العصيان المدني‏..‏ هل يرقي إلي جريمة الخيانة العظمي؟

ما أن تهدأ الأمور حتي تعود الفوضي‏,‏ فمنذ قيام الثورة الشبابية والشعبية العظيمة في‏25‏ يناير فرح الشعب المصري بالاعجاز الذي تحقق وهو ازاحة نظام دكتاتوري فاسد إلا أن اعداء الوطن وعلي رأسهم أمريكا والصهاينة استكثروا علينا أن نعيش حياة ديمقراطية وان يستقر امننا تخوفا من تكرار النموذج الإيراني,وان أهم عوامل نجاح الثورة الإسلامية في إيران انها استعملت العصا الغليظة ضد عملاء أمريكا ونظام الشاة, بينما تتعثر الأمور في مصر لشعور هذه القلة المارقة بحرص المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي عدم اراقة الدماء, وكنا نشعر منذ فترة أن في الأمر شيئا, وهو أن هناك تمويلا أجنبيا بمبالغ ضخمة رفضت هذه الدول إعطاءها لنا قرضا أو منحة وفضلت توزيعها علي جمعيات مشبوهة وظهر جليا تأثيرها في عدة مواقف.
أولا: العمل علي استمرار المظاهرات غير السلمية والتي لم يكن شباب25 يناير المتظاهر سلميا شركاء فيها, حتي لا نفقد دخل السياحة الذي يعادل أربعة اضعاف ما نسعي إلي اقتراضه, وما تلاه من تدمير المنشآت والممتلكات العامة.
ثانيا: الإساءة إلي القضاء المصري واتهامه بالتباطؤ في إجراء المحاكمات لرموز النظام السابق بينما الذي عطل السير في الدعوي هو رد هيئة المحكمة من جانب احد محامي المدعين بالحق المدني وذهب آخر إلي طلب ادخال المحكمة لآخرين في الدعوي وهم سوزان وعز وعلي الدين هلال وهو ما ترتب عليه إجراء تحقيق وسماع شهود وندب خبراء ثم احالة الدعوي إلي دائرة أخري, وبالتالي تعطيل الفصل في الدعوي لسنوات مقبلة وذهاب ثالث إلي الدفع بعدم دستورية بعض مواد القانون وطلب احالة الدعوي إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في الدفع فتنسي الدعوي, فمن المسئول عن تعطيلها.
ثالثا: التحريض علي الاساءة إلي منصب وشخص المستشار النائب العام بحجة تقديم الدعوي بغير ادلة كافية رغم ان النيابة صرحت في مرافعتها بأن الجهات الأمنية لم تقدم لها ما طلبته من ادلة, وأن هناك من زج ببعض المتظاهرين للتظاهر أمام دار القضاء العالي لحث النائب العام علي الاسراع في تقديم المتهمين إلي المحاكمة.
رابعا: محاولة التدخل في أعمال السلطة القضائية وشئون العدالة بطلب الاسراع في المحاكمة وعزل المستشار النائب العام مع التنويه بأنه لا يقصد بذلك ما أثير بمجلس الشعب لأن مرجعه هو عدم الإلمام بأحكام الدستور وقانون السلطة القضائية, واقول لهؤلاء المحرضين ان قضاء مصر لن يقبل مثل هذه الأمور ومن يعترض عليه ان يشكل محكمة ثورة كما يطالبون بعيدا عن القضاء الذي لن يقبل تحت أي ظرف إجراء محاكمة دون الاستناد إلي دليل قطعي, أو إجراء محاكمة باعثها تهدئة الرأي العام.
خامسا: اقتحام دور المحاكم وترويع القضاة ومنعهم من مباشرة أعمالهم بالقوة وغلق بعض دور العدالة بالجنازير وسب القضاة واتهامهم بالتزوير بقصد اضعاف الثقة فيهم, بينما يكفيهم ما ثبت من الانتخابات التي اجريت لمجلس الشعب وتجري لمجلس الشوري بعد رفع القوانين المشبوهة وعزل الرئيس المخلوع ووزير داخليته المحبوس وباقي رموز ذلك النظام ورفع يدهم عنها وتركها لإشراف حقيقي للقضاء وشهادة المراقبين الأجانب وعلي رأسهم الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر والتي تجعل لكل مصري ان يفخر ان في مصر قضاء.
