ملف مستقبل صناعة السياحة على مائدة الرئيس(3)

تدنى الأسعار.. أزمة مؤجلة

أكد رامى درويش مدير التسويق السياحى بأحد اكبر شركات السياحة المصرية المتخصصة فى السياحة الجالبة - أن السائحين القادمين من أوروبا يتحاشوا أن يعلنوا لاصدقائهم وأقاربهم انهم زاروا مصر للسياحة!! وعندما سأل عن سبب ذلك أكدوا له أن مصر مقصد سياحى رخيص لفقراء أوروبا لأن أسعاره متدنية جدا مقارنة بمقاصد سياحية أخرى مما يجعلهم يشعرون بالخجل من الأشارة الى تلك الزيارة.
ما قاله رامى درويش ليس سرا على جميع العاملين فى صناعة السياحة ويكفى بضغطة زر واحدة على مواقع الحجز الالكترونى العالمية لتعلم تفاصيل الأسعار فى معظم دول العالم ومنها اسعار الاقامة فى فنادق البحر الأحمر، والتى وصلت لأدنى مستوى لها وتسببت فى خسائر لغالبية الفنادق علاوة على سمعة مصر السياحية فقد وصل السعر الأن إلى 22 دولارا للخمس نجوم و15 دولارا للأربع نجوم و10 دولارات للثلاث نجوم اقامة شاملة الثلاث وجبات والمشروبات.
بالطبع هذه الأسعار انعكست بشكل كبير على مستوى الخدمة وجودة الوجبات المقدمة للسائحين مما أثر سلبيا على صورة مصر فى الخارج – ويذكر هنا ان تدنى الأسعار يعود فى المقام الأول الى الثلاث سنوات الماضية وتحديدا عقب ثورة يناير مما جعل منظمى الرحلات يستغلون الموقف جيدا لتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة قبل ان تسترد مصر عافيتها وأخذوا يتلاعبون بالسوق المصرية مستغلين حاجة الفنادق اليهم حتى لا تظل شاغرة و بالطبع يكون الاقتصاد المصرى هو الخاسر الأكبر.
ويرى الخبراء هنا انه على وزارة السياحة ان تستعيد دورها الرقابى وتضع حدا أدنى من الأسعار لكل مستوى «نجومية «تلزم به الفنادق وتقوم الهيئات الرقابية التابعة للوزارة بمراقبتها ضمانا لتنفيذها.
وزير السياحة هشام زعزوع يضع هذا الأمر فى استرتيجية الوزارة فى المرحلة المقبلة ولكنه أكد لى فى لقاء سابق معه أنه ينتظر عودة السياحة الى طبيعتها وعودة التدفق الى معدلاتة الطبيعية فى 2010 وهو ما يعمل عليه حاليا بالمشاركة مع منظمات السياحة فى مختلف الدول المصدرة للحركة السياحية اضافة الى الحملات التى أطلقتها الوزارة لتنشيط السياحة العربية والتى ظهرت نتائجها خلال الشهر الماضى ومن المتوقع ان تشهد مقاصد مصر السياحية المختلفة تدفقا عربيا غير مسبوق.
ويقول الخبير السياحى فى كندا جيمس عواد انه من دراسة الأسعار لمواقع مماثلة بالبحر الأحمر فى حوض البحر الأبيض وتركيا وجدنا أن الأسعار تزيد من 50 إلى 100% ووجدنا أن فروق الأسعار بين الخمس والأربع والثلاث نجوم عالية وواضحه وتقوم شركات السياحة باحترمها وتنفذها على الرغم من أن سياحة البحر الأحمر ومصر تقدم للسائح أكثر من المواقع الأخرى كالشعب المرجانية والغطس والسياحة العلاجية على مدار العام وليس فقط فصل الصيف لذلك كله أعتقد انه لابد من وضع خطة لرفع الأسعار تدريجيا مع مراعاة أن تبقى منافسة للأسواق الأخرى.
مضيفا ان تقوم وزارة السياحة والهيئات المسئوله عن تنفيذ ومراقبة الأسعار بوضع حد أدنى للأسعار على حسب درجاتها ووضعها محل التنفيذ ووضع معايير عقاب لمن يخالف ذلك، بالاضافة إلى فتح مناقشات مباشرة مع شركات السياحة لتنفيذ هذه السياسة تدريجيا وعلى مدى 12 شهر الى أن تصل إلى المعدلات المعقولة لتعطى فرصة للفنادق لعمل هامش ربح وتحسين مستوى الخدمات والوجبات مع تدريب العاملين لتحسين مستوى الخدمة والجودة.
ويطالب جيمس بضرورة تنشيط وتسويق سياحة المؤتمرات والمعارض فى مناطق البحر الأحمر، وذلك بقيام الدولة ببناء مراكز مؤتمرات ومعارض تسع ل3000 مشترك على الأقل حيث أن أغلب الشركات المصرية والأوروبية تقوم بعمل مؤتمراتها فى منتجعات سياحية بدلا من فنادق العاصمة والمدن المكتظة بالسكان والتى تتسم بارتفاع أسعارها. كما أن معظم المشتركين بهذه المؤتمرات يصطحبون أسرهم معهم للاستمتاع وتتميز هذه السياحة بالأسعار العالية للفنادق وأيضا ارتفاع القوه الشرائية للمشتركين لتسويق الخدمات الأخرى وأختيار الموقع لهذه المؤتمرات هو العامل الأساسى لارتفاع نسبة المشتركين وهذه التجربة نفذت ونجحت فى أمريكا مثلا حيث أن معظم هذه المؤتمرات تقام الآن فى كاليفورنيا ولاس فيجاس.
ويشير ايضا الى ضرورة وضع سياسة مناسبه لأسعار المصريين لزيارة منتجعات البحر الأحمر حيث أن الفنادق تقوم بفرض أسعار للمصريين ضعفى أو ثلاثة أضعاف أسعار السائح الأجنبى.