تطهير الإعلام والصحافة مطلب شعبي‏:‏

إعلام فاسد =‏ سلطة فاسدة‏!‏

خلال العقود الثلاثة الماضية‏-‏ علي الأقل‏-‏ سقط الوجدان الجمعي في مصر أسير التشوه والجمود وذلك علي نحو عكس التخلف عن مسايرة العصر ومواكبة ما حدث في العالم من أنماط تفكير ساهمت في تقدم المجتمعات المختلفة. وقد جاء ذلك بالدرجة الأولي بسبب كم الفساد الذي استشري في شتي مناحي المجتمع وخاصة داخل منظومته الصحفية والإعلامية باعتبارها أحد أهم أعمدة توجيه الرأي العام وتشكيل وجدانه. وفي حين انعكس الفساد الفئوي سلبا في القطاع الطبي أو القانوني أو الهندسي مثلا علي شرائح بعينها, ضرب الفساد في منظومة الإعلام والصحافة مراكز التفكير وشوهها لدي اغلب شرائح المجتمع مساهما بالنسبة الكبري في تجهيل قطاع واسع في مصر ومساندا بالحصة الأكبر في بناء وترسيخ عفن السلطة عبر الدفاع عن أوجه الظلم التي مارسها النظام المخلوع لثلاثة عقود كاملة بكافة الصور.
نعم تربح الإعلاميون والصحفيون أكثر من غيرهم وتسببوا علي نحو كبير في ترسيخ الخنوع والخوف من سلطة ضعيفة واهنة, فضل كثير من هؤلاء مساندة الظلم مقابل استفادة شخصية مادية أو معنوية علي حساب شعب كامل. وفي حين تسبب فساد طبيب في وفاة شخص واحد وتسبب مهندس او مقاول فاسد في وفاة عدة أسر تحت أنقاض بناء تهدم بسبب عدم مراعاة معايير بنائه, جاء الفساد الصحفي والإعلامي ليتسبب في تكريس الظلم علي شعب كامل وليخلف عن ذلك وفاة المئات أو الآلاف سنويا دون وجه حق من القهر والفقر والمرض أو خلف أسوار السجون. جاءت الثورة ولم تنه الفساد داخل منظومة الصحافة والإعلام. استبدل البعض جلودهم ليظهروا في صورة مخالفة لما كانوا عليه في السابق, فهل ننتبه قبل أن تتكرر الكارثة مرة أخري وتستمر عملية تشويه الوجدان الجمعي قائمة؟ المطلوب تثوير وتنقية وتطهير الصحافة والإعلام في مصر.
يوجه د. حسن عماد عميد كلية الإعلام رسالة الي البرلمان الجديد بضرورة تفعيل دوره في محاسبة فلول النظام السابق القابعين علي مراكز السلطة في مراكز الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية لأنهم يخلقون حالة من التخبط والعشوائية والانفلات الإعلامي الذي يسبب أضرارا بالغة. نفس المشهد في التليفزيون, الممارسات القديمة منذ ايام صفوت الشريف موجودة حتي الآن. وليس من المنطقي أن يجتمع مجلس أمناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون لمرتين فقط منذ ان تشكل خلال الشهور الستة السابقة, هذا المجلس الذي يفترض أن يدير القنوات الاذاعية والتليفزيون المصري.
ويستنكر د. حسن عماد في نفس الوقت تبعية الفضائيات والصحف للهيئة العامة للاستثمار مشيرا الي أن الأخيرة مسئولة عن المشروعات التجارية والاستثمارية وليس لها علاقة بالمشروعات الإعلامية باعتبارها ذات طبيعة خاصة ولا يستطيع أن يقرر تشغيلها من عدمه سوي الخبراء الدارسين والممارسين للعمل الإعلامي, وبالتالي وجود هذه الهيئة لمنح تراخيص القنوات الجديدة يعبر عن خلل واضح في المنظومة الإعلامية في مصر. وفي كل دول العالم المتقدمة يوجد كيان أو هيئة مستقلة عن الحكومة والأحزاب المختلفة هي التي تحدد قواعد ظهور قنوات جديدة وفق الصالح العام للمجتمع, وبحيث تكون هذه القنوات متكاملة في تقديم خدمات اعلامية وثقافية وترفيهية تراعي الشرائح المختلفة وتتيح التنافس الذي يحقق جودة الرسالة الإعلامية. وللأسف الشديد فإن هذه الهيئة أو الكيان غير موجود في مصر حتي الآن. ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا, هناك لجنة الاتصالات الفيدرالية المعنية بتنظيم الاذاعة والتليفزيون. تتكون هذه اللجنة من7 أفراد من الشخصيات التي يفترض ألا يمثلوا أحزابا سياسية أو حكومة تحظي بتوافق عام لها علي مستوي المجتمع ككل, ويتم تعيينهم عن طريق رئيس الجمهورية بعد التشاور مع البرلمان. وفي انجلترا هناك هيئة الاذاعة البريطانية, وهي هيئة مستقلة ماليا واداريا وتخضع لمحاسبة البرلمان وتتمتع بقدر كبير من الاستقلال عن السياسة الحكومية الرسمية, وذلك بالاضافة الي وجود مجلس أعلي لوضع ضوابط انشاء القنوات الخاصة. نفس التجارب موجودة في عدد كبير من مجتمعات أوروبا الغربية وكندا واستراليا والعديد من الدول الآسيوية. الخلاصة أننا لن نخترع العجلة وانما لا بد أن نطبق أحدث التجارب المنفذة في الدول الديمقراطية المتقدمة ويوضح أن ملاك القنوات الخاصة لهم مصالح متعارضة إما من خلال سيطرة رأسمالية علي صناعات معينة أو انتماءات حزبية واضحة هناك شكوك أن بعض القنوات ممولة من فلول الحزب الوطني أو بعض القابعين في سجون طرة. وللأسف الشديد, أسقطت الثورة المصرية رأس النظام وبعض قياداته العليا ولكن هناك العديد من الصفوف الثانية والثالثة ينبغي أن تخضع للمحاكمة والعقاب العادل عن طريق القضاء, ومنهم الشخصيات الشهيرة في ممارسة العمل الإعلامي حتي هذه اللحظة.
يفضل د. يسري عبد المحسن الحديث عن المتحولين الذين لعبوا دورا قبل وبعد الثورة ومنطقهم في ذلك الغاية تبرر الوسيلة ولا يعنيهم اطلاقا الأعراف والأصول والقواعد الأخلاقية التي تحكم اتجاهاته وآراءه وسلوكياته وانما هدفه الأساسي أن يحقق المكسب لحسابه علي أي صورة وأي اسلوب وحتي لو كان علي حساب الآخرين وانما الهدف الأسمي بالنسبة له أن يظل دائما في المقدمة سواء بوجه الحقيقة أو بدون وجه حق لأنه تعود الزيف والحياة المزيفة التي يتجمل فيها والتي يكون فيها المظهر هو السائد ولا يعينه الجوهر بأي شكل من الأشكال وغياب وازع الضمير يحجب الضمير تماما وينحيه جانبا ويكذب ويصدق نفسه.. المتحولون المنافقون الآكلون علي كل الموائد يعيشون بمبدأ الذي تغلبه اللعبة, لا يوجد إتقان وهضم وفهم لحقيقة الأمور, وهناك سطحية, هامشية, والتعامل بشكل سطحي هامشي وسريع, واستخدام مذهب ميكافيلي التي تدفعهم وراء مصلحتهم اينما وجدت. وهؤلاء يجب اقصائهم عندما يكون هناك ضبط وربط وعدالة.. ينبغي أن نتعامل في الفترة القادمة مع أصحاب المبادئ, اعلام القيم والأخلاقيات عن طريق ليس فقط المحاكمات,ولكن أيضا باستبعاد واقصاء هذه الفئة الضالة الخادعة والمراوغة والمتسلطة والمتخلفة والكاذبة علي الغير وعلي أنفسهم لأن هؤلاء بؤر فساد في المجتمع وقد ينشرون هذا الاسلوب في التعامل مع الآخرين, خاصة ان المسألة قد تنتشر مثل العدوي الي الآخرين. وأتصور أن منبر الإعلام هو منبر التنوير والحقيقة, اذا فسد هذا المنبر, كأنك ضربت القدوة في مقتل والمثل الأعلي في مقتل.
ويشير الي أن النموذج والمثل الذي كان يحتذي به في العهد البائد, كان غير صالح. وما بني علي باطل فهو باطل. فمثل هؤلاء كانوا أدوات للسلطة يتم تعيينهم واستغلالهم وانتهاز ضعف أنفسهم وغياب ضمائرهم, والعمي الذي اصاب وعيهم والعطب الذي أصاب فكرهم في بقاء السلطة وتلميع رجال السلطة.
وينتهي الي أنه طالما أن هناك إحقاقا للحق والعدل وكشف الأمور علي حقيقتها والمصداقية التي تتوفر بعد الثورة. وممارسة الحساب والعقاب بكل حزم وعدل وشفافية, تلقائيا النتيجة الحتمية الاستبعاد نهائيا من المسرح الإعلامي أو بقوة القانون, فهؤلاء تعدوا الاستخفاف بعقول الناس وللأسف الشديد, أشد أنواع الغباء هو الاستخفاف بالآخرين. ومثلما طالب القضاة باستقلال القضاء لابد أن تكون هناك مطالبات باستقلال الصحافة, وعلي الصحفيين أنفسهم أن يطهروا أنفسهم من الداخل, لهذا يجب ألا يكون الإعلام في أيدي الدولة أو الحكومة اذ لا حاجة بتملق الحكومة بما أننا لسنا في حاجة اليها.
