هل يجوز إخراج «شنط رمضان» من أموال الزكاة فى رمضان، وهل يجوز التبرع لاقامة موائد الإفطار واحتسابها من أموال الزكاة؟ أجابت دار الإفتاء المصرية قائلة: إنه يجوز إخراج «شنط رمضان» من أموال الزكاة فى رمضان، أما موائد الإفطار فلا تكون من أموال الزكاة، ولكن من الصدقات والتبرعات وغيرها من وجوه الإنفاق. والإنفاق على موائد الإفطار فى رمضان التى لا تفرق بين الفقراء والأغنياء إنما هو من وجوه الخير والتكافل الأخرى كالصدقات والتبرعات لا من الزكاة، إلا إذا اشترط صاحب المائدة الا يأكل منها إلا الفقراء والمحتاجون وأبناء السبيل من المسلمين، فحينئذ يجوز إخراجها من الزكاة، ويكون تقديم الطعام لهم حينئذ فى حكم التمليك، على اعتبار الإطعام فى ذلك قائمًا مقام التمليك، أما شنط رمضان التى يتحرى فيها تسليمها للمحتاجين فهذه يجوز إخراجها من الزكاة لأن التمليك متحقق فيها. وموائد الإفطار المنتشرة فى بلادنا - والتى يطلق عليها موائد الرحمن - هى بلا شك مظهر مشرق من مظاهر الخير والتكافل بين المسلمين، لكنها طالما جمعت الفقير والغنى فإنها لا تصح من الزكاة؛ لأن الله تعالى قد حدد مصارف الزكاة فى سورة التوبة فى قوله سبحانه: (إنَّما الصَّدَقاتُ للفُقَراءِ والمَساكِينِ والعامِلِينَ عليها والمُؤَلَّفةِ قُلُوبُهم وفى الرِّقابِ والغارِمِينَ وفى سَبِيلِ اللهِ وابنِ السَّبِيلِ فَرِيضةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)، ولذلك اشترط جمهور الفقهاء فيها التمليك؛ فأوجبوا تمليكها للفقير أو المسكين حتى ينفقها فى حاجته التى هو أدرى بها من غيره، وإنما أجاز بعض العلماء إخراجها فى صورة عينية عند تحقق المصلحة بمعرفة حاجة الفقير وتلبية متطلباته. ما هو حكم تفريق أيام قضاء رمضان؟ أجابت دار الافتاء قائلة : اتفق الفقهاء على أنه يجب الفطر على الحائض والنفساء، ويحرم عليهما الصيام، وإذا صامتا لا يصح صومهما ويقع باطلا، وأجمع الفقهاء على أن الحيض يوجب القضاء فقط، وقضاء رمضان إذا لم يكن عن تعدٍّ لا يجب على الفور، بل يجب وجوبا موسعا فى خلال العام التالى وقبل حلول رمضان من العام القابل، فقد صح عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها: «أنها كانت تقضى ما عليها من رمضان فى شعبان» رواه مسلم. فإن أخرت القضاء حتى دخل عليها شهر رمضان الآخر صامت رمضان الحاضر ثم تقضى بعده ما عليها، ولا فدية عليها، سواء أكان التأخير لعذر أو لغير عذر.
