المصدرون يطالبون بتعزيز العلاقات مع افريقيا وامريكا الجنوبية للفوز بجزء من الكعكة

اكد رؤساء المجالس التصديرية ان مصر يمكنها مضاعفة صادراتها السلعية والخدمية بالاستفادة من توقعات البنك الدولي انتعاش الاقتصاد العالمي خاصة بالدول مرتفعة الدخل واتجاهها لضخ 6.2 تريليون دولار بأسواق السلع والخدمات خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقالوا إن الفوز بنصيب من زيادة الطلب العالمي يتطلب الاسراع في حل مشكلات القطاع التصديري وتبني سياسة تجارية واستثمارية تركز علي جذب المزيد من الاستثمارات للصناعات الموجهة للتصدير والصناعات كثيفة استخدام العمالة لا الطاقة ، خاصة مع اتجاه الحكومة لمنع تصدير المواد الخام التي سجلت العام الماضي صادرات بقيمة 16.8 مليار جنيه.
وطالب د.وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والزجاج بالإسراع في التصديق علي اتفاقية تحرير التجارة بين مصر وتجمع الميركسور الذي يضم دول البرازيل والأرجنتين وباراجواي واراجواي.
وقال ان مضاعفة صادراتنا السلعية يتطلب حل مشكلات القطاع الانتاجي خاصة ازمة نقص الطاقة مطالبا بسرعة اصدار وزارة البيئة لمعايير وضوابط تداول الفحم تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بالسماح باستيراد الفحم، بجانب السماح لشركات القطاع الخاص استيراد الغاز الطبيعي لمواجهة تزايد نقص الطاقة الموجهة للقطاع الصناعي. وطالب جمال الدين ايضا بسرعة التحول الي نظام الضريبة علي القيمة المضافة لحل مشكلات ضرائب المبيعات مع القطاع الانتاجي خاصة ما يتعلق بالضرائب علي السلع الرأسمالية ما يتسبب في حجز جزء من استثمارات القطاع الخاص.
من جانبه اشار د.علي عبد القادر نائب رئيس الجمعية العالمية للاحجار الطبيعية الي أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المحلية خاصة بقطاع مواد البناء الذي يمتلك مقومات صناعات الجبس والزجاج والرخام والجرانيت ومواد البناء الاخري، ولكنه يحتاج فقط الي تيسير اجراءات تاسيس المشروعات والحصول علي التراخيص بجانب نقص التمويل الموجه للصناعة والذي يعد اهم عقبة امام تحقيق طفرة صناعية بمصر.
واكد ان مصر لديها ميزة نسبية كبيرة تتمثل في اتفاقياتها التجارية خاصة اتفاقية الكوميسا التي تضم 19 دولة بعدد سكان يبلغ 600 مليون نسمه بالاضافة الي الاتجاه لدمج التكتلات الافريقية الثلاث في تكتل اقتصادي واحد يضم معظم دول القارة وهو ما سيعزز بشكل كبير من حجم التجارة الافريقية البينية بالاضافة الي ان مصر بفضل تلك الاتفاقيات ستصبح نقطة جذب كبيرة للاستثمارات الاجنبية.
وقال ان الاهتمام بتطوير صناعة المعارض وتحويل القاهرة لعاصمة للمعارض الافريقية وهو الاتجاه الذي تتبناه جمعية المصدرين المصريين سيسهم ايضا في جذب الاستثمارات الاجنبية للعمل بالسوق المصرية من خلال انشاء مشاريع جديدة او الدخول في شراكات مع الشركات المصرية.
من جانبه اكد محمد خطاب رئيس لجنة الزجاج بالمجلس التصديري لمواد البناء ان الصناعة توجد في افريقيا في بعض الدول المحدودة للغاية وتحديدا بشمال وجنوب القارة اما دول الوسط فتعتمد علي استيراد احتياجاتها بالكامل، وهو ما يوفر فرصة جيدة للصناعة المصرية لزيادة صادراتها لافريقيا خاصة مع نمو الاقتصاد الكلي بكثير من دول القارة وهو ما يسهم في مضاعفة القوة الشرائية بها.
واضاف د.خالد الميقاتي رئيس جمعية المصدرين المصريين ان الفرصة متاحة لتعزيز نمو صادراتنا الصناعية من خلال زيادة تعاملاتنا مع الدول الافريقية مشيرا الي ان المعاملات المالية بافريقيا تعد اهم المشكلات التي تحتاج لحلول غير تقليدية ولذا تنسق الجمعية مع بنك ضمان الصادرات الافريقي لايجاد آلية جديدة لتسوية قيمة الصفقات لدول القارة، لافتا الي ان التعامل المالي يشهد تحسن بشكل ملحوظ حيث تتطور التعاملات المصرفية في العديد من دول القارة.
من جانبه قال عمرو عبد اللطيف ان ارتفاع تكلفة الشحن تحد ايضا من زيادة صادراتنا خاصة لافريقيا حيث لا توجد خطوط ملاحية مباشرة بين مصر ومنطقة غرب افريقيا، وطالب وزارات التجارة والصناعة والاستثمار والنقل دراسة منح تيسيرات لجذب الخطوط الملاحية الدولية للعمل بالسوق المصرية وتشجيع انشاء اسطول بحري مصري يتواكب مع خطط مضاعفة الصادرات المصرية.