يقول د. طارق زيدان رئيس حزب الثورة المصرية, اتسم الإعلام قبل الثورة بالنفاق وتأليه السلطة وتبرير كل مواقفها.. وللأسف هم تعاملوا مع الثورة بنفس المنطق ونافقوا الثورة والثوار في وقت كانت تحتاج فيه الثورة الي اقلام صادقة تصوبها واعلام موضوعي يصحح أخطائها لأن أكبر مشكلة في الثورة هي ديكتاتورية الثورة وديكتاتورية الثوار واعتقاد البعض أنهم يملكون الحقيقة وحدهم وأن من حقهم فرض آرائهم واختياراتهم علي الشعب المصري وساعدهم علي ذلك الإعلاميون الذين تربوا في أحضان النظام السابق وكانت لهم مصالح كثيرة معه, وهذه في قرارة أنفسهم ضد الثورة وليسوا معها ويحاولون اجهاضها ولكنهم يتظاهرون أنهم معها ويضعون السم في العسل.
ويضيف أن الثورة لم تحقق أهدافها وأن المناصب القيادية والإعلامية ينبغي أن تكون علي أساس الكفاءة والمهنية وهو ما نفتقده الآن لأن معظم من تولوا هذه المناصب كانوا من أدعياء النظام السابق الذي قلدهم المناصب وفقا للولاء وقدرتهم علي تزييف الحقيقة وتضليل الشعب المصري ولا يزالون يمارسون نفس الدور. ولعل الجميع في مصر الآن يؤمن بأن الإعلام هو جزء من المشكلة وليس جزء من الحل, ينطبق علي ذلك الإعلام الحكومي والخاص.
ويري أن الأمل معقود علي الدفع بوجوه اعلامية جديدة كانت مظلومة أثناء النظام السابق وبالتالي ستكون هي الأكثر ايمانا بالثورة والأكثر تعبيرا عنها واحساسا بالشعب المصري لأنهم كانوا مثلهم مثل النظام السابق ولم يكن لهم أي مزايا لذا أدعو الصحفيين الشرفاء في أي مؤسسة قومية أن يقوموا بأنفسهم بتطهير مؤسساتهم القومية دون تدخل من أحد فهم اقدر الناس علي معرفة المتلونين داخل مؤسساتهم. وبنفس المنطق أدعو الإعلاميين الشرفاء أن يأخذوا نفس المبادرة ويطهروا انفسهم بأتفسهم ويساندهم الثورة وجموع الشعب المصري وسوف تكون هذه خطوة مهمة تضع البلاد علي الطريق الصحيح.
يري المستشار أحمد الخطيب أنه يتعين علي القائمين علي ادارة الإعلام تبني سياسة عدم الانحياز والخروج عن كنف المصالح الخاصة والدخول في أحضان الوطن ووضع ضوابط تحدد العملية الإعلامية أولا الزام المؤسسين بالكشف عن مصادر تمويل تلك المؤسسات حتي يتثني الوقوف علي ماهية الفكر السياسي والأهداف التي تقف خلف تمويلها.
ضرورة أن يكون الملاك والمسئولون عن الادارة من المعنيين بالصحافة أو الإعلام حتي نضمن المهنية في الأداء دون أن تكون بوابة خلفية لغسيل الأموال أو مهنة من لا مهنة له. مواجهة ظاهرة احتكار البث الفضائي اذ لا يجوز أن يتملك فرد أو مؤسسة أكثر من أداة اعلامية صحفية كانت أو فضائية حتي يلسط سيطرته الفكرية منفردا علي عقول المصريين ويتحكم في آليات الضغط الشعبي من خلال تلك الأبواق الزاعقة التي تخدم مصالحه الخاصة فقط. رابعا حظر تملك رؤساء الأحزاب وسائل الإعلام عامة حتي لا تكون رسالته الإعلامية داعمة له دون الاخلال بحقه في تملكها شريطة أن تكون مخصصة صراحة لحزبه حتي يقف المواطن علي الخلفية السياسية والاجتماعية لما تقدمه من أخطار وتوعية.
التشديد علي ضرورة التزام القنوات الخاصة بالغرض الذي انشأت من أجله, فلا يجوز أن تقدم القنوات الرياضية برامج سياسية سوف تفتقر حتما للجدية.
ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تتولي أعمال الرقابة علي تلك المؤسسات بخلاف هيئة الاستثمار يكون بها سلطات المتابعة والرقابة وتوقيع الجزاءات كالانذار بالغلق من قبل الهيئة المستقلة.. ضرورة وجود تنظيم للنواحي الادارية والمالية والمهنية وطبيعة الأكواد وعدم التنازل عنها أو تغييرها إلا بعد الحصول علي الموافقات اللازمة من الجهات المختصة وبذلك بتحقق التوازن والغاية من وجود اعلام خاص منضبط يقوم بدوره في التعبير عن احتياجات المواطن والقدرة علي حل مشاكله من خلال منتج اعلامي جيد صالح يحفظ للوطن استقراره ويضمن تطوره.
أما عن الصحافة القومية فلم تكن بمنأي عن هيمنة ونفوذ النظام السابق حيث بسط سلطانه عليها من خلال اختيار بعض القيادات الموالية من ضعاف النفوس نظير المزايا المالية والتجديد وبعض مقاعد البرلمان المجانية وذلك للتصفيق للنظام وتدعيم سلطانه وقمع معارضيه وتزيين صورته أمام الرأي العام وهنا يمكن اعمال قانون إفساد الحياة السياسية علي أولئك الذين كان لهم دور بارز في تزييف الحقائق وافساد الحياة السياسية في مصر وهذا يستلزم توافر ركن اساسي وهو افساد الحياة السياسية حيث لا يجوز فتح الباب علي مصراعية لأعمال الاقصاء لأن ذلك من شأنه تفشي ظاهرة البلاغات الكيدية وتصفية الحسابات وفي حال ثبوت تلك الجريمة وصدور حكم قضائي نهائي بها فإن هؤلاء معرضون للحرمان من تولي الوظائف القيادية حيث لا يقتصر ذلك القانون علي أعضاء البرلمان فقط أو السياسيين وانما يتسع ليشمل كل من شارك في ارتكاب تلك الجريمة بأفعال ثابتة في حقهم.
تؤكد د. نسرين بغدادي استاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية علي حقيقة أولية وهي أن الإعلام أصبح يخضع لمتطلبات السوق أي المكسب والخسارة وتم تفريغ الرسالة الإعلامية من مضمونها وتم اعلاء المصالح الشخصية فوق المصلحة العامة.. وكيفية كسب أكبر قيمة مالية من خلال البرامج المقدمة المختلفة. تعددت الأشكال والمضمون واحد وبالتالي يسعي المالك للقنوات الإعلامية دائما عمن يحقق هذه المصالح. هذا فيما يتعلق بالمالك الذي يضع شروطا وينتقي هؤلاء الإعلاميين الذين يتمتعون بالعديد من الصفات منها القدرة علي لي الحقائق, القدرة علي الحديث بشكل متزن وربما يستخدم فيه المنطق والمسألة هي القدرة علي المنطق في معرفة الشريحة المستهدفة من الحديث..في الماضي كان يتم مغازلة أصحاب السلطة ومن بينهم صناع القرار, تحولوا الآن الي مغازلة من بيدهم القدرة علي اتخاذ القرارت واللعب علي منطقة خطيرة جدا وهي اما نصف الحقيقة والنصف الآخر كذب أو علي غياب الحقائق ووضع حقائق أخري مغايرة أو علي وجود المغلوط وابراز بعض العناصر التي تستطيع التحدث حديثا مغايرا يعتمد علي الغلوشة, الشوشرة, القدرة علي اللعب بالألفاظ. وعلي الجانب الآخر التصفيق الحاد لهؤلاء, الي جانب استغلال هدم الإعلام القومي بما فيه من نقاط ضعف تتمثل في عدم المهنية ونعتمد في بعض الأحيان علي الأشخاص الذين ليست لديهم دراية كافية بكل نقاط الموضوع.. وبالتالي في عدم القدرة علي الاعداد الجيد للموضوع.
وتري ان الحل يكمن في ضرورة الاعداد الجيد للكوادر الإعلامية بشكل يتناسب ومتغيرات العصر من خلال مناقشة الموضوعات بحيادية واظهار جميع الحقائق المتعلقة بموضوع ما, لأن هناك من يستغل عدم الالمام بالحقيقة الكاملة.. ولابد من تزويد كوادر اعلامنا الوطني بكل الحقائق حتي يمكنهم التصدي للاعلام الخاص. وهناك عدد كبير من الإعلاميين المؤهلين لهذا الدور في اعلامنا الوطني, لكن أقلامهم مرتعشة واصواتهم خافتة خشية أن يطولهم هجوم الإعلام الخاص.. ولهذا يجب أن نقوي الصف الثاني في اعلامنا الوطني بكل أنواعه, وتدريبهم وتأهيلهم واعدادهم الاعداد المناسب حتي تحقق الرسالة الإعلامية الهدف المطلوب.