وسادسا: وعندما فشل المخططون والمحرضون والمنفذون في اسقاط السلطة القضائية يسعي من يتحصلون علي تمويل أجنبي إلي اسقاط المؤسسة العسكرية التي تحمينا من العدو الذي تتصارع معه صراعا عقائديا وصراع وجود وليس صراع حدود بالإساءة لرموز دون مبالاة لأمن البلاد وكأن كل مايهمهم هو امتلاء خزائنهم بدولارات الغدر والخيانة للوطن الذي لاتحصي أفضاله عليهم, ومما لايدع مجالا للشك أنه لولا المؤسسة العسكرية الشريفة لما نجحت الثورة إذ أعلنت حتي قبل اسقاط النظام بأنها تتفهم مطالب الشعب المشروعة, ولم تطلق رصاصة واحدة وإن ما حدث في مجلس الوزراء وشارع محمد محمود ومحيط وزارة الداخلية لم يكن إلا دفاعا عن المنشآت العامة التي هي ملك الشعب وليست ملكا لأطفال الشوارع والبلطجية الذين اشعلوا النار في المجمع العلمي ومصلحة الضرائب العقارية وأري أن التهاون السابق شجع علي ارتكاب مذبحة بورسعيد وأن هناك مبالغ طائلة من المبالغ التي رصدتها أمريكا لتدمير مصر صرفت علي تنفيذ هذه المذبحة لأن العملية لم تكن مجرد معركة بل قتل عمد للضحايا, عمد تم التدريب علي تنفيذه بدقة.
سابعا: يبدو أن التمويل الاجنبي يؤتي ثماره بايقاع سريع فكانت المطالبة بالعصيان المدني يوم11 فبراير رغم ما تمر به البلاد وكنت علي يقين من ان الشعب المصري الذي بدأ يتفهم الموقف العدائي لامريكا لن يلتفت إلي هذه الدعوي المشبوهة والمدفوعة الاجر بالعملة الامريكية, ولن ينفذها إلا من ينال جزءا منها ولذلك أطالب المجلس الاعلي للقوات المسلحة بعدم التهاون في مثل هذه الجريمة مستقبلا, وتطبيق أحكام قانون العمل وقانون العاملين المدنيين بالدولة وقانون القطاع العام وقطاع الاعمال علي من يجري وراء هذه الدعوات والوقفات الاحتجاجية, واعتباره متغيبا عن العمل دون عذر وإنذاره ثم فصله لان من لم يقدر مصلحة الوطن ويسعي لهدمه لا يجوز التعاطف معه.
ثامنا: هناك من يقابل فضل المجلس الاعلي للقوات المسلحة بعد الله سبحانه وتعالي في نجاح الثورة بالجحود إذ يطالبه بترك السلطة رغم وعده بتسليمها في الاول من يوليو2012 وهذا الميعاد حتميا إذ لا يجوز إجراء انتخاب رئيس الجمهورية قبل صياغة الدستور الذي يحتاج إلي انتخاب اللجنة التأسيسة التي ستضعه من جانب أعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبين ثم الاستفتاء عليه حتي يعرف رئيس الجمهورية حدود اختصاصاته وسلطاته, وهل سيكون النظام برلمانيا أو مختلطا أو رئاسيا, وهل ستعدل شروط الترشيح في الدستور الجديد كما لو استبدلت عبارة الا يكون متزوجا من غير عربية بعبارة ألا يكون متزوجا بأجنبية وهذا مما طالب به البعض وغيرها من الشروط وماذا يكون موقف المرشحين فهل سنعيد الترشيح مرة أخري علي ضوء الشروط الجديدة, كما أننا بحاجة إلي تأمين عملية الاستفتاء علي الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية.
وأخيرا فإنني أطالب المجلس الاعلي للقوات المسلحة بعدم التهاون مع مثيري الفتنة والاضرابات, فمصلحة الثمانين مليونا فوق مصالح الآلاف الذين أري أنه ليس من بينهم الكثير من شباب25 يناير الشرفاء إذ لم يخربوا الممتلكات, ولم يعتدوا علي الآمنين, بل كانوا ضحية اعتداءات حتي من الامريكان إذ دهستهم سيارة للسفارة الامريكية عمدا وقتلت الكثيرين منهم.
كما أطالب مجلس الشعب وأنا أثق بشدة في وطنية أعضائه بأن يسرع في اصدار قانون بتنظيم حق التظاهر السلمي وبتجريم ومعاقبة من يضبط أثناء انضمامه للمظاهرة حاملا أسلحة نارية أو بيضاء أو مواد قابلة للاشتعال أو يقوم بالتعدي علي الغير سواء من عامة الناس أو تعطيل حركة السير أو المرور, وتحديد أماكن التظاهر علي أن يكون من بينها ميدان التحرير وعواصم المحافظات, وان يخطر منظمو المظاهرة بتاريخ بداية التظاهر مع عدم أحقية الجهة الادارية في رفض قيامها إلا لضرورة قصوي تتعلق بأمن البلاد, كما لو كانت في حالة حرب أو وقوع كارثة ويطعن علي قرار الرفض أمام القضاء الاداري, وعليها أن تفصل في الطعن قبل قيام المظاهرة بأربعة وعشرين ساعة وإلا جاز لمنظمي المظاهرة القيام بها.
المزيد من مقالات مستشار زكريا شلش