أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة يناير من العام الماضي والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، وذلك لاستكمال سماع مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق. استهل المستشار أحمد رفعت الجلسة متوجها بالحديث إلى الرئيس السابق حسني مبارك على ضوء تغيب الأخير عن الحضور والمثول في قفص الاتهام بجلسة الأمس.. حيث قام المستشار رفعت بإعلام مبارك بما تم من إجراءات خلال جلسة الأمس وما أبداه دفاع اللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية رئيس مصلحة الأمن العام السابق من مرافعات وطلبات ودفاع ودفوع.. سائلا مبارك (هل لديك تعليق).. فأجاب مبارك (شكرا يا سيادة الرئيس).. وأثبت المستشار أحمد رفعت في محضر الجلسة قيام المحكمة بإعلام المتهم الأول محمد حسني السيد مبارك بما تم في الجلسة التي تغيب عنها موضحة له كافة ما تم من إجراءات في غيبته من مرافعة شفوية من دفاع عدلي فايد. وكان المتهمون جميعهم قد أودعوا قفص الاتهام قبيل بدء الجلسة، عدا مبارك، وهو الأمر الذي أثار همهمات وتكهنات بعدم حضوره للجلسة الثانية على التوالي على الرغم من كون الأحوال الجوية تسمح للطائرة المروحية التي تقله من المركز الطبي العالي بالحضور إلى مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة.. وقبل أن تعتلي هيئة المحكمة المنصة بثوان قليلة أودع مبارك قفص الاتهام محمولا على سريره الطبي إلى جوار نجليه علاء وجمال. قامت المحكمة عقب ذلك بالاستماع إلى هيئة الدفاع عن اللواء حسن عبد الرحمن والذي طالب ببراءته استنادا إلى عدم ارتكابه للاتهامات المنسوبة إليه، وانتفاء علاقته بشخصه أو القطاع الذي يرأسه للأفعال المكونة لجرائم القتل أو الشروع فيها أو مرتكبيها وفق اختصاصه الوظيفي الذي ينحصر في جمع المعلومات داخل مصر فقط