«التعريفة الجديدة» مطلب جماعى

تسبب قرار الحكومة رفع أسعار السولار والبنزين والغاز والذى طبق بداية من أمس الأول فى حالة من الارتباك فى وسائل المواصلات المختلفة خاصة فى ظل عدم وجود تعريفة أو تسعيرة محددة حيث تختلف الأجرة من منطقة لمنطقة ومن محافظة لمحافظة.
وتجلت أزمة رفع الأسعار فى الأجرة من خلال المشادات الكلامية بين السائقين والركاب والتى كادت تتطور الى مشاجرات فى مواقف السرفيس بميدان رمسيس.
عبر أحمد عيد موظف بأحدى المصالح الحكومية عن استيائه الشديد بسبب الارتفاع الجنونى فى تسعيرة المواصلات خاصة الميكروباص والتى وصلت الى زيادة من 50 الى 100قرش، مطالبا بضرورة إعادة النظر فى هذا القرار.
وحمل مصطفى السيد مهندس الحكومة مسئولية هذا الأرتفاع والذى سوف ينعكس على أسعار السلع الغذائية خاصة سيارات النقل والبضائع التى يستعين بها التجار فى نقل السلع الغذائية.
ويتساءل محمد طوسون مهندس كمبيوتر هل يلتزم السائقون بالنسبة التى حددها رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب مع ممثلى السائقين خلال اجتماعهم بأن تكون الزيادة بنسبة 5%، وطالب الحكومة بوضع تسعيرة محددة حتى لا نصبح فريسة للسائقين وضرورة تكثيف الحملات المرورية لضبط هذه الزيادة. يقول عادل زايد سائق ميكروباص إننا نعيش فى أزمة كبيرة بسبب زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز سوف تؤثر على السائق قبل الزبون ويقول عادل إن سيارتى تعمل ببنزين 80 وكلما أردت تموين سيارتى أعرف أننى سوف أعيش رحلة من العذاب فى الطوابير التى قد تستغرق الساعات، ويرجو عادل من الحكومة ومن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن تعيد التفكير من زيادة الأسعار رحمة بنا وبالناس.
ويؤكد أحمد كمال سائق ميكروباص أنه فى بعض المناطق تم تطبيق الزيادة على لتر بنزين 80 بالفعل قبل صدور القرار أمس الأول ويشير كمال الى أنه كان يشترى لتر بنزين 80 بجنيه ونصف من بعض المناطق قبل قرار الزيادة ويتساءل أين دور الرقابة الحكومية على الأسعار قبل الزيادة وبعد الزيادة؟.