اتكهربنا.. للصبر حدود

أسمع كلامك أصدقك .. أشوف أمورك آستعجب، مثل ينطبق علي تصريحات وزراء الحكومة التي هي لإزالت في مرحلة إرهاق المصريين الذين في المقابل يطلقون صرخات مكتومة
فجميع التصريحات المسموعة والمرئية والمقروءة منهم تكرر بلسان (حافظ وليس فاهم) .. نحن نطبق سياسة توسعية وليست سياسة إنكماشية فنري العكس ، وبعد ذلك نتجرع تصريحات مراعاة العدالة الاجتماعية للفقراء فتخنقهم بتبعات زيادة أسعار الوقود بالتهاب مزمن للسلع الغذائية والنقل ثم تقول هناك المزيد فترفع أسعار الكهرباء على الفقراء 5 أضعاف الأغنياء حيث أنهم الأكثر استهلاكا فلا تتخطي الزيادة عليهم 16٪ بينما تتجاوز 130٪ للمستهلكين من الفقراء ومحدودي الدخل.
لا حول ولا قوة إلا بالله وفي عز إحتياج الشعب المغلوب علي أمره في شهر رمضان الكريم التي تزيد مصاريفه علي كل بيت في مصر وفي ظل تدهور الأحوال الاقتصادية علي البيوت المصرية التي يعلم الله وحده كيف تدبر أمورها اليومية ، بل في ظلام دامس لانقطاع النور المزمن فتكهرب حكومتنا الرحيمة الشعب فتكويه بزيادة أسعار الكهرباء بأول أغسطس بحجة أنها علي شرائح لمدة 5 سنوات عجاف ترشيدا للدعم علي السلع والخدمات الأساسية والتي بدأت بزيادة الوقود في يونيو الماضي مراعاة للعدالة الاجتماعية المظلومة منذ ثورة 25 يناير الأكثر انتهاكا للأهداف بل والاعتراف، حيث تعتبر التعريفة الجديدة للكهرباء خادعة لأن زيادة الكهرباء علي الفقراء الشريحة الدنيا من المستهلكين الأقل دخلا بلغت 60٪ والشرائح المتوسطة وهم من محدودي ومتوسطي الدخل 130٪ ، بينما لم تتجاوز للأغنياء الأكثر استهلاكا للكهرباء 16.2٪ فقط فعن أي عدالة إجتماعية تتحدثون.
ثم أن الحكومة رفعت أسعار أصناف الوقود الأكثر استهلاكا من قبل الطبقات محدودة الدخل بنسب تفوق بكثير الوقود المستهلك من الطبقات الغنية ، بعد زيادة أسعار بنزين "80 " الأكثر استهلاكاً من الطبقات محدودة الدخل إلى 1.60 جنيه للتر بزيادة 78٪ في المائة عن السعر السابق البالغ 90 قرشا ، وبنزين "92" إلى 2.60جنيه للتر بزيادة 40٪ البالغ 1.85جنيه، فيما زاد سعر بنزين "95"المستهلك في السيارات الفارهة التي يمتلكها الأغنياء بنسبة 6.8٪ ، ليصل سعر اللتر إلى 6.25جنيه مقابل 5.85 جنيه ، وارتفع سعر السولار المستخدم في أغلب سيارات النقل والحافلات إلى 1.80 جنيه للتر من 1.10جنيه، بزيادة 63٪ ونعم العدالة الاجتماعية .
والسؤال البرئ متي تتغير العقليات في مواجهة الأزمات غير السياسات القديمة التي لا ولن تحقق إصلاحاً بقدر ما تصنع أزمة وتفجر أخري ، وهل قرارات الحكومة برفع أسعار المواد البترولية والكهرباء والغاز تدرك ما سيترتب عليها من زيادات كبيرة في أسعار جميع المواد الأساسية مع تدني وغياب رقابة الحكومة على الأسواق ، وخطورة تحميل عجز الموازنة للطبقات الفقيرة الأكثر احتياجا والأعباء تفوق طاقتهم وتؤكد انحيازها للأغنياء مما يشكل ضربة قاضية لفرص تحقيق العدالة الاجتماعية، ويزيد من مخاطر وقوع انفجارات اجتماعية وثورة جوعى ، فبدلا من إبتكار بدائل معروفة منها فرض ضرائب تصاعدية على الأرباح الرأسمالية لجميع السلع والخدمات، ومواجهة الاحتكار وهيمنة المئات من رجال الأعمال على السوق المصرية، أو رفع أسعار المشتقات النفطية بشكل انتقالي، برفع البنزين ذي الفئات الأعلى، دون السولار، والذي زاد بأعلى نسبة رغم تأثيره الكبير على احتياجات الفقراء.. ومتي ينتهي الخداع الرقمي الحكومي والتلاعب بمشاعر الشعب الصابر للحدود من تصريحات وزير التموين الفرخة في المخصصات التموينية ب75 قرشآ وكيلو اللحم المستورد بجنيه ولا داعي للعراك مع البقالين فقد صدقوا وكذب الوزير لأن الحقيقة بعد تطبيق المنظومة الجديدة وحصولك علي فرخة أو كيلو لحم فليس من حقك مقرراتك التموينية من أرز وسكر وزيت.
M_mostafa263@yahoo.com
لمزيد من مقالات محمد مصطفى حافظ