويل بمبلغ181 مليون دولار لجمعية السنة المحمدية وبسؤالهم عن مصدر الأموال والنشاط اجابوا أنها لتحفيظ القرآن الكريم,. والأغرب من ذلك التمويل المقبل من منطقة الخليج, وكان مبلغه ثمانية ملايين دولار.. ومرسل من أحد الشيوخ لسيدة في أسوان كدفعة أولي.
كما كشفت لجنة فحص التمويل الخارجي عن ملف خاص باحدي السيدات تدعي انها من الناشطات سياسيا, وهي من سكان العشوائيات, وقد اشترت شقة اخيرا بحي الزمالك ثمنها مليون جنيه, واقتنت سيارة فاخرة.
وباحت الأوراق بأن مخطط الفتنة الطائفية من خلال الحسابات المالية عن مخطط ممول من الخارج وأكد المستشار الجندي أن كل عمليات التمويل الخارجي التي تم الكشف عنها تفضح مخططات مدروسة وممنهجة وبتوقيتات محددة.. وبالطبع لن نبوح بأسماء أو فضائح تزوير أو مخططات بالاسم إلا بعد تحقيق نيابي مثبت بالوثائق والمستندات والخطابات والشيكات وأرقامها ومبالغها وأماكن تحويلها لأنها كلها تندرج تحت مسمي الأمن القومي. وتم الكشف عن صرف مبلغ450 مليون دولار آخر شهرين علي دفعتين الأولي مبلغ200 مليون دولار, والثانية مبلغ250 مليون دولار.
كما تأكد من بعض عمليات التمويل أنها منحت إلي بلطجية السجون, والتحقيق محال إلي النيابة الآن.
وعلق رئيس اللجنة والحاضرون بعد الاستماع إلي كلمات الوزير بأنه عمل وطني يدعو إلي الاحترام, وهي تعد المبادرة الأولي لمحاسبة تمويل الجمعيات الأهلية في مصر التي كانت تعتبر نفسها فوق القانون برغم انها بلا إشهار أو ترخيص النشاط, وقال لقد قبلت تقلد منصب وكرسي الوزارة, وقد شعرت بانه تكليف من الله عز وجل. لقد بلغت من العمر ثمانين عاما, وقد تركت منصب النائب العام منذ23 عاما, وانغمرت أثناءها في العمل التطوعي والأهلي ورئاسة الجمعيات الأهلية العاملة في البيئة بالقاهرة والإسكندرية.
وقال لقد فاقت فترة عملي القصيرة من الوزارة قدرة أي إنسان, كان العمل مجهدا وكثيفا ومستعجلا وتحيطه سحب التوتر يعكسها الشارع المصري والاعتصامات, كان مجلس الوزراء يظل منعقدا لمدة12 ساعة متواصلة والاجتماعات تمتد إلي الفجر أحيانا وكانت وزارة العدل طرفا اصيلا في عدة لجان وزارية في اليوم الواحد مثل قضايا الفساد, التشريعات, العادلة الناجزة, لجان التسويات في المنازعات, إدارة الأزمات, والتمويل الاجنبي للجمعيات الأهلية.. وغيره.
وكان من أبرز اولويات اهتماماتي في الوزارة قانون البلطجة, وواجهنا مشكلة قفص اتهام يتسع لدخول السرير الطبي للرئيس المخلوع وأولاده والفريق الطبي المرافق له أو العادلي ومساعديه الستة, وأمرت بأن يتسع قفص الاتهام إلي كل هؤلاء حتي لا تتعطل أعمال المحكمة حتي لا يحتج أحد المحامين أو يتعلل بشئ كانت مهمة شاقة مجهدة, وكنت اتابع توقيت اقلاع الطائرة الهليكوبتر لتصل المستشفي العالمي عند منتصف الليل قبل موعد انعقاد المحكمة وتقلع في التاسعة صباحا من المستشفي إلي التجمع الخامس. حيث مقر المحاكمة.. وكنت اتابع أولا بأول كل الأمور حتي يعودوا إلي محابسهم, وقد رفضت اللجوء إلي إحياء قانون الطوارئ. واستبدلته برفع شعار دولة سيادة القانون.. ولا أحد فوق القانون.كما واجهت والكلام للمستشار الجندي مشكلة استحالة عقد الانتخابات في السفارات في الخارج, وترجع الاسباب إلي ضيق الاماكن في بعض السفارات والقنصليات وعدم وفرة القضاة والمستشارين للسفر ومراقبة العملية الانتخابية بالخارج.