ميثاق الشرف الدعوى. خطوة للأمام أم للخلف؟

فى خطوة تكميلية لسياسة وزارة الأوقاف المصرية من أجل ضبط الخطاب الديني على المنابر، أصدر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار ميثاق شرف مهني دعوى هدف إلى ضبط أداء العاملين فى المجال الدعوى، من خلال تحديد خطوط يجب الالتزام بها ووضع اشتراطات وجب توافرها.
وإذا كان صحيحًا أن هذا الميثاق هو الأول من نوعه الذى تصدره وزارة الأوقاف من أجل هذا الهدف، إلا أنه من الصحيح أيضا أن فكرة وضع مواثيق شرف لم تكن جديدة على المجتمع المصري، بل عرفت بعض المهن مواثيق شرف هدفت إلى ضبط أداء العاملين بها كما هو الحال فى ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي وميثاق الشرف الطبي، وهو ما يطرح علينا تساؤلا بمناسبة صدور مثل هذا الميثاق فى ضوء تقييم تجربة المواثيق السابقة، هل نجحت هذه المواثيق فى تحقيق المستهدف منها؟ وإذا لم تحقق ما هو مستهدف فما هى الجدوى من تكرار التجربة؟ أم ثمة مستجدات يمكن أن تضمن نجاح هذا الميثاق؟ ويرتبط بما سبق تساؤل آخر، هل من الأفضل أن تضع السلطة التنفيذية مواثيق الشرف أم يضعها العاملون فى المهنة؟ فعلى سبيل المثال حينما أصدرت وزارة الإعلام كونها ممثلة للسلطة التنفيذية - ميثاق الشرف الإعلامي واجهت رفضا من أبناء المهنة والعاملين بها يطالبون أن يكون هم أصحاب القرار فى هذا الأمر، فهل يمكن النظر إلى قيام وزارة الأوقاف بإصدار مثل هذا الميثاق هو تكرار لتجربة لم تلق قبولا من أبناء المهنة، بما جعل نجاحها محدودًا حتى الآن؟ أم أن وزارة الأوقاف أفسحت المجال لأبناء المهنة لوضع هذا الميثاق بالتعاون معها؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فثمة ثلاث ملاحظات واجبة التسجيل عما ورد فى ميثاق الشرف الدعوى، وذلك على النحو التالي:
أولاً - أقر الميثاق مجموعة من البديهيات التى لم ولن يختلف عليها أحد، وهى أن المساجد لله لا ينبغي انتسابها لحزب أو فصيل، وأنها مخصصة للدعوة إلى الله دون إفراط أو تفريط ودون سواه، وأنها ليست للحزبية أو الطائفية، بل من مهامها الأساسية جمع شمل الأمة، بما يعنى عدم توظيفها لتحقيق مكاسب حزبية أو سياسية. وأن وزارة الأوقاف باعتبارها الهيئة المعنية بشئون الدعوة هى المسئولة عن الإشراف على تنظيم شئون المساجد كافة بدءا من بنائها مرورا بتنظيم العمل بها، وصولا إلى تحديد من يصعد على المنبر وفق الشروط والضوابط الموضوعة فى هذا الشأن.
ثانيًا - تضمّن ميثاق الشرف مجموعة من الضوابط المنظمة لعمل الدعاة والخطباء على المنابر سواء من حيث اشتراط حصولهم على مؤهل معين أو اجتياز بعضهم الدورات التى تعدها الوزارة، مع ذكر بعض الاستثناءات فيما يخص أساتذة جامعة الأزهر المعروفين بوسطيتهم وتمكنهم من الخطابة، على أن يستخرج التصريح لهم بمعرفة الوزير أو من يفوضه تفويضا كتابيا في ذلك. والحقيقة أنه رغم أهمية وجود ضوابط حاكمة واشتراطات يجب توافرها فيمن يقوم بإرشاد الناس ودعوتهم إلى صحيح الدين، إلا أنه كان من الأوجب أن يصدر بهذه الضوابط قرار وزاري مستقل دون إقحامها فى مضمون ميثاق الشرف الذى يضع الملامح الرئيسية والخطوط العريضة والمبادئ العليا والقيم السامية، التى يجب أن يلتزم بها العاملون فى المهنة.
ثالثًا - يعضد المقترح الوارد فى النقطة السابقة والخاص بإصدار قرار وزاري مستقل يضع الضوابط والاشتراطات، خلو الميثاق من أي إشارة إلى العقوبات التى ستطبق إذا ما وقعت مخالفة من البعض، وهذا أمر مفهوم وبديهي لأن مواثيق الشرف لا تتضمن عقوبات على مخالفتها وإنما هى مجرد التزام أدبي.
فى ضوء ما سبق، يمكن النظر إلى ميثاق الشرف الدعوى بأنه خطوة متميزة على سبيل ضبط الخطاب الديني من جانب بعض المنتسبين إلى الدعوة والداخلين عليها، والذين يفتقدون الحد الأدنى من المعرفة الدينية التى تؤهلهم للقيام بهذه المهمة الأساسية التى تعد عماد الإسلام وأصله الأول، بل من أجلها بُعث نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا أنه من ناحية أخرى، مثل الميثاق خطوة للخلف حينما صدر من جانب السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة الأوقاف دون الأخذ فى الاعتبار آراء ورؤى ومقترحات مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأمر من خلال حوار مجتمعي تشارك فيه. هذا، فضلا عن تضمينه الإجراءات والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يتولى القيام بهذه المهمة، فى حين أن موضعها الأنسب هو إصدار قرار وزاري مستقل يمنح الوزارة حق توقيع العقوبة على المخالفين، ويمنح المتضررين من هذا القرار اللجوء الى القضاء للنظر فيما إذا كان هناك بعض المخالفات التى يمكن تصويبها.
لمزيد من مقالات عماد المهدى